&عزيزة المانع


باتت مشكلة التطرف الفكري والسلوك الإرهابي، مشكلة تهدد أمن المجتمع وتتطلب تكاتفا بين مؤسساته وأفراده للتغلب عليها وتوفير الحماية الأمنية في جميع أطرافه.
حماية أمن المجتمع من التطرف الفكري وما يصحبه من عنف وإرهاب، تكون أكثر نجاحا متى عمل على تلافي المشكلات قبل وقوعها، بمعنى أن تكون الحماية استباقية تركز على اجتثاث الجذور المتسببة في ظهور المشكلات الأمنية قبل وقوعها. ولعل معظم ما نعانيه الآن من مشكلات تهدد أمن المجتمع، هو لكوننا لا نهتم كثيرا بالعلاج الاستباقي، مكتفين بمعالجة المشكلات بعد أن تقع.


وفي هذا الشأن قد يكون من المفيد إنشاء مركز متخصص في مجال (دراسات الحماية الوقائية من التطرف والإرهاب) ويكون من مهامه وضع خطة وطنية شاملة للحماية الوقائية من التطرف والإرهاب، بحيث تركز الخطة على معالجة التحديات التي تواجه المجتمع في تحقيق حياة آمنة، كانخفاض مستوى الوعي بأهمية التربية الجيدة لدى كثير من الأسر، وتعرض الناشئة لصنوف مختلفة من الرسائل الإعلامية المضرة التي تمثل تحديا شرسا آخر يواجه المجتمع، بعد أن صار لا يمكن التحكم كثيرا في وسائط الإعلام.


إضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد أيضا القيام بدراسة وتحليل الظروف الاجتماعية والتربوية التي نشأ فيها المعتقلون والمعتقلات من المتهمين بالنشاط الإرهابي، وذلك لتحديد العوامل التي أدت بهم إلى ذلك المصير والاستفادة من تلك المعرفة فيما يدعم برامج الوقاية.
كما أن هناك حاجة إلى إجراء دراسات إحصائية مسحية في جميع أنحاء المملكة، لحصر جميع فئات الأسر المعرض أحد أفرادها للتحول إلى مشروع إرهابي، سواء من الذكور أو الإناث، وعمل قاعدة بيانات تضم معلومات وافية عن ظروف الأسر المعيشية والبيئية والاقتصادية والفكرية وإلى أي مدى أفرادها معرضون للوقوع في حبائل الإرهاب، وذلك من أجل تصميم برامج للتدخل السريع لتعديل تلك الظروف المهيئة للوقوع في فخ الإرهاب.
ويمكن أيضا إقامة خط ساخن، تلجأ إليه الأسرة لطلب المساعدة العلاجية عندما تلحظ على أحد أفرادها ظهور بعض التغيرات الفكرية أو السلوكية المشبوهة، كالمغالاة في التطرف الديني أو التعصب، أو الانغماس في المخدرات، أو التغيب عن المدرسة أو البيت، أو غير ذلك من الانحرافات السلوكية.