علي الشدي

&


انطلق& الأحد في مدينة الرياض ملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار "الإعلام البترولي الخليجي.. قضايا وتحديات".& لمدة ثلاثة أيام& تحدث خلالها وزراء ومختصون في مجال البترول والطاقة.. ولقد أعادت تلك المناسبة إلى ذهني تجربة وحيدة لي في مجال "الإعلام البترولي" ولعل في نشرها ما يحفز على تأهيل محررين متخصصين في هذا المجال.. وتتلخص التجربة في أن الزميل العزيز خالد المالك رئيس تحرير جريدة «الجزيرة» هاتفني وأنا أقضي إجازة خاصة في لندن.. وكان ذلك قبل سنوات لا أريد تحديدها ولكن من سياق الوقائع يمكن تقديرها.. وقد طلب مني أن أقوم بتغطية اجتماع لمنظمة "أوبك" يعقد في العاصمة البريطانية.. وقد اعتذر لي "أبو بشار" بأنه لا يريد أن ينغص علي إجازتي بعمل لكنه مضطر لأن مندوب الجزيرة هناك الزميل عثمان العمير مسافر في مهمة عمل إلى الهند. وقبلت المهمة مع تكراري أثناء الحديث بأن المشكلة عدم تخصصي في الشأن البترولي وكان الجواب أن في الوفد السعودي من يستطيع مساعدتي في الجوانب الفنية وتتبقى لي مهمة الصياغة الصحفية التي يجيدها أي صحفي ممارس.

ودخلت قاعة الاجتماعات وحصلت على بطاقة "الصحافة" ولكنني أخفيتها وأخذت أدخل يومياً مع الوفد السعودي برئاسة أحمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية آنذاك.. وأتاح لي ذلك حضور حتى الاجتماعات المغلقة والاستفادة من أعضاء الوفد السعودي في فهم المصطلحات والتعابير البترولية باللغتين العربية والإنجليزية. ولم تستمر هذه الحال طويلاً حيث اكتشف بعض المراسلين الذين تحدثت معهم في استراحة بين الجلسات أني صحفي مثلهم فتمت الوشاية بي ومنعت من الدخول من باب الوفود وحولت إلى المكان المخصص للصحافة. وفي هذا المؤتمر وجدت أن مراسلي الصحف وبالذات الأمريكية وبعضهم من أصول عربية يعتبرون مختصين في الشأن البترولي.. فهم يحفظون عن ظهر قلب تاريخ منظمة "أوبك" ونصوص نظامها الأساسي وأرقام قراراتها والأزمات التي مرت بها وتوقعاتهم للسوق البترولية، ولذا فإن أسئلتهم تأتي مفصلة ومباشرة وتنم عن فهم لا يملك معها المسؤول إلا أن يجيب بشكل مهني وعلمي. وتذكرت يومها سؤال وجهه أحد الزملاء لوزير البترول الفنزويلي أثناء زيارته للرياض، عن "أكبر دولة منتجة للبترول في العالم". وتدخل مسؤول سعودي كان حاضراً، فأوقف ترجمة السؤال ووبخ السائل بأن عليه أن يسأل طالبا في الابتدائي للإجابة عن سؤاله.

وأخيراً: أجدها مناسبة بأن يتبنى هذا الملتقى حث وزارات البترول والإعلام وشركات البترول في دول مجلس التعاون للتنسيق مع الجامعات وبالذات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لتأهيل محررين متخصصين في شؤون البترول سواء عن طريق الدراسة الأكاديمية أو التدريب العملي حيث من غير المقبول ألا نجد في هذه الدول وبالذات أكبر دولة منتجة للبترول في العالم من يجيد الكتابة والسؤال والتحليل في مجال البترول، وأوجه هنا اللوم بالدرجة الأولى لشركة "أرامكو" التي لديها كافة الإمكانات للتدريب في الداخل والخارج ولكنها لم تفعل شيئاً في هذا المجال.
&