صحف عراقية: شيوخ يبيحون سرقة المال العام باعتباره «بيت مال المسلمين»


مصطفى العبيدي

&تنوعت اهتمامات الصحف العراقية حول قضايا من انتشار الفساد الى خفايا سقوط الرمادي والحاجة الملحة الى التجنيد الاجباري عقلية الانتقام من «الغزو العراقي للكويت» وغيرها.

أصناف ساسة العراق

وكتبت صحيفة «المشرق» في افتتاحيتها: « يلوذ الفاشلون والفاسدون بطبول التهديد والوعيد للتغطية على خيباتهم. الساسةُ في العراق ثلاثة أصناف: صنف فاشل، وصنف فاسد، وصنف فاشل وفاسد!
الفاشل نلتمس له العذر بمحدودية المؤهلات وفقر الخبرة، أما الفاسد فليس ثمة تبرير لفساده إلا لضعف في الحصانة، وتسوّس في الضمير الوطني، وعطب السيرة الشخصية!
في الدول التي يحترم فيها الساسة إرادة الناس ويحرصون على مصالح الجمهور تعد سرقة المال العام جريمة مخلة بالشرف، وكانت كذلك في العراق في جميع عهوده السالفة!
السارق في شرائع السماء تقطع يده إذا كانت سرقته من مسلم واحد، فكيف إذا كان المسروق الأمة كلها؟!
قد تستغربون وتفغرون أفواهكم دهشةً وعجباً حين تعلمون أن بعض رجال الدين يسوّغون سرقة المال العام بدعوى أن لكل مسلم حقاً في بيت مال المسلمين، ثم يقولون: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع». وهكذا تكيف الشرائع وتفسر وتصمم على مقاسات الفاسدين، وثمة فقهاء تحت الطلب لتحريم الحلال وتحليل الحرام.
أخطر أصناف الساسة هم الذين يجمعون الفساد والفشل معاً!
هؤلاء تستوطنهم وقاحة غريبة، فتراهم يتحدثون عن النزاهة بلغة القديسين، وعن الشجاعة والحزم بلغة الصناديد، وعن الشرف بلغة العفة والفروسية.
إذا سمعت فاشلاً يتقمص دور الوطني الغيور ويتحدث بلغة الدم ويهدد ويتوعد فتيقن أنه يريد أن يعيد إنتاج نفسه للناس بطيلسان جديد، لكن فاته أن أي لباس يرتديه لن يخفي عوراته لبشاعتها.»

خفايا سقوط الرمادي

ونشرت صحيفة «طريق الشعب « الصادرة عن الحزب الشيوعي مقالا جاء فيه «من المعروف للجميع أن عناصر كثيرة من سياسيين وعسكريين ساهموا بسقوط الموصل والأنبار. وربما الأمر محسوم بالنسبة للموصل اذ أنها مؤامرة لم تكشف تفاصيلها الكاملة لحد الآن. لكن ما جرى في الأنبار عليه تساؤلات كثيرة حيث وضعت الحكومة خطة تخليص الأنبار وأعلن رئيس الوزراء رسميا ذلك وتم تحشيد الإمكانات العسكرية لذلك وبدأت الاستعدادات في معارك كرمة الفلوجة وكانت أنباء المعارك متفائلة».
وعلى حين غفلة صار الإنهيار واحتلت عصابات داعش الأنبار وما زالت التساؤلات عن حقيقة ما حدث بدون إجابات، ومن هذه التساؤلات هل القضية هي مجرد معركة عسكرية خسرتها القوات العراقية أم أن هناك ما هو خفي أو غير معلن!؟
إن إحتلال الأنبار مؤامرة لعبت فيها قوى دولية هدفها تقسيم العراق، والخطة ربما هي العمل على تشكيل قوات محلية مستقلة أو عن طريق تشكيل الحرس الوطني إذا تم إقراره من قبل مجلس النواب والذي سيدعم عسكرياً لتمكينه من طرد داعش من الأنبار وبالتالي من الموصل، بدون تحديد الفترة الزمنية. وعندها ستصبح هذه القوة واقعا موضوعيا يجري التعامل معها دولياً من أجل تحقيق خطة بايدن الهادفة الى تقسيم العراق، وربما الظروف الآن غير ناضجة للتقسيم فسيجري إعتماد الفدراليات وهذا ما يتناغم معه بعض الاطراف الشيعية من أجل تشكيل فدرالية الجنوب».

التجنيد الاجباري هو الحل

ورد في مقال لصحيفة «الاتحاد» الصادرة عن الاتحاد الوطني الكردستاني : «بعد 2003 حلت قوة أخرى محل الجيش في الطريق الى قصر رئيس الوزراء، وبالتالي الى السلطة، هي الانتخابات وصندوق الاقتراع. الا ان السياسي في العهد الجديد لم يعتمد على صناعة قوته من عموم أصوات الناخبين العراقيين على اختلاف انتماءاتهم الاثنية والدينية، بل تمترس بالضبط خلف هذه الانتماءات مما جعلها، أقصد التجمعات الأثنية والطائفية، هي القوة الجديدة الصانعة للنجومية السياسية.
هذه التجمعات، أو ما يطلق عليها رسمياً بالمكونات، حققت قوتها على حساب قوة العراق وعلى حساب دولته، ولم يعد بالأمكان الحديث عن وحدة وطنية وعن سيادة دولة. ومن خلال تجربة السنوات اللاحقة لعام 2003 يتبين ان العراق الذي تضم حدود دولته قوميات واثنيات وطوائف دينية متعددة، يحتاج لكي تستقر أمورها الاجتماعية والسياسية الى جيش موحد.
قد يمط الكثيرون شفاههم برماً بهذه الدعوة وسخرية منها، معربين عن تمسك شديد بمقولات ومفاهيم سياسية تدور حول فكرة الحرية والانتماء الطوعي للمؤسسة العسكرية، لكن تطبيقها في العراق قاد الى تشرذم وانطواء هذه المكونات. وبعد بروز الإرهاب كقوة منظمة تسمى داعش احتلت الكثير من المدن وآخرها الرمادي. لم يكن ثقل التفكير منصباً على اعادة تثبيت اركان المؤسسة العسكرية، وجعلها القوة المصنوعة بمشاركة جميع المكونات، بل تعالت الأصوات من اجل بناء جيوش مستقلة لكل مكون، وفي ذلك خطر وأي خطر على السلم الأهلي الداخلي.
لماذا لا نعترف بوضوح بأن الحرب على داعش تحولت الى مناسبة لصراع داخلي: مناطقي وطائفي وقبلي؟ ومن يتابع البرامج الحوارية في مختلف الفضائيات العراقية والعربية سيكتشف ان جل الموضوعات المطروحة للنقاش تدور حول شكوى بعض المكونات من مظلومية جديدة: مظلومية عدم تكوين جيشها الخاص، أو عدم تسليحه، او حول تجاوزات هذه الميليشيا أو تلك هنا او هناك… الخ، مما يزيد من تشرذم الوعي السياسي وتفككه وابتعاده عن الوعي الوطني.

استغلال محنة النازحين

ونشرت صحيفة «التآخي» الكردية موضوعا عن «نجاح مسن نازح في العقد السادس من عمره في مخيم متواضع للنازحين قرب بعقوبة مركز محافظة ديالى من إسقاط ما يعرف بنظرية «صورني واني مغلس»(غافل) بعدما رفض التصوير مع مسؤول محلي ليفتح الأبواب امام الكثير من الناشطين الذين استثمروا الحادثة في إطلاق العنان لحملة ترفض الطريقة التي اعتمدها الكثير من الساسة والمسؤولين في محاولة للتسويق الإعلامي. وتطور الأمر إلى كشف خداع بعض الساسة ممن يدعون جلب المساعدات وتوزيعها بين الفقراء والنازحين لكن الحقيقة خلاف ذلك.
وقال ابو صباح – وهو نازح يسكن مخيم قرب بعقوبة: «قبل ايام معدودة جاء مسؤول محلي يرتدي بدلة جميلة تفوح منه رائحة عطر غال وحوله حراس مدججين بالسلاح إلى المخيم لزيارة النازحين بينما تدافع عدد من المصورين لالتقاط الصور».
وأضاف ابو صباح انه «التقى المسؤول الذي كل همه التقاط الصور مع النازحين بدون الاكتراث إلى همومهم وأوجاعهم التي يصعب ذكرها، ما دفعه إلى رفض التقاط أي صورة معه وإعلان الأمر بشكل علني امام الملأ «.
وتساءل ابو صباح: «ما فائدة الصور وأنا اتضور جوعاً والمستقبل المجهول وكل ما نحصل عليه الصور والوعود»؟

لقاء شيعي عراقي سعودي

ومن جهتها أشارت «وكالة الفرات نيوز» الشيعية أن إمام جمعة النجف الاشرف، السيد صدر الدين القبانجي، بحث مع امام جمعة القطيف في المملكة العربية السعودية الشيخ حسن الصفار بمقر اقامته بالنجف الاشرف خطر التطرف والحرب على اليمن.
وذكر بيان لمكتب السيد القبانجي تلقت وكالة الفرات نيوز نسخة منه امس ان «القبانجي اشار الی الاعتدال في مسيرة اتباع اهل البيت وخطر التطرف التكفيري الذي تشهده المنطقة».
وقال البيان ان القبانجي تناول مع الصفار احد كبار علماء الشيعة في السعودية وذلك في مقر اقامته في النجف الاشرف تداعيات خلفيات الحرب على اليمن.

عقلية الانتقام

ونشرت «وكالة براثا» الاخبارية المقربة من المجلس الأعلى الاسلامي مقالا جاء فيه: «برغم مرور أكثر من ربع قرن على الغزو الصدامي للكويت، وبرغم الضائقة والأوضاع الصعبة التي يعيشها العراق، إلا أن عقلية الإنتقام من الشعب العراقي مازالت تحتل رؤوس الأشقاء الكويتيين.
فقد أكدت الحكومة الكويتية في 20 مايو / أيار استلامها 2.97 مليار دولار من الأمم المتحدة كتعويض للأضرار البيئية الناجمة عن الغزو العراقي للبلاد عام 1990.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن وزير النفط الكويتي، علي العمير، ان أموال التعويضات البيئية أودعت لدى الهيئة العامة للاستثمار «صندوق الثروة السيادي للكويت» من أجل استثمارها. لكن المجلس الحاكم للجنة الأمم المتحدة للتعويضات أخطر بأن هذه الأموال مقررة للأعمال البيئية ولا يجوز استثمارها.
وأضاف العمير قائلا: «تم نقل هذه الأموال ويجري نقل ما تبقى منها إلى بنوك محلية حيث أودعت في حسابات تابعة لمجلس إدارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، كي لا يكون هناك أي مجال لاستخدامها في مجال الاستثمار المعرض للربح والخسارة.

خطوات استقلال الكرد

وصف السياسي الكردي المعروف، محمود عثمان، زيارة رئيس اقليم كردستان، مسعود بارزاني، الاخيرة الى الولايات المتحدة واوربا واجتماعه برؤوساء الاحزاب الكردستانية بعد اختتام الزيارة، بـ”المهمة والايجابية».
وقال عثمان في تصريح لـوكالة «باسنيوز» الكردية بهذا الصدد: «اعتقد أن الظروف الحالية هي الانسب للحديث عن الدولة الكردية ،واثارة هذا الحديث»، مضيفا: «الجهود وزيارة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الاخيرة الى الولايات المتحدة واوربا جاءت في الوقت المناسب وكانت مفيدة واعتقد أنها تقدمت بالقضية الكردية خطوة الى الامام، “مستطردا بالقول ان ذلك «يظهر موقع وثقل الاكراد».
وتابع محمود عثمان: «على حكومة اقليم كردستان حسم المشاكل مع بغداد بجدية، واتخاذ خطوات ايجابية. وفي نفس الوقت عليها ان تخطو بحذر نحو الاستقلال وان تنال دعم دول الجوار والعالم وان تعتمد على استفتاء الجماهير الكردستانية في اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن».
&