جرد سياسي لسمو الرئيس (1 – 2)

خالد أحمد الطراح

 معرفتي بالأخ العزيز الشيخ جابر المبارك (بوصباح) سمو رئيس مجلس الوزراء تعود الى نحو 30 عاما، فمن يعرف بوصباح جيدا يدرك انه المتواضع ورفيع الاخلاق، ولكنه محط انظار من بعض ذوي المصالح والباحثين عن دور سياسي لا يستحقونه.
لا اذيع سرا في انني تبادلت في مرات عديدة الحديث الاخوي مباشرة مع الاخ بوصباح قبل وبعد رئاسة مجلس الوزراء حول العديد من الملفات السياسية الحساسة التي تقبلها برحابة صدر حينا، ومؤيدا لها حينا آخر، لكن هذا لا يعني الافشاء عن مضمون حديث المجالس، فليس من القيم والاخلاق افشاء حديث مع من يمنحك الثقة في تبادل الرأي، علاوة على ان سمو رئيس الوزراء من احد افراد ذرية المرحوم الشيخ مبارك الذي اتمنى له من القلب ان يتجاوز تحديات اليوم، وان يحتل مركزا متقدما في المستقبل قبل غيره، وبصرف النظر عن التراتبية العمرية، فهو بشهادة من يعرفه عن قرب نظيف اليد والثوب والضمير منذ دخوله بوابة الحكومة وتبوئه المناصب الرسمية كافة.
الاخ العزيز بوصباح اخاطبكم علنا لأنني، كما ذكرت، على يقين بأنكم من المؤتمنين على مستقبل الكويت وثرواتها وشعبها، واخاطبكم بخطاب مفتوح، لأن البلد يمر بمنعطف جديد وحرج، ومن الواجب الحديث الصريح بشفافية لعل حديثي هذا يساعدكم على مواجهة الغموض القادم!
هناك اخي العزيز بوصباح من يتعاونون ضد نجاحك برئاسة الحكومة، ولهم ادوات من الافراد في المجتمع الذين يتحركون بأمر ودعم مادي، ليس من جيوبهم طبعا، وهناك من يتطلعون، ربما، الى عزلك سياسيا لغاية في نفوسهم وازاحتك من دربهم، ولا اظن ان هذا الامر خافيا عليك.
الاخ بوصباح استسمحك في انتقادك بخصلة سياسية غير صالحة في عالم اليوم، وهي ثقتك الكبيرة في البعض وهم لا يستحقونها، بل على العكس هم من سعوا ويسعون الى احراجك وتعثرك، فهم من الفريق الرسمي الذي لا ينبغي ان يكون حولك ولا يدعمون نجاحك وتقدمك على من لا يستحقون!
سمو الرئيس نحن امام ظرف يقتضي الجرد السياسي ومراجعة جميع القرارات وتقييمك للأداء الحكومي، ليس من منظور الوزراء انفسهم، وانما من خلال رصد نبض الشارع وعيون المواطن.
ارجو من سموكم ان تتقصى بنفسك مضمون الاسئلة البرلمانية التي تم تقديمها فى دور الانعقاد الرابع الماضي فقط لمجلس الامة المنحل، وتتأكد شخصيا من الاجابات وكيف تمت هندسة تصميمها في الالتفاف على القانون والدستور، حيث ستجد ان معظم الاجابات، خصوصا التي تتعلّق بالجهات المالية، تم الرد عليها بلغة واحدة، والعامل المشترك فيها مستشار واحد غير كويتي، يعمل لمصلحة جميع الجهات محل الاستفهام الدستوري!
المزيد من الجرد السياسي في الجزء الثاني.