عبدالله بن بجاد العتيبي
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة حكمها بالإعدام في القضية المعروفة بـ«شبح الريم» وذلك بحق المواطنة آلاء بدر الهاشمي بعد إدانتها بقتل المدرسة الأميركية "أبوليا ريان" عمداً طعناً بسكين، وشروعها في قتل قاطنين من الجنسية نفسها، وذلك في الحادث الشهير الذي جرى في ديسمبر الماضي. حكم المحكمة صدر بالإجماع، وصدر وفقاً للقانون الجديد لمكافحة الإرهاب رقم 7 لعام 2014 بشأن مكافحة جرائم الارهاب، وتجديد الأنظمة والقوانين بما يتوافق مع مستجدات الأحداث والمخاطر التي تهدد الدول واحدٌ من أهم السبل في مواجهة الإرهاب كيفما تشكل وبأي طريقةٍ ظهر.
&
يشهد العالم اليوم انفجاراً للإرهاب الذي ينتسب للإسلام، سنياً وشيعياً، وهو طاغٍ في منطقتنا ويتداخل مع صراعات القوى الإقليمية ويتم توظيفه من قبل بعضها بشكل أو بآخر، ففي حين تتبنّى إيران الإرهاب الطائفي بشقيه السُني والشيعي، فإن دولة إقليمية أخرى «تركيا» تتبنى الإرهاب الأصولي المتمثل في جماعة "الإخوان المسلمين" وفروعها الإقليمية والدولية، وتتواصل مع أشنع التنظيمات الإرهابية «داعش» في سوريا لمصالح تكتيكية واستراتيجية تتعلق بالنفط الرخيص وقضية الأكراد وغيرها.
هذا الإرهاب الجديد في المنطقة هو إرهاب تختلط فيه الأصولية بالطائفية مع الإيغال في البشاعة، إنه يمثل صراعاً على الهوية يمتح من الجانب الحالك السواد في التاريخ والتراث الإسلامي، ويعود لأيديولوجيات الإسلام السياسي المتمثلة في جماعة "الإخوان المسلمين" ومثيلاتها، ويستمد قوته من كل خطابات التشدد والتطرف الديني، والأخطر أنه بات يحمل مشروعاً بديلاً للدولة في العالم العربي، بمعنى أنه يقدّم نفسه كدولة لا كجماعة أو تنظيم فحسب، وهو يتبع أساليب مختلفة في كل دولة، وهو موجود في العراق وفي سوريا، وانتقل لليمن وليبيا ومصر وتونس ويستهدف السعودية ودول الخليج، ويهدد المغرب والجزائر وموريتانيا وبقية الدول العربية. والسؤال هو كيف يجب أن تواجه الدول العربية ظاهرة الإرهاب الجديد هذه؟ وشيء من الإجابة يكمن في خلق استراتيجيات وطنية عليا في كل بلد عربي بحسب ظروفه وإمكانياته ورؤيته، وأن يتمّ الانتقال من الاستراتيجيات الوطنية إلى التكتلات والتحالفات الإقليمية كمجلس التعاون الخليجي، وأن يتمّ تصعيده عربياً عبر جامعة الدول العربية وإسلامياً عبر منظمة التعاون الإسلامي، ودولياً عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
لا يوجد نموذج واحد قابل للتطبيق على الجميع بل على كل دولةٍ أن تجد سبيل الخلاص من هذا الإرهاب الجديد بما يواكب طبيعتها وتاريخها ومجتمعاتها وإمكاناتها، على أن يتم ذلك عبر الإقرار بالمشكلة أولاً وملاحقة جذورها ثانياً، ويكون في الإقرار توصيف دقيق وحاسم لطبيعة وحجم المشكلة مهما كبرت وتشعبت ومهما كانت قاسية، ويكون في ملاحقة الجذور تتبعها مهما بعدت في التاريخ، ومهما انتشرت في الجغرافيا، ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة التي تكمن في المواجهة الشاملة والحاسمة. في زمن الطغيان الطائفي على المشهد المعاصر في الشرق الأوسط، فإن الواجب على المجتمعات السُنية والمثقفين والإعلاميين أن يعترفوا بمسؤولية بعض غلاة السُنة عن هذا الإرهاب، وعلى المجتمعات الشيعية والمثقفين والإعلاميين أن يعترفوا بمسؤولية بعض غلاة الشيعة عن ذات الإرهاب، فالاعتراف المتبادل يمكن من تكوين جبهة مضادة لهذا الإرهاب الجديد. هذا الاعتراف يمثل أول خطوة في سبيل الفكاك من دائرة هذا الإرهاب الجديد المظلمة.
أمر آخر جدير بالاهتمام، وهو أن البعض بحسن نية يسعى لجمع السُنة والشيعة في مسجد واحد أو صلاة واحدة، وهو مسعى حميد دون شك ومفيد في لحظات التأزم ولكنه ليس عملياً، ولا يمكن أن يكون طويل الأمد، والحلّ الحقيقي يكمن بالاعتراف بالتنوع، وبحقوق كل طرفٍ في أن يمارس طقوسه وعباداته ضمن طائفته أو مذهبه الذي ولد ونشأ عليه، ولا مجال للتقريب هنا بل المجال للتعايش والتسامح والقبول بالآخر.
عوداً على بدءٍ فقد ذكر الأستاذ زكي نسيبة في محاضرته في مجلس الشيخ محمد بن زايد الرمضاني تحت عنوان «أبوظبي بين الأمس واليوم ... انطباعات شخصية» أن الشيخ زايد «عندما أبلغه مسؤول في بداية عهده أن رئيس القضاء الشرعي حكم بدية متدنية لقتيل هندوسي، بحجة أنه غير مسلم غضب الحاكم العادل رافضاً الحكم قائلاً: أليس القتيل بإنسان مثلنا مثله!؟».
&
التعليقات