راجح الخوري

عندما رافق جيمس بيكر الرئيس باراك أوباما للتعزية في الملك عبد الله، قال في الرياض: «إنها مرحلة حسّاسة في شكل استثنائي في الشرق الأوسط.. يبدو أن كل شيء ينهار، وفي الوقت عينه تصبح المملكة العربية السعودية واحة استقرار».


لم يكن كلام بيكر من قبيل الدبلوماسية أو المجاملة، فمن نافذة الطائرة التي حملته إلى الرياض كان يمكن مع بعض المخيلة مشاهدة الإقليم كساحة للحرائق والمشاكل في ظل الصراعات المتأججة في أكثر من محور:
1) مواجهة «داعش» والإرهابيين في العراق وسوريا وليبيا وبعض أنحاء العالم العربي، واستمرار النفخ في رماد «الإخوان المسلمين» في مصر.


2) مواجهة سياسات التدخل والانفلاش العسكري والسياسي الإيرانية المتفاقمة في الإقليم، وآخر حلقاتها الانقلاب الذي نفذه الحوثيون بدعم منها على الشرعية في اليمن.


3) التصدي لمحاولات إشعال الفتنة المذهبية الكبرى بين السنة والشيعة في المنطقة والإقليم وحتى في العالم، عبر تسعير التعديات على ما جرى ضد السنة في الأنبار وما يجري في سوريا.
4) التصدي للفكر الإرهابي، ومواجهة عملية اختطاف الإسلام وتشويه صورته أمام الرأي العالم العالمي وتصوير المسلمين كرمز للعنف والقتل وارتكاب المجازر.


على خلفية كل هذا، وانطلاقا من دور المملكة كمرجعية حاسمة خليجيا وعربيا وإقليميا ودوليا على كل الصُعد السياسية والأمنية والدينية والاقتصادية، لم يكن غريبا أن يقول بان كي مون لوزير النفط السعودي علي النعيمي «لقد أنجز الملك سلمان خلال عشرة أيام أعمالا يقوم بها عادة الزعماء الجدد خلال مائة يوم»، ذلك أن خادم الحرمين الشريفين يعكف بقوة على «تفعيل الاستمرارية» التي كان قد أعلنها مع تسلمه السلطة.
الملك سلمان ليس زعيما جديدا كما يقول بان كي مون، فقد كان دائما شريكا أساسيا في القرار السعودي ولهذا فإن مسارعته إلى تفعيل الاستمرارية تتم وفق روزنامة مكتظة بالخطط والأهداف، فلقد رتّب البيت الداخلي بسرعة وأطلق دينامية معالجة ومواجهة بإزاء التحديات المشار إليها أعلاه.


وهكذا يأتي الآن ازدحام القمم التي عقدها خادم الحرمين الشريفين تباعا مع تسعة من الزعماء الخليجيين والعرب والإقليميين والدوليين في أقل من أربعة أسابيع، ترجمة عملية لكلام بيكر عن دور السعودية الضروري والحيوي «كواحة استقرار في المنطقة والإقليم»، أو كما قال السيناتور جون ماكين الذي رافق أوباما إلى الرياض «كحصن أمان منيع أمام مساعي إيران لبسط نفوذها في سوريا والعراق والبحرين واليمن ولبنان».


من خلال هذه القمم تلعب الرياض دور قاعدة حيوية ومركزية لترتيب شؤون البيت الخليجي ثم العربي، ومرجعية حاسمة تعمل على وضع أسس استراتيجية مركزية للإقليم لمواجهة التحديات المتصاعدة، وهكذا كان من الواضح أن محادثات خادم الحرمين الشريفين مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ثم مع رئيس وزراء باكستان نوّاز شريف، فرئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هي، ثم مع جون كيري، ركّزت على ترسيخ العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى لمواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه دول المنطقة والإقليم.


عشية وصول السيسي إلى الرياض طُرِحت تساؤلات حول التزامن بين زيارته وزيارة إردوغان، وما إذا كان الأمر «مصادفة أم مصالحة»، باعتبار أن العلاقات المصرية التركية تمرّ بمرحلة من السلبية بسبب احتضان تركيا «الإخوان المسلمين»، لكن الواضح أن «حكمة سلمان» أدرى بأن تزامن وجود الرئيسين المصري والتركي ليس كافيا لإجراء مصالحة بينهما، لكنه يمكن أن يشكّل منطلقا لخلق مناخ يساعد على المصالحة مستقبلا.


وفي هذا السياق، كان لافتا ما أشيع في القاهرة من أن زيارة إردوغان كانت معلنة قبل أسابيع، غير أن المفاجأة أن خادم الحرمين الشريفين دعا السيسي إلى زيارة الرياض في اليوم الذي يسبق وصول إردوغان، كخطوة أولية تؤسس لمناخ يفضي إلى المصالحة، بما يعني أن الأمر موضوع على نار هادئة وفق تخطيط براغماتي مثابر وبعناية شخصية من الملك سلمان، الذي يعرف أهمية إرساء نوع من التفاهم بين القاهرة وأنقرة عبر مركزية الرياض لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة.


عشية زيارته إلى الرياض حرص السيسي على تسخيف كل التسريبات ومحاولات الإسقاط السلبية على العلاقات المصرية الخليجية، فكرر القول إن أمن الخليج من أمن مصر وأمن مصر من أمن الخليج، وهو ما أُعلن بعد الزيارة مع تركيز واضح على التطورات في اليمن، وضرورة تداركها تلافيا لآثارها السلبية على الأمن المشترك عند شواطئ البحر الأحمر، وتحديدا في باب المندب الذي تحاول طهران التمدد إليه عبر الحوثيين.


الرئاسة المصرية أكدت على «اهتمامها الخاص والعميق بالتواصل والتنسيق المشترك مع الرياض على كل الأصعدة في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الأمة العربية، وسعي بعض الأطراف والجماعات المتطرفة لاستغلال الفراغ الذي خلّفه الاقتتال الداخلي وحالة الضعف في بعض الدول، للتوسع والإضرار باستقرار ومستقبل شعوب المنطقة»، وفي هذا إشارة واضحة إلى التدخلات الإيرانية المتصاعدة في بعض دول الإقليم.


القمة مع الرئيس التركي اكتسبت أهمية استراتيجية عميقة انطلاقا من الدور الفاعل للبلدين إقليميا ودوليا، خصوصا في مواجهة الاختراقات الإيرانية التي أدت من مناطق كثيرة إلى تعميق المشاعر المذهبية، فليس خافيا أن سياسات نوري المالكي الإقصائية والكيدية ضد المناطق السنّية في العراق أسهمت، بالتوازي مع المذابح التي ارتكبها النظام السوري، في خلق «داعش» والمنظمات الإرهابية!
القمة مع بارك كون هي رسّخت العلاقات مع كوريا الجنوبية، وهي رابع أهم شريك تجاري مع المملكة، في تبادل يتجاوز 40 مليار دولار في السنة، ثم إنه كان من اللافت توقيع مذكّرة التفاهم بين البلدين على تعاون نووي سلمي يركّز على القدرات النووية البشرية وعلى البحث العلمي.


موضوع مواجهة الإرهاب والتصدي لمحاولات تشويه صورة الإسلام، واستغلال البعض الفوضى والفراغ لتوسيع التدخل في المنطقة، كان بندا محوريا في مسلسل القمم والمحادثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين، الذي أكّد في مؤتمر «الإسلام ومحاربة الإرهاب» أن الأمة الإسلامية يهددها تغوّل الإرهاب المتأسلم بالقتل والغصب والنهب، وأن السعودية تنخرط في محاربته على كل الأصعدة عسكريا وأمنيا وفكريا وقانونيا، وأنه حرص على رعاية المؤتمر لتشكيل منظومة إسلامية جماعية تتصدى لتشويه الإرهاب لصورة الإسلام والمسلمين في العالم.