السيسي يلجأ لسياسة الارض المحروقة… ووزير العدل يعترف بالتآمر على مرسي


حسام عبد البصير

&&شغلت صحف العيد أنباء التفجيرات واستهداف القوات المصرية، بينما عكست وسائل الاعلام طرق المصريين بالاحتفال بالعيد والتحرش ضد الفتيات، ما أفسد أجواء الراغبين في الاحتفال، وعمت الصحف العديد من المعارك والتقارير بسبب ارتفاع الأسعار وعجز الأغلبية عن الحصول على احتياجاتها الأساسية. وسقوط المزيد من الضحايا على الحدود وفي العاصمة.
وبقدر ما كانت هذه المناسبة فرصة يعول عليها البعض للمصالحة بين المتنازعين، فإن انتشار الدم هنا وهناك جعل الحديث عن تلك المصالحة يمثل بالنسبة للبعض نوعا من الخيانة، وقد ازدهرت المعارك الصحافية الرامية لاجتثاث جذور الإرهاب، كما ذهب خصوم الإخوان لأكثر من ذلك، حينما طالبوا بضرورة الإسراع في إعدام الرئيس المنتخب وأعوانه، بدون انتظار مزيد من إجراءات التقاضي، وهو الأمر الذي سيدفع مصر للتحول من طور الدولة إلى طور القبيلة، كما ينذر بتردي سمعة مؤسساتها القضائية، التي كانت في يوم من الأيام ملاذ الظالمين، وقبلة الخائفين للحصول على حقوقهم.
وإلى التفاصيل…

الإمارات تجمل الأكاذيب حول المسلمين

نبدأ مع مقال الكلاتب فهمي هويدي في جريدة «الشروق» عدد أمس الأحد الذي يقول فيه: «يثير الانتباه ويستدعي العديد من الأسئلة، الجهد الذي تبذله أبوظبي، في ما سمي بالحرب على الإرهاب، في داخل العالم العربي وخارجه. ورغم أن الممارسات تتم باسم دولة الإمارات العربية، إلا أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن إمارة أبوظبي بالذات تقود ذلك الاتجاه، وتطلق المبادرات الخاصة به. أما الإمارات الأخرى فبعضها لها رأي آخر في التعامل مع الملف، ومنها غير المكترث بالموضوع أو غير القادر على تحمل كلفة أعبائه. ما دعى الكاتب للتطرق للموضوع عبر تقرير عن اتفاق تم توقيعه في أبوظبي مع الولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق مركز يتولى مواجهة الفكر «الداعشي». وبمقتضاه تم الاتفاق على إقامة مركز «صواب» للتراسل الإلكتروني. وهدفه دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد تنظيم «داعش». وذكر البيان الصادر بخصوص الموضوع في أبوظبي أن المركز يتطلع إلى إيصال أصوات المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم، ممن يرفضون الممارسات والأفكار المضللة التي يروجها أفراد التنظيم. ولأجل ذلك فإنه سيعمل على تسخير وسائل الاتصال والإعلام لتصويب الأفكار الخاطئة وإتاحة مجال أوسع لإسماع الأصوات المعتدلة. وسيتصدى المركز لهذه المهمة من خلال تواصله مع الجمهور عبر الإنترنت ومواجهة وتفنيد الإدعاءات الكاذبة والتفسيرات الدينية الخاطئة التي تبثها عناصر التنظيم، ويرى وكيل الخارجية الأمريكي أن بلاده تقدر عاليا شراكتها مع دولة الإمارات في مكافحة التطرف. ولدى فهمي هويدي ملاحظات ثلاث على تلك الأنشطة هي: أنها تعبر عن طموح مشروع ورغبة في إثبات الحضور في الفراغ العربي المخيم ــ ثم أنها تمارس على جبهة عريضة تتجاوز إلى حد كبير طاقات الإمارات التي قد تتوافر لها القدرات المالية، ولكن الأمر مختلف في ما خص الخبرات البشرية التي تنهض بتلك المهام، الملاحظة الثالثة أنها تكثف الإنفاق على ما هو سياسي على قلة مردوده، في حين أن ما هو إنساني على أهميته البالغة في العالم العربي لا نكاد نرى له حضورا يذكر».

وزير خارجية الإمارات يرد: خنت وطنك يا فهمي!

ولم تمر دقائق على نشر الكاتب فهمي هويدي لمقاله، الذي انتقد خلاله الإمارات، حتى جاء الرد سريعاً وقاسياً على الكاتب الاسلامي، حيث أعاد عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، نشر تغريدة للناشط علي النعيمي يهاجم فيها الكاتب الصحافي فهمي هويدي، عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، التي قال فيها: «إعلم يا فهمي هويدي أنك جمعت السيئتين عبد ـ المرشدين، ولكنك خسرت وطنك مصر وعروبتك وسيذكرك التاريخ خائنًا لوطنك وداعمًا لأعدائه». جاء ذلك رداً على مقال الكاتب الصحافي المصري فهمي هويدي امس الأحد، الذي انتقد فيها سياسة دولة الإمارات بمقاله الذي حمل عنوان «حروب أبو ظبي»، وتم نشره في جريدة «الشروق». وتتعرض الإمارت وكبار مسؤوليها لهجوم واسع، خاصة من قبل الكتاب المتعاطفين مع جماعة الاخوان، وأنصار التيار الإسلامي، الذين يتهمون النظام الحاكم بأنه شارك في سيناريو إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي، وما لحقه من سلسلة إجراءات متتاليه كرست لانقسام المجتمع المصري».

يجب ألا نحارب الإرهابيين بالوسائل التقليدية

تمثل الحرب على الإرهاب هاجساً بالنسبة للكثير من الكتاب، وها هو ياسر عبد العزيز يقدم رؤيته في «المصري اليوم»: «لمكافحة ذلك الخطر يجب أن تطور الدولة بدورها قوة مشابهة للعدو في قدراته وتشكيلاته وانتشاره وتسليحه وسرعة حركته وجرأته، وصولاً إلى تنفيذ المهام وتحقيق الغايات. الخطوة الثانية تكمن في قلب المعادلة؛ أي الهجوم بدلاً من الدفاع، فيجب أن تكون مهمة القوات «المتماثلة» التي تبنيها الدولة الهجوم وليس صد الهجوم. ويشير ياسر عبد العزيز في مقاله إلى أن القوة «المتماثلة» الخيرة (قوة الدولة) أن تضع الإرهابيين في موقع المدافع والمُطارد دائماً، وسيشمل هذا نقاط تجمعاتهم، ومخابئهم الفردية، ومحطات التزويد، وغرف المتابعة والقيادة، وخطوط الإمداد اللوجستي، والتغطية الإعلامية والمعنوية، وشبكات الاتصال والمعلومات. أما الخطوة الثالثة في هذه المعركة الخطيرة، فيجب أن تكون خارج الحدود. في «الحرب اللامتماثلة» تعتمد الجماعات الإرهابية على تمويل ودعم سياسي وإعلامي ولوجستي خارجي، وفي الأحوال العادية تقوم الدول التي تتعرض للهجمات مثلنا بأفعال دفاعية تقليدية من نوع الانتقاد والشجب والإدانة والتلويح بتجميد العلاقات الدبلوماسية، أو الشكوى للحلفاء والوسطاء، أو رفع قضايا أمام المحاكم، أو تبادل الهجمات الإعلامية. هذه الوسائل وفق ياسر لن تحقق نتائج فعالة، أوضحنا من قبل ضرورة أن تُفقد المهاجم وضعية الهجوم، لذلك على الدولة أن تضع هؤلاء الذي يمولون ويدعمون «الحرب اللامتماثلة» ضدها في وضع المدافع. عليها أن تجعلهم يدفعون أثماناً، وأفضل طريقة لفعل ذلك هو «أسلوب التعهيد»، بمعنى أن يكون هناك محترفون مأجورون قادرون على العمل لإشغال الأعداء بمشكلات داخلية. لن يكون هؤلاء الذين يحمون الإرهابيين في سيناء ويمدونهم بالمال ويغطونهم إعلامياً وسياسياً قادرين على فعل ذلك، إن كانوا يواجهون مشكلات مشابهة لتلك التي يصنعونها لنا. ويرى الكاتب أن توافر المعلومات عن الجماعات الإرهابية مسألة ضرورية، وبناء على تلك المعلومات سيتم شل قدراتهم وإحباط هجماتهم قبل أن تقع».

لماذا تورط الرئيس بين المشيعين

لازالت أصداء التوتر والغضب اللذين لازما الرئيس عند مشاركته في جنازة النائب العام تزعج الكثيرين، من بينهم سليمان جودة في «المصري اليوم»: «إذا جاز للرئيس أن ينفعل كسائر الناس، بحكم أنه بشر في النهاية، فليس له أن يصرح بشيء وهو منفعل. إن انفعال الرئيس يمكن أن يستدرجه إلى قول أشياء يجب ألا تُقال على لسانه هو.. إنما قد تقال على لسان غيره.. أما هو، فالكلمات منه لابد أن تكون محسوبة بميزان الذهب، وإلا فإنها يمكن أن تغلق أمامه وأمامنا آفاقاً من الضروري أن تبقى مستقبلاً متاحة، ومفتوحة. وتابع جودة: ولأنني أريد أن يكون الكلام أكثر وضوحاً، فسوف أضرب مثلين، كان المستشار عدلي حسين طرفاً فيهما، بحكم عمله، ومن الأنسب جداً أن نشير إليهما في ظروفنا هذه، لعلهما يكونان أمام عيني الرئيس. ففي يوم، كان القضاء المصري قد حكم على شخص يحمل الجنسية الفرنسية بالإعدام، في قضية مخدرات، وكان أن طلب الرئيس ميتران من الرئيس الأسبق مبارك استخدام سلطاته التي يعطيها له الدستور في تخفيف الحكم، ورغم أن مبارك تردد في البداية، لأنه كان لا يمانع في تخفيف العقوبة إلا في قضايا المخدرات، إلا أنه استجاب للرئيس الفرنسي، لأن رئيسنا كان يعلم وقتها أن تدخله لن يكون مجانياً، وأنه إذا كان قد راعى الفرنسيين هنا، فسوف يراعونه هم بالقطع هناك، في أي قضية أو في مسألة أخرى نكون نحن طرفاً فيها.. فهكذا العلاقات بين الدول: مصالح متبادلة! ويرى الكاتب أنه إذا وجد الرئيس أمامه أحكاماً بالإعدام على مرسي وبديع والشاطر ـ مثلاً ـ وإذا وجد أمامه في الوقت نفسه طلباً بالتخفيف من الداخل أو الخارج، فلن يكون ذلك مجانياً، وسوف يكون على الإخوان ومتعاطفيهم أن يدفعوا الثمن كما نحب نحن ونرضى».

السيسي والأرض المحروقة

المتابع للشأن المصري يلاحظ ارتفاع معدلات الانتقاد للنظام حتى بين غير المسلمين، وها هو رفيق حبيب نائب حزب الحرية والعدالة، يؤكد أن النظام الحالي يتبع سياسة الوطن المحروق، وليس الأرض المحروقة، مشيرا إلى أن مصر في حالة حرب، وتواجه الإرهاب الحاضر وليس المحتمل. وأضاف في دراسة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل (تويتر)، نقلتها عدة مواقع وصحف: «أن مصر تتحول إلى وطن محروق وتكرس لسياسة العنف والعنف المضاد، حتى يتسنى للنظام الحالي البقاء في السلطة. وأشار إلى أن السلطة الحالية مرتبكة كثيرا بوجود الحراك السلمي، لأنه لا يعطي لها أي مبرر للوجود. وأكد المفكر القبطي، أن الحراك الثوري السلمي بكل أدواته هو الاستراتيجية المربكة للسلطة الحالية، الذي يجعلها دائما تعيش في حالة تهديد من اندلاع ثورة أقوى كثيرا من 25 يناير/كانون الثاني». جدير بالذكر أن حبيب يعد من أبرز الأصوات التي تنتقد النظام بين الأقباط، كما يأتي في صدارة الكتاب المصريين الذين يراهنون على عودة المد الثوري بقوة خلال المرحلة المقبلة.

الحكومة تدمر السيسي مع سبق الإصرار

الأزمة التي فجرها دعاء الشيخ محمد جبريل في مسجد عمرو بن العاص في صلاة القيام ليلة القدر، رسخت الانطباع القائل بأن بعض الذين يقولون إنهم الأكثر حبا للرئيس والأكثر دفاعا عنه، هم أكثر من يسيئون إليه وإلى حكومته. وبحسب عماد الدين حسين رئيس تحرير «الشروق»، فالنتيجة النهائية لهذه الأزمة هي مزيد من الخسارة لصورة الحكومة، وغسل سمعة مجاني لمحمد جبريل، الذي وصفه كثيرون بأنه الأكثر تلونا في مدح كل الحكام. في السيناريو نفسه الذي جرى مع أزمة لاعب وادي دجلة والزمالك سابقا أحمد الميرغني، الذي انتقد رئيس الجمهورية، صارت وقائع قضية محمد جبريل، مع فارق جوهري بين الحالتين، أن الميرغني شاب بريء عبر بعفوية عن رأيه، وقد لا يكون مدركا لكل تفاصيل المشهد السياسي المعقد، وبين حالة محمد جبريل الذي استغل وجوده على منبر واحد من بين أهم مساجد مصر كي يحوله إلى وسيلة في معركة الإخوان ضد الحكومة وغالبية المجتمع. تعالوا إلى أصل القصة وسوف نكتشف أن الطريقة التي تم التعامل بها مع الأزمة جعلت جبريل يبدو بطلا مغوارا في مواجهة دولة بالكامل. سوف نفترض ألا أحد التفت إلى الدعاء الذي قاله جبريل على المنبر، لو حدث ذلك ما كان الأمر ليشغل إلا دائرة ضيقة فقط من المهتمين. لكن هذه الطريقة العبثية ثبتت الانطباع بأن الدولة تحاسب الناس على نواياها، بل وجعلت البعض يسأل: ولماذا تغضب الحكومة عندما يتم الدعاء على الظالمين؟! ويرى عماد أن الحكومة أخطأت خطأ جسيما في هذه القضية، كان أمامها أكثر من سيناريو، الأول أنها تعرف محمد جبريل وأن له ميولا إخوانية، حسبما تقوله وفي هذه الحالة كان أمامها أكثر من طريقة لمنعه من اعتلاء المنبر من الأساس».

حتى عمر الشريف لم يسلم من قمع النظام

إذا شئت أن تتعرف على ما آلت إليه مصر حاليا، فعليك أن تتأمل جنازتي الراحلين عمر الشريف وسامي العدل. عمر الشريف أحد أبرز نجوم كلاسيكيات السينما العالمية، ويعادل «أبو الهول» في قيمته الإبداعية وفق وصف محمود سلطان في «المصريون»: «منذ ميلاد صناعة السينما في مصر، لم يظهر فنان مصري واحد يزن الشريف، أو يضيف «شرفا» لمصر في الخارج. ومع ذلك وصفت تقارير غربية جنازته بـ«الفضيحة».. حيث لم يحضر أحد.. في المقابل اكتظت جنازة سامي العدل «منتج ـ ممثل» بكل رموز مصر الفكرية والثقافية والإعلامية والصحافية.. حتى أن رؤساء تحرير صحف خاصة حضروا جنازته، وتحدثوا عن وفاته وكأنها نكسة قومية.. تعادل نكسة 67! الصحف الغربية وصفت المشهد ـ كما قلت ـ بالفضيحة، ولئن كان هذا الوصف يشير في مضمونه إلى «إدانة» واضحة للجميع، سلطة ورأيا عاما، باعتبارهما لم ينزلا الشريف منزلته ولم يحفظا له فضلا.. إلا أن المشهد يتجاوز التوبيخ الغربي الغاضب، إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير: مصر في طبعتها الحالية لا تبحث عن «القيمة» أو عن القامة.. والدليل ما حدث في ألمانيا.. فالصورة التي شاءوا تقديمها لـ«مصر المدنية» تحولت إلى مسخرة بممثلين محليين لا قيمة ولا وزن لهم عالميا.. رغم أن في مصر شخصيات عالمية مشهورة، ولها إضافات إنسانية يحترمها العالم، ومع ذلك تم تجاهلها واكتفى منظمو الاحتفالية بما رأيناه رأي العين، وشعرنا بعده بالخزي والعار».

الرشاوى أفسدت الإعلام المصري

وننتقل بالحرب إلى ساحة الإعلاميين أنفسهم وها هو فاروق جويدة في «الأهرام» يشعل الفتيل: «من وقت لآخر تطفح علينا عمليات مشبوهة حول تمويل الإعلام ورشاوى تقدم للإعلاميين، والغريب أن هناك أوراقا ومستندات وأسماء لأشخاص شاركوا في هذه العمليات وحصلوا على أموال منها.. ولا أتصور السكوت على مثل هذه الأخبار وضرورة التأكد من صحتها أو تكذيبها، لأنها لا تخص سمعة أفراد، ولكنها في الحقيقة تمس سمعة وطن.. والمطلوب في كل الحالات أن يبرئ هؤلاء الأشخاص أنفسهم إذا كانت مجرد أكاذيب. واعتقد أن المؤسسات الأمنية تستطيع أن تتأكد من صحة هذه المعلومات. إن الفوضى التي شهدها الإعلام المصري في السنوات الماضية تؤكد أن هناك ايادي خفية تعبث في هذه المؤسسة المهمة والخطيرة، ولا ينبغي السكوت عليها.. إن حالة الانفلات التي يعيشها الإعلام المصري، أدت إلى نتائج خطيرة حيث لا تخطيط ولا فكر، بل هي مصالح تسيطر على قطاع من أهم وأخطر القطاعات في الدولة.. قصص كثيرة تتردد عن التمويل الأجنبي الذي اخترق الإعلام المصري بضراوة حتى وصل إلى أبعد نقطة فيه، ما بين الفضائيات وغيرها من وسائل الاتصال.. هناك أياد خفية ترسم الآن خطط الإعلام المصري وتوجه مسيرته، وهي في أحيان كثيرة ضد مصالح مصر، لأنها تخدم مصالح من يدفع ويمول ويملك قرار المنع والظهور.. منذ اخترق المال الأجنبي ساحة الإعلام المصري فسدت أشياء كثيرة، ابتداء بالأشخاص وانتهاء بالدور والمسؤولية.. لقد أصبح المال والمال فقط هو صاحب السلطة والقرار في الساحة الإعلامية، ابتداء بالبرامج وانتهاء بالمسلسلات والإعلانات، وكلها سبوبة لجمع المال والارتزاق، حراما كان أم حلالا.. هذا الغزو المالى في رأي جويدة افسد منظومة الإعلام المصري وافقده دوره مصريا وعربيا، ولم يكن غريبا أن يفقد المشاهد المصري الثقة في ما يقدمه الإعلام».

الحكومة تبني سجونا جديدة
والملايين ينامون في المقابر

من قال لك أن أبواب السجون يمكن أن يأتي يوم وتوصد في وجه أصحاب الرأي، من قال لك أن تصنيف السجين السياسي يمكن أن ينتهي ولا يبقى في السجون سوى المجرمين المدانين بأحكام صادرة من قضاء مستقل وطبيعي؟ أسئلة يطرحها أحمد الصاوي في «التحرير» مؤكداً: «أنه حينما هدم السادات سجنا ليعدك بأن عهد الاعتقالات ولى، بنى غيره سجونا كثيرة. يضيف: لم يتغير شيء من بعد الثلاثين من يونيو/حزيران في أوضاع السجون. بقيت السلطة حريصة على نمو هذه الصناعة وانتعاشها فوصلت نسبة الإشغال ذروتها في عنابر الرأي. ويؤكد الكاتب تقوم الثورات عادة للقضاء على السجان، وتنتهي فإذا بها تستبدله، ربما تتغير هويات المسجونين وأيديولوجياتهم، لكن تبقى الزنازين قائمة وتبقى عقلية السجان واحدة وثابتة، فالسلطة، أي سلطة ربما تشعر بالعار أو بفقدان الهيبة لو أبقت زنازينها خاوية من المختلفين معها سياسيا، الذين يمارسون اختلافهم بعيدا عن العنف، لذلك ربما تجتهد في اصطياد هذا النوع تحديدا. حتى لا تبقى تلك السجون خاوية منه حتى ولو بشيطنته والتعامل معه بوصفه العدو الأشد خطورة.. وحتى لو كان هذ العدو مجموعة من الفتيات الصغيرات اللائي لم يستخدمن غير حناجرهن ولم يرتكبن جريمة غير الهتاف من دون ترخيص». في هذا العيد كانت خطط الكاتب أن يحتفي مع أهالي الفتيات القابعات في السجون بالعفو، حسبما توارد من أنباء. احتفى بهن وبالسلطة التي بدأت فرز أوراقها برشد، لكن العفو استفاد به في مطلع رمضان مدانون في قضايا عنف، وفي العيد مدانون في قضايا جنائية. ليبقى الهتاف الجريمة التي لا تستحق العفو. والأصوات الداعية لإغلاق هذا الملف هي الأصوات التي يجب عدم الإنصات لها».

عيد بائس على أسرة البلتاجي

روت سناء عبدالجواد، زوجة محمد البلتاجي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، أصعب لحظات عاشتها، منذ مقتل ابنتها أسماء أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، واعتقال زوجها ونجلهما أنس، ومطاردة ابنهما الأكبر عمار. وقالت عبدالجواد، في تدوينة في موقع «فيسبوك»: «هذا هو العيد الثالث الذي أحرم فيه من ابنتي الحبيبة الشهيدة بإذن الله أسماء البلتاجي، وزوجي الذي لا نعلم عنه شيئًا لأنه في ‏مقبرة العقرب وأيضًا ابني الحر أنس المحبوس أيضًا تهمته أنه ابن البلتاجي، أنس المحبوس انفرادي للعام الثاني، يحرم من استكمال دراسته ويحرم من رؤية أبيه حتى وإن جمعتهما جلسات مشتركة، وأنا أيضًا أحرم من زيارته ورؤيته، وأيضًا ابني الأكبر عمار المطارد حرمت من وجوده». وأضافت: «صبرًا أسرتي الحبيبة، هو حقًا حرمان ولكن يقينا أن الله سيجعل في طياته الخير الكثير الذي لا نعلمه نحن الآن.. أسرتي الحبيبة.. سيجمع الله شملنا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله مع حبيبتنا وزهرتنا الجميلة أسماء الشهيدة. وتابعت: «على الرغم من التضحيات والآلام، لكن الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق فسلكناه، هي نعمة من الله ونحن نرى غيرنا شاردًا ضالاً عن الطريق، قد أجرى الله علينا امتحانًا عمليًا.. لعل الله أن يقبلنا، ندفع ثمن الحرية. المحنة تربيكم يا أولادي ومن مثلكم، تصنع منكم جيلا لا يعرف الاستسلام ولا الرضوخ لأي ظالم مهما علا وتجبر. اللهم تقبلنا وارض عنا وثبتنا على طريق الحق حتى نلقاك».

إشارة رابعة لازالت تثير ذعر الحكومة

وإلى مزيد من المعارك الصحافية وهذه المرة يشنها في «المصري اليوم» عبد الناصر سلامة رئيس تحرير «الأهرام» السابق: «بالتأكيد حكومة المهندس محلب فرغت من كل مشاكلنا، لم يعد لديها قضايا تهتم بها، تفرغت لرابعة، وكل ما له علاقة برابعة، اختزلت كما الجهات الأمنية تماما، كل هموم الوطن في هذا الموضوع السخيف، «راحت تتسلى». وسخر سلامة من حساسية الحكومة لرفع إشارة رابعة بالأصبع قائلا: «القضية الأولى الآن أصبحت شطب أسطورة الرقم أربعة من الذاكرة المصرية، هذا الرقم الذي يبدو أنه يطارد البعض في المنام في صورة كوابيس، بعد أن طاردهم في اليقظة في صورة أزمات نفسية». وأضاف، «بحثت كثيرا عن حل مختلف، فلم أجد، وهو الخاص بإشارة الأصابع الأربعة، بما يفيد أنها إشارة سياسية، فقد وجدت أن الطريق الأسلم لحل هذه المشكلة هو قطع أصبعين من يد كل من يفعل ذلك، حتى لا يستطيع تكرار هذه الفعلة الشنعاء مستقبلا». وتابع: «يا حبذا لو بدأنا حملة قطع من الآن لكافة أفراد الشعب، فلا أحد يضمن المستقبل، فقد يأتي اليوم الذي يمكن أن يتمرد فيه الناس جميعا، ويفعلوا هذه الفعلة المثيرة للأعصاب، المنهى عنها شرعا وقانونا، بحكم شرع وقانون هذه الأيام طبعا». وأضاف: لا يُعقل أن يظل أبناؤنا التلاميذ يقرأون: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، لا بد أن تجتمع لجان من خبراء للبحث عن حل للرقم أربعة، إما بحذفه تماما، وإما بتغيير اسمه، وليكن وائل مثلا، أو تامر. واستطرد: «بالتالي لن نقبل مستقبلا أن يكون ناتج جمع «اثنان + اثنان = أربعة»، بمعنى أن ذلك الناتج، هو الآخر، لم يعد يصلح للمرحلة الجديدة التي تعيشها بلادنا الآن، فما بالنا بأم أربعة وأربعين، وذكرى الأربعين، ورباعيات الخيام، وغير ذلك من أمور كثيرة، تستدعي أن تكون الحكومة الرشيدة في انعقاد دائم، أو تنبثق منها حكومة مصغرة، تحت مسمى «حكومة الهيافة».

المصريون أكلوا كعك العيد
بـ100مليون دولار

قدّرت «شعبة الحلويات» في اتحاد «الغرف التجارية» حجم استهلاك المصريين من «كعك العيد» لهذا العام بأكثر من 70 ألف طن، في زيادة عن العام الماضي بحوالي 20 ألف طن، وذلك بقيمة مالية تجاوزت الـ800 مليون جنيه (قرابة 100 مليون دولار) وقال رئيس الشعبة، صلاح العبد، في تصريحات صحافية نشرتها عدة صحف ومواقع ومنها «القدس برس» و«مصر العربية» وغيرهما، «إن هناك زيادة في حجم استهلاك المصريين لكعك العيد خلال الفترة الأخيرة، حيث لجأ عدد كبير من المواطنين إلى شرائه بدلاً من تصنيعه داخل المنازل، كما جرت العادة، ما أحدث إنعاش الحركة الشرائية حسب الصنف والنوع. وعلى الرغم من وجود عشرات الشركات والمخابر المصنّعة لكعك العيد بكافة أنواعه، إضافة إلى دخول الجيش المصري على هذه الصناعة عبر بيع هذا الصنف في أنديته المختلفة بأسعار تنافسية، إلا أن عادة صناعة الكعك في منازل المصريين لا تزال عادة تحرص غالبية الأسر على الالتزام بها، خاصة في الأحياء الشعبية، على الرغم من أنها أصبحت ترهق ميزانية غالبية الأسر وتكلّف الكثير. ويبدي خبراء، حيرتهم من سلوك المصريين الاقتصادي وارتباط الأعياد عند شريحة كبيرة منهم بنوع معين من الطقوس، التي ترهق ميزانيتهم بشكل كبير، أبرزها عادة صنع كعك العيد التي تهتم الأسر المصرية في صنعه وتزيينه، رغم تدني دخل غالبيتها. ويعد كعك العيد من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في مصر».

والتهموا رنجة بمليار جنيه

ونبقى مع احتفالات المصريين بعيد الفطر، الذي يقضونه عادة في الحدائق والملاهي ابتهاجاً بتلك المناسبة، كما يقدمون على تناول الأسماك المملحة، وفي هذا السياق قال أحمد صقر، عضو لجنة الأسعار في الاتحاد العام للغرف التجارية، «إن معدلات شراء المصريين للرنجة في العيد ارتفعت بنسبة 70٪ رغم زيادة سعرها 5 جنيهات، مشيرًا إلى أن مصر هي المستورد الأول لسمك «الهارينج» المستخدم في صناعة الرنجة، وأنه تم استيراده بنحو مليار جنيه هذا العام. وأوضح صقر أن هناك ارتفاعًا في أسعار الأسماك المستوردة هذا العام بنحو 30 إلى 40٪ بسبب تأخر تعاقدات المستوردين المصريين وارتفاع سعر الدولار. على صعيد متصل، كشف محمد شرف، عضو شعبة اللحوم بغرفة القاهرة التجارية، عن ارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية في قيمة 5 جنيهات لتصل إلى 90 جنيهًا في بعض المناطق و58 جنيهًا في المذبح لتصل الزيادة خلال شهر رمضان إلى 10 جنيهات للكيلوغرام الواحد».

وزير العدل يعترف بالتآمر على مرسي

الرئيس السابق لنادي القضاة المُتولي حاليًا حقيبة وزارة العدل، الذي كان وما زال واحدا من أسرة المخلوع مبارك، ومن نظام السيسي مقربًا، والذي وقف ضمن من وقفوا وراء الإطاحة بقضاة الشرعية المناوئين للانقلاب، بحجة اشتغالهم بالسياسة. وبحسب عماد أبوهاشم في «الشعب»: «ها هو يعترف في تصريحاتٍ خاصةٍ لجريدة «الوطن» بمشاركته وباقي القضاة في الانقلاب على الشرعية، باستقبال المعارضين لنظام الرئيس الشرعي وفتح أبواب نادي القضاة أمام حركة تمرد، لارتكاب جريمة قلب نظام الحكم من داخله، والدعوة للحشد من أجل الخروج على الشرعية ومشاركة القضاة في تظاهرات 30 يونيو/حزيران وإصدار البيانات الداعمة والمحرضة على اقتراف تلك الآثام، بالتعاون التام والتنسيق المستمر مع القوات المسلحة .
بغض النظر عن أن ذلك الذي قاله الزند يشكل جرائم جنائية يُعاقَب مقترفُوها بعقوباتٍ قد تصل إلى الإعدام، وبغض النظر عن كون مرتكبيها هم القضاة الذي أدانوا الرئيس الشرعي وأنصاره – ظلمًا – بارتكاب جرائم مماثلة، ألا يُعدُّ ما قاله الزند اشتغالا بالسياسة يفقده هو ومن معه الصلاحية للعمل بالقضاء، بما ينحدر بالأحكامٍ التي أصدروها إلى مرتبة البطلان والانعدام؟ وينقل الكاتب – تصريحات الزند التي جاء فيها «كان نادي القضاة رمانة الميزان في تلك الأحداث، لأن مصر كلها كانت تتجمع في نادي القضاة، لتعلن تأييدها ودعمها لتمرد، وعلى الجانب الآخر كنا متعاونين تمامًا مع القوات المسلحة، وكنا الجهة الوحيدة التي تعمل على الحشد لذلك، وبعد إنذار القوات المسلحة لمرسي بمنحه أسبوعًا لحل جميع المشاكل، أصدرت بيانًا رسميًا يفيد بتأييد نادي القضاة للقوات المسلحة بشأن هذه المهلة، وقبل 30 يونيو بيومين أصدرت بيانًا آخر، وكان لهذه البيانات وقع السحر حول مبادرة الجميع ومساندتهم للخروج في 30 يونيو».

الدراما الرمضانية بعيدة عن المصريين

وإلى نقد موجه ضد صناع الدراما يطرحه في «الوطن» محمود خليل: «في الدراما يميل المشاهد في الأغلب إلى متابعة الأعمال التي تعالج الحياة النقيضة لحياته، ولا خلاف بالطبع على أن ثمة أعمالاً درامية تعالج قيماً إنسانية عميقة وخالدة ومتواصلة تجعلها محل إقبال من جميع الطبقات، خصوصاً إذا انشغلت بحالة الصراع بينهما، مثل دراما «الشهد والدموع»، و«ليالى الحلمية» للمبدع أسامة أنور عكاشة. الآن لا تكاد تظفر بعمل درامي يتناول حياة الفقراء إلا قليلاً، فأغلب المسلسلات الرمضانية اعتنت في الأساس بإبراز صراعات وعراكات المال وأصحاب المال والسلطة والنفوذ. ولا يدرك صناعها أن البسطاء الذين يقبلون على مشاهدة هذه الأعمال يلاحظون بأعلى درجات العمق الطرق التي يحصل بها أبطال هذه المسلسلات على المال – وغالباً ما تكون طرقاً ملتوية- وأساليب حياتهم، والمتع التي يغرقون فيها، ونتيجة الاستغراق في المشاهدة يتولد لدى البسطاء إحساس بأن كل من يملك في هذا البلد لا بد أن يكون «حراميا» ولصاً عتيداً. يكفى لكي تتأكد من ذلك أن تلاحظ سلوك بعض الفقراء الذين يتسولون في إشارات المرور، وسوف تجد أنهم يطلبون المساعدة بدرجة غير قليلة من الفظاظة، قناعة منهم بأن من يمتطى صهوة هذه السيارة لص، وإلا ما استطاع شراءها. إنها لعبة الدراما التي تقوم بدور مهم في تثقيف الناس وتكوين وجدانهم، كما يمكنها إشعال حالة من الصراع وإقامة تلال من الحقد في ما بينهم، بشكل يجعل بأس أبناء المجتمع في ما بينهم شديدا، في حين يبتعدون أشد البعد عن السلطة، التي تظن أن وعظ الناس بالحديث عن الأخلاق الضائعة يثير في داخلهم رغاوى محبتها!».

&
&