عبدالقادر عياد

مازال "تويتر" يضج بالرأي الذي أطلقه أحد الإعلاميين حول حكم "الجلد"، ووصفه بأنه "وحشية وبدائية" في معرض حديثه عن حكم قضائي.


وعلى الرغم من محاولة ذلك "الإعلامي" توضيح مقصده لاحقا، وأنه يقصد به الحكم "التعزيري" وليس حد "الجلد" بذاته؛ إلا أن ذلك لم يدرأ عنه الهجوم الذي أخذ الطابع التحريضي، وتضمن "التكفير" الذي لم يقف عنده، فيما الخطير في الأمر استغلال تلك القضية من قبل جهات خارجية للهجوم على المملكة.


الآراء التي قد يفهم منها الانتقاص من العقيدة الإسلامية، التي لا يمكن توضيحها بشكل جلي يبعد اللبس؛ يجب الكف عنها، إذ إنها تبدو نوعا من التطرف الذي يغذي التطرف المضاد الآخر، وهي جزء من معادلة الغلو التي نعاني من آثارها.


إبداء الرأي في أحكام "الدين" أمر في غاية الخطورة، ولا يمكن للـ140 حرفا التي يتيحها "تويتر" إيصال الفكرة بشكل واضح. وممارسة الحق في إبداء الرأي، وحرية التعبير والنقد والتفكير؛ يجب أن تبقى في إطار الحكمة، وضمن الضوابط والأخلاقيات المعروفة، فحتى في فرنسا "العلمانية" لا يسمح بحرية التعبير التي تؤدي إلى إثارة الحقد والكراهية لأسباب دينية أو عرقية.


في نفس السياق، مسارعة البعض في إصدار أحكام "التكفير والردة" تكشف عن حنق من التجاوز المتكرر على الدين الإسلامي، مما يدفعهم للاعتقاد بأن هناك تراخيا في إصدار العقوبة على تلك التجاوزات.


أعتقد أن مواجهة الآراء المتجاوزة، من قبل الجهات الرسمية، يجب أن تكون سريعة ومعلنة؛ أولا لحفظ جناب الدين، وثانيا للحد من تكرار ذلك العبث المزعج وغير المقبول، وأخيرا لإيقاف استغلال تلك القضايا وتوظيفها بشكل آخر.