عبدالرحمن السلطان

رمت وزارة الخارجية كرتها في ملعب المواطن، وذلك حينما تجاوزت قصة تسرب الآلاف من الوثائق بنشر بيانٍ قصير ومقتضب؛ إلى أن غرّدت أن أقصى ما يمكن أن نعرفه عن الموضوع أنه يجب على المواطن "الواعي"! -وركز كثيرا على "الواعي" فقط- "أن لا ينشر أي وثائق قد تكون مزوّرة تساعد أعداء الوطن في تحقيق غاياتهم".


نعم نشر تلك الوثائق يساعد على انتشارها وعلى الإضرار بمصالح بلادنا، لكن أليس الأولى أن يكون هناك شفافية في التعامل مع الرأي العام، الذي بالمناسبة ازداد فخرا بحكومته بعد الكشف على تلكم الوثائق، التي لم تخرج في مجملها عن الخط العام للسياسة السعودية المعلنة، بغض النظر عن فبركات "الفوتوشوب" التي يسهل التعرف عليها.


أليس من المفترض أن يخرج المتحدث الإعلامي لوزارة الخارجية ويفصح عما حدث؟ وكيف حدث؟ والأهم ما هي الإجراءات التي اتخذت لمنع تكرار ما حدث مرة أخرى، ذلك أن أعداء المملكة لا زالوا يقتاتون على ما ظهر، ويحققون السبق الإعلامي فقط لأن وزارة الخارجية اختارت الهدوء المطبق، ومن المعروف في حال نقص المعلومات فإن الجمهور سوف يتوجه إلى من يقدم له تلك المعلومات على الرغم من معرفته التامة بأنها محض كذب وافتراء.
حتما أن تلكم الهجمات الإلكترونية سوف تتكرر مرة أخرى، بل سوف تكون أكثر ضراوة أو أكثر تقدما، فخطوات المملكة السياسية والعسكرية أصابتهم بالجنون، وهم يريدون تحقيق أي مكسب حتى لو كان صوريا، فهل نقف مكتوفي الأيدي أمامهم؟ أم نتحرك ونستفيد من كفاءات شبابنا التقنية وخصوصا من "الهاكرز" الذين حتما سوف يلبون نداء حفظ الوطن وبنيته الإلكترونية.


ختاما لا بد أن تكون الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية أكثر شفافية وتفاعلا مع محيطها، بحيث تنشر سريعا نتائج التحقيقات، وما تمخض عنها من إجراءات تقنية أكثر صرامة، كي لا تتكرر هذه الحادثة مرة أخرى.