أمين الجميّل: انتخاب الرئيس مفتاح تطوير النظام.. وإذا التزم فرنجية بالسيادة والشراكة فلا تحفظ عليه!

& غنوة غازي &

نوه رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق امين الجميل الى ان اطلالة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية التلفزيونية الأخيرة كانت جيدة وان لم تدخل بالتفاصيل، واعتبر انه على المرشح ان يبلور هذه الأفكار وتحصل مناقشة بشأنها مع كافة الأطراف. وفي معرض التعليق على مبادرة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لترشيح فرنجية قال الجميل ان طبيعة الحال والمنطق كانت تفترض ان يتم التنسيق بين قوى 14 آذار قبل اطلاق مبادرة من هذا النوع، الا ان ذلك لم يحصل، وشكر جهود الرئيس الحريري لجهة السعي الى اخراج لبنان من هذا المأزق، وتفاهمه مع الوزير سليمان فرنجية حول هذا الخيار، مؤكدا ان ما يهمنا هو انقاذ الجمهورية وموقع رئيس الجمهورية بالذات، وهو رأس الهرم، خصوصا ان لبنان تعب جدا من هذا الفراغ والواقع المرير الذي ادى اليه.


كلام الجميل ورد في حديث خاص لـ النهار، رأى خلاله ان تمسك العماد ميشال عون بترشحه لرئاسة الجمهورية موقف غير منطقي طالما انه جرب حظه لأكثر من ثلاثة وثلاثين جولة انتخابية، ولمس استحالة لانتخابه، واعتبر انه عندما يقتنع حزب الله بأنه آن الاوان لانتخاب رئيس للجمهورية وبأن هناك مصلحة ملحة لانتخاب الرئيس، ويقتنع بأن مصالحه مضمونة ستكون لديه الف حجة وحجة لاقناع العماد ميشال عون. وشدد الجميل على ان انتخاب الرئيس يفتح المجال للبحث الهادئ والمنطقي بكل الأمور الأخرى الرامية لتطوير النظام اللبناني، وقال نحن نصر على ضرورة تطوير النظام، انما من خلال النظام.. واذا كانت ثمة ضرورة لتطوير الطائف فلم لا؟


أما بالنسبة للتحالف الاسلامي لمحاربة الارهاب فاعتبر الجميل ان المبادرة ايجابية ولكي تكون فعالة، يقتضي ان تتدرج من ضمن الأطر الطبيعية النظامية للدول، متمنيا أن يجتمع مجلس الوزراء في اسرع وقت لتقييم واتخاذ موقف ومقاربة وطنية لبنانية لها تلتقي مع النظام والدستور اللبناني ومع التقاليد اللبنانية. تفاصيل الحديث مع الرئيس الجميل في الحوار الآتي نصه:

بداية، كيف قرأت توقيت وطبيعة الحراك المحلي والدولي الدائر حول ملف الرئاسة اللبنانية ومضمونه المتمحور حول ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مؤخرا؟


لا شك بأن هناك تطور نأمل ان يكون ايجابيا من هذا القبيل. فالانتخابات الرئاسية كان يفترض ان تجري قبل 25 ايار/مايو 2014. ولبنان كان ولم يزل محط انظار كل الدول ومحط اهتمام العديد من الأصدقاء. وبالتالي، وهذا الاهتمام العربي والدولي بلبنان لم ينقطع، في حين ان التعثر الذي واجه الاستحقاق الرئاسي جعل الدول تيأس من بذل اي جهد في هذا الاتجاه. اما اليوم، فقد اتت مبادرة الرئيس سعد الحريري لتعيد الملف الى حيويته، فلنأمل خيرا.


كيف قرأت المبادرة وأسلوب طرحها؟


كل شيء في هذا البلد خارج عن المنطق والطبيعة. طبيعة الحال والمنطق كانت تفترض ان يتم التنسيق بين قوى 14 آذار قبل اطلاق مبادرة من هذا النوع، الا ان ذلك لم يحصل. رغم ذلك، فان جهود الرئيس الحريري مشكورة لجهة السعي لاخراج لبنان من هذا المأزق، وتفاهمه مع الوزير سليمان فرنجية حول هذا الخيار. ما يهمنا هو انقاذ الجمهورية وموقع رئيس الجمهورية بالذات، وهو رأس الهرم، خصوصا ان لبنان تعب جدا من هذا الفراغ والواقع المرير الذي ادى اليه..


برنامج


لكن ماذا عن مشروع فرنجية، الذي قد يناقض تماما مشروع 14 آذار؟


نحن بطبيعتنا نشجع الحوار والحلول الوسطية، بشرط ان تحفظ سيادة البلد واستقلاله ودوره، وأن تعزز الوحدة الوطنية والشراكة. هذا هو توجهنا بمعزل عن الأشخاص. واذا كان هذا الخيار من شأنه ان يحقق هذه الأهداف، فلا تحفظ على الشخص.


لكن علاقات الوزير فرنجية بالنظام السوري معروفة. فكيف لا يتعارض ذلك مع مطالب 14 آذار باسقاط النظام وفصل المسار والمصير عن سورية؟
لا اريد ان ادخل بتفاصيل الأمور. لكن اذا عدنا الى طفولة الوزير فرنجية نتفهم اكثر ظروف علاقته مع آل الأسد التي هي ابعد من علاقته بالنظام السوري. فالعلاقة شخصية وعائلية ولدتها ظروف معينة. نحن نتوقف عند برنامج الوزير فرنجية المستقبلي. وفي النهاية، لكل منا ظروفه الخاصة، لكن المرشح لرئاسة الجمهورية عليه ان يتجرد من بعض المعطيات والالتزامات السابقة، وأن يلتقي مع الآخر حول المسلمات التي ذكرت. لذلك نتطلع الى برنامج الوزير فرنجية، وهل هو آت لتنفيذ برنامج 8 آذار؟ ام انه سيلاقي الفريق الآخر في منتصف الطريق، ليتم التفاهم معه على قواسم مشتركة لصالح البلد؟ هذا هو التوجه الذي يقتضي ان يتحكم بالمسار الرئاسي.


بالفعل، لقد طالب رئيس الكتائب النائب سامي الجميل اي مرشح للرئاسة بتقديم برنامجه. أليس هذا طموح مثالي في بلد اعتاد ان ينتخب رؤساؤه في اللحظة الأخيرة، وبسحر ساحر ربما؟
الظروف تغيرت والبلد يعيش وضعا استثنائيا. الناس ينتظرون رئيسا يعرف ماذا يريد يطمئن لجهة مصير البلاد ومستقبل الشباب.


طرح الوزير فرنجية في اطلالته التلفزيونية الأخيرة ما يشبه البرنامج الرئاسي. كيف تقيمون ما طرحه من افكار ومبادئ وأهداف؟


لا شك ان الاطلالة هذه كانت جيدة وان لم تدخل بالتفاصيل. على المرشح ان يبلور هذه الأفكار وتحصل مناقشة بشأنها مع كافة الأطراف.


لا منطق


كيف تقرأ استمرار حلفاء الوزير فرنجية بترشيح ودعم رئيس تكتل الاصلاح والتغيير العماد ميشال عون؟


من الطبيعي ان يتمسك كل طرف بمواقفه قبل ان تتبلور الأمور. ولا شك بأن العماد ميشال عون احرج كل حلفائه بالتمسك بترشيحه. وهو موقف غير منطقي طالما انه جرب حظه لأكثر من ثلاثة وثلاثين جولة انتخابية، ولمس استحالة لانتخابه. عليه ان يقر بهذا الأمر ويسهل انتخاب رئيس للجمهورية حرصا على بقاء الجمهورية، لا سيما عندما يكون المرشح من حلفائه.
وهل تتوقع ان يستمر حلفاء عون، وفي مقدمهم حزب الله بالتمسك به مرشحا وحيدا للرئاسة؟


برأيي انه عندما يقتنع حزب الله بأنه آن الاوان لانتخاب رئيس للجمهورية وبأن هناك مصلحة ملحة لانتخاب الرئيس، ويقتنع بأن مصالحه مضمونة ستكون لديه الف حجة وحجة لاقناع العماد ميشال عون.
هل انت متفائل بامكان نجاح المبادرة المطروحة او الحراك الدائر بانهاء الشغور الرئاسي؟


لا بد من التفاهم على مخرج لأنهاء الأزمة الرئاسية. ويجب ان يؤدي هذا الحراك لانتخاب الرئيس. انا من الأشخاص الذين لا يعتمدون منطق التفاؤل او التشاؤم في توجهاتهم، بل الاصرار والتصميم على ايجاد الحلول. ونعمل بهذا الاتجاه مهما كانت الصعوبات ومهما تطلب ذلك من تضحيات.


هل تعتقد ان ورقة الوزير فرنجية احترقت قبل ان يعلن ترشيحه بشكل رسمي مؤخرا؟


لا احد ولا شيء يحترق قبل اوانه في لبنان. لبنان كطائر الفينيق يحترق ومن ثم ينبعث من بين الأنقاض. فمن كان يتوقع ان يرشح الرئيس سعد الحريري الوزير سليمان فرنجية، او انه كان على وشك ان يرشح العماد عون في مرحلة من المراحل؟! السياسة اللبنانية هي سياسة المفاجآت الكبرى. فطالما انه يسعى طالما ان حظوظه مفتوحة، مهما كانت الظروف.


أصول


من بين الأقطاب الأربعة بقي اسمكم ولم يطرح ضمن بازار الرئاسة..
(ضاحكا) والحمد لله..


لماذا لا يبادر حزب الكتائب اللبنانية لترشيحكم ضمن توجه توفيقي مصلح، وعلى رأس برنامج كما طالب رئيس الحزب مؤخرا؟


كل الامور مرهونة بالظروف الوطنية والاقليمية. فنحن لا نتسلى بالسياسة. للسياسة اصول وظروف، وهذا ما يتحكم بأي قرار يتخذه الحزب.
الا ترون فرصة لتقريب وجهات النظر واصلاح الوضع من خلال طرح مبادرة رئاسية؟


ليست المبادرات التي تنقصنا. والكل على بينة من اسباب التعطيل الرئاسي. لكن ظروف البلد غير طبيعية، وتعطيل الانتخابات الرئاسية منافي لأي منطق ويناقض المصلحة الوطنية. كل شيء من حولنا غير طبيعي وغير منطقي، ولذلك، اذا لم يسهل حزب الله وسورية ترشيح حليفه التاريخي الوزير سليمان فرنجية، وهو من اهل البيت، فكيف بالحري المراهنة على حل شافي؟
لعل حزب الله وسورية ينتظرون حكم الميدان في سورية لاختيار الرئيس. فما رأيكم بهذا الواقع؟


لربما ينتظرون غودو ايضا! مصلحة لبنان تقتضي بأن يتصرف اللبنانيون انطلاقا من ضميرهم اللبناني والمصلحة الوطنية، واستنادا الى الدستور والتقاليد. وبالتالي لا يجب ان يتحكم بقرار النواب الا الضمير الوطني الحي، وأن يذهبوا الى مجلس النواب ويتقيدوا بالأصول الديموقراطية والبرلمانية. وان ينتخبوا الرئيس. فقط. هذا هو المنطق، هذه هي الأصول، وهكذا استمر لبنان منذ تاريخ الاستقلال حتى اليوم. والأمور التي تفرض على الواقع اللبناني اليوم هي امور تعجيزية تفرض بالقوة. والكل يعلم ان التعطيل في مجلس النواب ليس طبييعا ولا ديموقراطيا، بل هو تعطيل قسري، كي لا نذهب ابعد من هذا التعبير. وبالتأكيد ان هذا التعطيل لا يخدم مصلحة لبنان ولا الحفاظ على الجمهورية اللبنانية. هو مغامرة خطيرة ربما سيكون لها تأثير سلبي جدا على مستقبل لبنان. وهذا الاهتراء الذي نعيشه اليوم قد يؤدي الى مفاعيل لا يمكن الرجوع عنها.


تطوير النظام


لطالما اعطت الكتائب اللبنانية الأولوية للانتخابات الرئاسية. لكن رئيس الحزب النائب سامي الجميل اعترف مؤخرا بأنه حتى لو تم انتخاب الرئيس قد يبقى الوضع على ما هو عليه. فهل يؤشر ذلك الى اعادة حساب للأولويات؟


بل على العكس. التأكيد على ضرورة انتخاب الرئيس، لأنه المفتاح للدخول الى الاصلاحات المنشودة. كي ننطلق من هذا الانتخاب الى تطوير النظام المتعسر اصلا، والذي يحتاج الى اعادة قراءة. فالفراغ الرئاسي عطل كل مؤسسات الدولة. انتخاب الرئيس يفتح المجال للبحث الهادئ والمنطقي بكل الأمور الأخرى الرامية لتطوير النظام اللبناني. وكل تغيير لا يأتي من ضمن النظام والدستور يكون انقلابا، والانقلاب على النظام والدستور قد يؤدي الى خراب البصرة. فلذلك نحن نطالب اولا بانتخاب الرئيس، ثم اقرار قانون انتخابي ديموقراطي وعادل، وبعدها ان تجري انتخابات نيابية تحقق الشراكة الحقيقية، وعندئذ ينطلق مجلس النواب من كل التجارب السيئة والمعاناة التي عشناها، ليصحح المسار الوطني ويطور النظام اللبناني، وبالتالي نكون قد وضعنا لبنان على السكة السليمة وبمصاف الدول الديموقراطية العريقة.


تطوير النظام


عندما تتحدثون عن تطوير النظام، ايعني ذلك تطوير اتفاق الطائف او تغيير التركيبة السياسية او الذهاب الى مؤتمر تأسيسي؟
نحن ضد المؤتمر التأسيسي لأنه يعني تأسيس لبنان من جديد، في حين ان لبنان قائم منذ العام 1926 بدستوره، ونظامه، ومؤسساته، وهي رائدة في المنطقة. نحن نصر على ضرورة تطوير النظام، انما من خلال النظام. فـ الطائف مثلا يقر باللامركزية الانمائية، فأين نحن منها؟ واذا كانت ثمة ضرورة لتطوير الطائف فلم لا؟
وماذا عن قانون الانتخاب؟ هل توافقون على القانون النسبي؟
لا اعتراض لدينا على النسبية، والمهم ان تأتي بمجلس نيابي يمثل اللبنانيين بكل اطيافهم ويزيل الشعور بالغبن السائد في الوقت الحاضر.


فساد


هل تتلمسون اتجاها للفساد في ملف النفط حتى اشار النائب سامي الجميل اليه في خطابه الأخير من خلال التلويح برقابة دولية عليه؟


المؤسف ان الفساد اخذ مؤخرا في البلاد حجما غير مسبوق. وليس سرا ان المحاصصة الطائفية والمذهبية القائمة اعدمت كل وسائل ومؤسسات الرقابة في البلد. فلا جهاز الخدمة المدنية يعمل وينتج، والادارة مسيبة، التفتيش المركزي معطل ولا يسمح له القيام بأي تفتيش في الادارات العامة وكذلك ديوان المحاسبة لم يصدر اي قرار عام عن سير الأمور في المؤسسات، اما الميزانية العامة البديهية فهي بغيبوبة تامة! وان كان هناك تقارير تخفى عن المواطنين وتوضع في الأدراج لمنع اية محاسبة او مراقبة. نحن نعتبر ان محاربة الفساد وفرض الشفافية هو شرط اساسي لقيام الدولة اللبنانية. وهذه الممارسة المذهبية وتكريس المنطق المذهبي في تسيير شؤون الدولة منع المحاسبة بحجة حماية الطوائف والأحزاب. هنا يجب تطوير النظام بحيث تتحمل مؤسسات الرقابة مسؤوليتها.


أما بالنسبة للرقابة الدولية في حقل النفط والغاز، فنحن نطالب باعتماد النظم والمعايير الدولية المعتمدة في كل الدول التي تحترم نفسها من اجل ضمان الشفافية في ابرام العقود وتسيير هذا القطاع، خصوصا ان تجربة استخراج البترول ونقله والتجارة به وادارة قطاعه كلها جديدة على لبنان. وبالتالي من الطبيعي ان نلجأ لخبرات اجنبية، خصوصا في مجال سن القوانين التي تحقق الشفافية وتمنع الفساد.
النفط من دون حزام الأمان لجهة الشفافية الصارمة يشكل كارثة على البلاد سياسيا واقتصاديا واخلاقيا.


محاربة الإرهاب


ما رأيك بانشاء التحالف الاسلامي لمحاربة الارهاب؟ وهل ترى فيه قدرة حقيقية على تحقيق هدف محاربة الارهاب؟ ام انه مجرد حلف سني في وجه محور شيعي ؟


في الأساس، كنا نشكو من عدم حصول ردة فعل اسلامية مسؤولة لمواجهة هذه الآفة، اي التطرف الذي يدعي الدفاع عن الاسلام والشريعة الاسلامية بالعنف والدم. هذه الصحوة كان لا بد منها من قبل التيار المعتدل والنير في العالم الاسلامي الذي يهمه مواجهة ظاهرة الارهاب التي دمرت مناطق بالكامل وقتلت الأبرياء وشوهت سمعة الاسلام والمسلمين المخلصين. لم يكن من المنطق ان تكون مواجهة هذه التيارات المتطرفة من قبل الغرب فقط. واخيرا تحرك العرب والمسلمون. في السابق حصلت بعض المبادرات، لكنها بقيت خجولة ولم تتخذ منحى العمل الجماعي الفعال، ومنها مثلا مواقف الأزهر، ومبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لانشاء مركز الحوار في فيينا، ومبادرات اخرى لم تلق التجاوب المطلوب، ولم تفلح في اطلاق تيار اسلامي فعال لمواجهة الارهاب.
وبقي الانطباع بأن الغرب وحده يواجه هذه الظاهرة. من هنا نحن نشجع مبادرة عربية اسلامية تتصدى لعقيدة هؤلاء الذين ينتهجون التكفير والعنف باسم الاسلام، ونرى في المبادرة السعودية بداية المعالجة الحقيقية لمواجهة هذه الظاهرة التي، وان اتت متأخرة، تبقى خيرا من الا تأتي اطلاقا.


أما بالنسبة لتفاصيل هذه المبادرة لا شك انها ايجابية ونعتبرها وقفة وجدانية لمواجهة هذه الظاهرة العنفية وكانت منتظرة منذ زمن.


لكي تكون هذه المبادرة فعالة، يقتضي ان تتدرج من ضمن الأطر الطبيعية النظامية للدول. ونحن في لبنان وضعنا خاص ودقيق. ومن هنا يقتضي ان تنسجم هذه المبادرة مع خصوصية الواقع اللبناني. ولذلك نتمنى ان يجتمع مجلس الوزراء في اسرع وقت لتقييم واتخاذ موقف ومقاربة وطنية لبنانية لها تلتقي مع النظام والدستور اللبناني ومع التقاليد اللبنانية.


هل تتوقع ان يشكل هذا الامر عامل اختلاف او خلاف جديد، لا سيما انها اتخذت برأي البعض طابعا سنيا كونها استثنت دولا معنية مثل العراق وسورية وايران؟


المخاطر الموجودة. لذلك قلت ان للبنان خصوصية تقتضي ان يلتقي مجلس الوزراء لمناقشة هذا الأمر. ولا بد من ايجاد الأرضية الصالحة لانجاح جوهر المبادرة التي يفترض ان تلتقي مع الدستور والقوانين اللبنانية. الأهم يبقى برأيي ان جوهر الفكرة بناء، وان من مصلحة الجميع التجاوب معها.