&الياس الديري
&

&

إنما الأفعال بالنيّات، لا بالهواجس أو النكايات والحرتقات. وباختصار شديد، لا البلد المعطَّل منذ ما يزيد على السنة وقبلها سنوات يحتمل أزمة دستوريّة إضافيّة، ولا الرئيس تمام سلام في وارد السماح بزج الوضع الواقف على شوار في مشكلة فراغ جديد، من شأنها تعريض ما تبقّى من الدولة ومؤسّساتها للانهيار.


قد تكون لدى بعضهم حسابات شتّى لا تلتقي وعوامل الاستقرار على مفترق واحد، مثلما قد يكون هناك متضرّرون من استمرار "الهدوء النسبي" ولو بقدر ضئيل إنما يكفي للنأي بالنفس والتحييد من درب الأعاصير.
إلا أنّ الأكثريّة الساحقة تتضامن مع موقف الرئيس سلام، وتدعم مسعاه في سبيل التفاهم على الحلول والمخارج الأقل ضرراً وخطراً.
من أوّل الطريق وأوّل المشوار كان واضحاً بالنسبة إلى كل مَنْ يعنيهم "الأمر الدستوري" أن مبرّر وجود هذه الحكومة هو استمرار السلطة الدستوريّة في عهدة مجلس الوزراء مجتمعاً، نظراً إلى خلو منصب رئيس الجمهوريّة بانتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان وعدم تمكّن مجلس النواب من انتخاب خلف له.


والمادة 62 من الدستور المعدَّلة، بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990، تنصّ على ما يأتي: "في حال خلوّ سدّة الرئاسة لأي علّة كانت تناط صلاحيّات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء".
ولجلاء هذه "الإناطة"، يستعين المشترع بالمادة 65 التي تنصّ على صلاحيّات مجلس الوزراء الذي تناط به السلطة الإجرائية.
والفقرة الثانية من هذه المادة تنصّ على ما يأتي: السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسّسات مدنيّة وعسكريّة بلا استثناء.
أما بالنسبة إلى "الآلية القديمة" والحاجة إلى آلية جديدة تسهّل مهمة الحكومة وتيسّر لها سبل اتخاذ القرارات من دون أي خرق للنص الدستوري، وخصوصاً لجهة كونها "تتصرّف" بصلاحيّات إضافيّة هي في الأساس صلاحيات رئيس الجمهورية، فقد ورد في الفقرة الخامسة من المادة 65 ان مجلس الوزراء "يتّخذ قراراته توافقيّاً. فإذا تعذّر ذلك فبالتصويت، ويتّخذ قراراته بأكثريّة الحضور".
ألا يتيح هذا النصّ فرصة "دستوريّة" لـ"الحكومة الرئاسيّة" كي تتّخذ قراراً ما يمكّنها من تسيير الأعمال أو تصريفها، من دون ارتكاب أية مخالفة دستوريّة، ومن غير الحاجة إلى أي آلية جديدة؟
في كل حال، نعود إلى تذكير الجميع أن، هذه الحكومة جاءت لتهيئة الأجواء الملائمة لانتخاب رئيس جديد، لا لتأتي بالمعجزات، ولا لتبقى إلى ما شاء الله، ولا لتغرق في أبحاث دستوريّة تسلّحها بآليات، وتفوّض إليها ما ليس مطلوباً أو ملحّاً الآن.
&