&خالد أحمد الطراح
&
بدأت الخميس الماضي 2015/12/10 عملية المقاضاة الجنائية للسيد فهد الرجعان (المدير العام السابق للتأمينات الاجتماعية)، ولم يكن مفاجئاً عدم حضور المتهم الرجعان «المتواجد» خارج البلاد، إلا أن بعض التفاصيل التي وردت أثناء الجلسة تعيد إلى الأذهان سيناريو سرقة الاستثمارات التي حصلت أثناء الغزو.
فقد كشفت الأسئلة، التي وجهها القاضي إلى «الشريك المتهم»، أن جميع الخسائر الاستثمارية التي تكبّدتها أموال «التأمينات» كانت تتم بناء على «تعليمات شفوية» من المتهم الأول الرجعان! مما يعني عدم وجود مخاطبات رسمية بين المتهم الثاني والسيد الرجعان، الذي صدر بحقه أمر «ضبط وإحضار دولي» من النيابة العامة، علاوة على تجميد أرصدته وعقاراته في الكويت وبريطانيا وسويسرا والبحرين، وربما المزيد من التجميد في عواصم أخرى في الطريق.
المحكمة نظرت في جزء من البلاغ المقدم من الأخ الدكتور فهد الراشد لعام 2008، وهناك أجزاء أخرى لا شك في أن النيابة العامة ستحيلها إلى المحكمة، وهو إجراء قانوني يعزز الثقة بدولة القانون. فهروب الرجعان وتواجده في لندن او عواصم أخرى لن يؤجل في مقاضاته حتى لو غيابياً.
المثير في الأمر هو «تنفيذ» المتهم الثاني لتعليمات تتعلق «بأموال الدولة بمبلغ 304 ملايين دينار»، بناء على «تعليمات شفوية» من المتهم الهارب الرجعان، وهذا يدلل على عدم وجود عمل مؤسسي في «التأمينات»، حيث كانت العمليات الاستثمارية الضخمة تدار بطريقة غير موثقة قانونياً ومهنياً!
نظام العمل في «التأمينات» بحاجة إلى المزيد من الرقابة والمساءلة، فالواضح انه لم يكن هناك عمل مؤسسي.
في قضيتي استثمارات الدولة في اسبانيا وبريطانيا حاول المتهمون الكويتيون وغير الكويتيين منهم، الادعاء بان المبالغ الضخمة التي «اختفت» كانت نتيجة «مدفوعات سياسية»، تمت بناء على أوامر مجهولة المصدر!
آمل في ألا يخرج علينا المتهم الرجعان بان أموال التأمينات «مدفوعات سياسية» لكن بأثر رجعي!
الحمد لله أن قضايا المال العام لا تسقط بالتقادم.
«الأجمل» أن أفراداً من عائلة المتهم الرجعان المقيمين في أميركا لا يمارسون حياتهم بشكل طبيعي فقط، وإنما يمارسون حياتهم كالمشاهير في العالم، ويحيون حفلات صاخبة، كما هو ظاهر بالصورة والأسماء في حسابات الانستغرام وتويتر لهم!
اللهم لا شماتة، إن الله يُمهل ولا يهمل.