&صحف عراقية: معوقات التغيير الوزاري المرتقب… والفساد يتخفى بالجانب الديني وسر العشق الأمريكي لحزب الدعوة الشيعي… وانتقاد تظاهرات موظفي كردستان&

&أهتمت الصحف والمواقع الإلكترونية العراقية بالتركيز على المواضيع المختلفة التي تهم المواطن العراقي وأهمها النوايا لتغيير الحكومة العراقية وتفشي الفساد والعلاقة بين أمريكا وحزب الدعوة والتوجه الكردي نحو تقرير المصير وجرائم تنظيم «الدولة» في العراق وغيرها من المواضيع.

الفساد والقناع الديني

ونشرت صحيفة «الزمان» المستقلة مقالا للكاتب علي السوداني ذكر فيه أن «رئيس العراق ونوابه وباقي الرئاسات ونوابها أعضاء مجلس سليم وعضواته. الوزراء والحواشي والضباط الكبار والصغار، والميليشيات بصنوفها المعلنة والسرية فوق الطاولة وتحتها. عمائم على صورة دين ولحىً تحلب التقوى حلباً مريباً. ملايين مملينة من الموظفين والعمال والصناع حتى الكسَبَة. كلهم يصلّون ويصومون ويحجّون ويبسبسون باسم الله، لكنَّ البلد باقٍ سيّداً على رأس قائمة البلدان الأفسد على وجه الأرض. الرشوة والنهب صارت ثقافة غير مخجلة. هذه تشكيلة جماعية مشينة غير قادرة على كنس داعش وأخواتها، أو بناء بلاد صالحةٍ للعيش البشريّ. القناع الملبوس هنا هو قناع ديني طائفي مريض متخلف بامتياز، وليس هو دين الله الحقّ السهل غير الممتنع والشديد الوضوح. خذ مثلا دولة أوروبية اسمها الدنيمارك، رئيسها ووزراؤها ونوابها وموظفوها غير خاضعين لضغط الدين وأشكاله وأقنعته غير الدينية أو الجوهرية، لكن مقياس منظمة الشفافية الدولي يضعها هي وشقيقاتها النرويج والسويد على رأس دفتر الدول الأكثر نزاهة في الكون كله. أما موظفنا الذي يقتدي برئيسه، فإنه يذهب إلى الجامع وجبهته مأكولة من قوة الصلاة، وفي اليوم التالي سيأخذ ويبوس دنانير الحرام من أفواه الفقراء والمساكين. الحكومة المزروعة ببغداد العباسية المريضة وحواشيها، عندها طقطوقة مخزية لم يعد أحد يصدقها أو أن من يصدقها فهو منها وهي منه، وهي ان صرخت الرعية بوجوه الحرامية والفاسدين قالت لها نعم نحن فاسدون لكن الفساد موجود في كل دول العالم. طبعاً قولكِ صحيح يا حكومة لكن فسادك إذا ما قورن وقيس بفساد الآخرين فإنّ النتيجة ستكون صادمة مروعة مرعبة مخزية».

العشق الأمريكي لحزب الدعوة

وتناولت «الصحيفة العربية» المستقلة، موضوع العلاقة بين أمريكا وحزب الدعوة، أشار كاتبه سعيد البكاء إلى أنه « بعد ان فشل حزب الدعوة فشلا ذريعا في إدارة الدولة طوال سنوات حكم المالكي لثماني سنوات، وبعد تفشي الفساد بحيث جاء العراق أولا على قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، وبعد ان سلم المالكي أربع محافظات (نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك )ونصف ديالى وشمالي بغداد إلى داعش نهارا جهارا بانسحاب الجيش العراقي منها، اعتقد الكثير من المراقبين السياسيين ومعظم العراقيين بأن نجم حزب الدعوة قد أفل وأن أمريكا قد نفضت يدها منه، إلا أن المفاجأة كانت صاعقة، فقد اصرت واشنطن على ان يتولى حزب الدعوة (المسؤول عن الفساد والهزائم وتمزيق العراق ) الحكم مرة أخرى. واختارت من لا يعرفه أحد ( السيد حيدر العبادي ) رئيسا للوزراء بديلا للمالكي بعد انتخابات 2014.

ومع ان هناك أحزابا دينية لها تأثير على الساحة السياسية العراقية وليست بعيدة في موالاتها لواشنطن باستثناء محدود جدا ،إلا ان العشق الأمريكي لحزب الدعوة ظل في أوج حالاته متمسكا بهذا الحزب الفاشل في كل شيء ! حاولت ان أجد تفسيرمعقولا لكل هذا، إلا اني رغم بحثي الحثيث في دهاليز السياسة الأمريكية عبر قراءاتي لتاريخ علاقاتها مع الشعوب التي تقع تحت هيمنتها فلم اجد فيها جوابا يشفي الغليل.وكذلك استعنت بآراء عدد ليس بالقليل من المراقبين والمحللين والباحثين السياسيين المعنيين منهم بالشأن العراقي فلم اجد ما يقنعني من إجاباتهم على سؤال :لماذا ظلت واشنطن متمسكة بحزب الدعوة من دون غيره من الأحزاب الشيعية الأخرى رغم ان تمسكها هذا قد اكسبها كراهية العراقيين ؟

الشيعة فوبيا

ونشرت وكالة براثا المقربة من المجلس الأعلى الإسلامي، مقالا تناول كاتبه تنامي المد الشيعي، قائلا : «لن يحتاج المرء إلى كثير عناء في تبيان ان ظاهرة الرِهاب والخوف من الشيعة والتشيع، والتي عُرفت فيما بعد بـ»الشيعة فوبيا»، قد تشكلّت بإطارها الحالي بُعيد التغيير في العراق عام 2003، أي حينما مسكت الغالبية الشيعية في العراق بزمام الأمور، بعدما كانت إرادتها ودورها في صنع القرار قد تمت مصادرتهما لعقود طويلة قسراً وتعسفاً! أما الأسباب التي وقفت وراء تشكّل هذه الظاهرة فهي أعمّ من كونها طائفية وسياسية ضيقة تغذيها سياسات إقليمية، أصبحت علنية بعد أن كانت تدار من وراء حجاب، فإن معظم هذه الأسباب تنسجم مع طبيعة المشروع الصهيوأمريكي، لتكريس الهيمنة بأدوات وأساليب عديدة، ليس آخرها هذه الظاهرة المختلقة، التي تتوافق تماماً مع ظاهرة «الاسلإموفوبيا»؛ بل وتُكمّلها، والتي دأب القائمون على هذا المشروع على تخليقها منذ الثمانينات، أي بُعيد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وانبثاق الصحوة الإسلامية، التي أطلق عليها المناوئون الغربيون (من منظور تحريضي سلبي) برنامج «تصدير الثورة»، وقد بُذلت جهود جبارة منذ ذلك الحين لاحتواء هذه الصحوة (كجزء من احتواء إيران الدولة)، وتقليل مخاطرها على المشروع الصهيوأمريكي، وكان التنسيق قائماً مع السعودية وحلفائها، إضافة إلى حواضنها السلفية الوهابية، في رفد هذا المشروع ومفاصله، بأساليب وخطط شتى، أخطرها صناعة «السلفية الجهادية» ومنها تشكّل تنظيم «القاعدة» السلفي الإرهابي، وكان «الأفغان العرب» العائدون من أفغانستان هم ذخيرته البشرية التي استثمرها لتحقيق هذا الهدف».

فساد «داعش»

ونقلت صحيفة «المشرق» المستقلة أخبارا عن بعض جرائم تنظيم «داعش»، فذكرت أن « مصدرا من داخل مدينة الفلوجة شرقي محافظة الأنبار، أفاد بأن تنظيم داعش الإرهابي قد فرض مبلغا قدره 1000 دولار أمريكي على كل شخص يريد الخروج حياً من المدينة عبر الممرات الآمنة التي وفرتها القوات الأمنية، وذلك بعد العجز المالي الذي يعانيه داعش نتيجة حرمانه من تهريب النفط وقصف بنايات كان تضم خزائن داعش المالية. وقال المصدر ان «تضييق الخناق على الأهالي لصعوبة الحصول على المبلغ المطلوب مما يضطرهم للبقاء داخل المدينة وعدم الخروج منها والبقاء تحت سطوة أحكام داعش». وعلى صعيد آخر، قالت مصادر طبية عراقية إن دائرة الطب العدلي في مدينة الموصل تسلمت من تنظيم داعش أكثر من تسعين جثة منزوعة الأعضاء لأشخاص كانوا معتقلين لديه. وأضافت المصادر أن التنظيم أبلغ الجهات الطبية بأن الضحايا سقطوا خلال عمليات القصف الجوي لسجن قرب المبنى الجديد لمحافظة نينوى في الجانب الشرقي من الموصل قبل نحو ثلاثة أسابيع. وأشارت إلى أن جثث الضحايا تعرضت لعمليات استئصال لأجزاء منها «كالعيون والكلى» قبل تسليمها إلى الجهات الطبية. وقالت المصادر ذاتها إن الضحايا تعرضوا لعمليات استئصال لأجزاء من أجسادهم بغرض الاتجار بها وبيعها إلى جهات خارجية لقاء مبالغ مالية. وبحسب تقارير إعلامية عراقية، فقد دعا التنظيم ذوي المعتقلين لديه إلى مراجعة الطب العدلي في الموصل لتسلم جثث أبنائهم، غير أن ذوي الضحايا فوجئوا بتسلمهم جثثا ممزقة وتظهر عليها آثار عمليات وخياطة للجروح، مع فقدان بعض الأعضاء».

العبادي والتغيير الوزاري

أما افتتاحية صحيفة «الصباح» الرسمية فتطرقت إلى التغيير الوزاري المرتقب، قائلة : « لم يفاجأ المتابعون بدعوة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى إجراء تغيير وزاري. فقد عبر عن هذه النية قبل فترة في بعض لقاءاته مع الإعلاميين.

والسؤال الجوهري هنا هو لماذا لا يجري رئيس الوزراء التغيير او التعديل الوزاري بدون التمهيد لذلك بمثل هذه الدعوة؟ في الواقع هناك مانعان يحولان دون ذلك؛ الأول دستوري والثاني سياسي. فأما المانع الدستوري فيتمثل في حقيقة ان رئيس الوزراء ليس مطلق الصلاحية. فالمادة 78 من الدستور الدائم تعطي لرئيس الوزراء «الحق بإقالة الوزراء» لكن «الحق» مشروط ومقيد «بموافقة مجلس النواب» كما تنص المادة نفسها. وهذا القيد يحيلنا إلى المانع السياسي. فمجلس النواب عبارة عن كتل سياسية وليس مجرد نواب أفراد تحسب أصواتهم بشكل فردي. وموافقة مجلس النواب على أمر خاصة إذا كان بمستوى إجراء «تغيير وزاري جوهري» كما طلب العبادي الوصول إلى توافق سياسي وليس مجرد أصوات عددية، خاصة ان رئيس الوزراء يفكر بحكومة مهنية وليس حكومة سياسية. وسيمثل هذا تحولا في الخط السياسي الذي سارت عليه الطبقة السياسية الحاكمة منذ عام 2003. وهو خط ارتبط بالتوافقات السياسية والمحاصصة الحزبية. رئيس الوزراء يريد ببساطة تغيير معايير ومنهجية تشكيل الحكومة وهذا امر ليس هينا، انه يتطلب قرارا تاريخيا جريئا من قبل الكتل السياسية وذلك بالانتقال من الحكومة السياسية إلى حكومة التكنوقراط. لا شك ان العبادي اختار الطريق الصعب. وليس أمامه إلا ان يفعل ذلك إذا كان يريد تحقيق منظومة الإصلاح الشامل. ولهذا توجه علنا إلى مجلس النواب والكتل السياسية ودعاهم ـمام الناس إلى التعاون معه في هذا المجال. فعلها علنا وليس في اللقاءات المغلقة وراء الكواليس لكي يجعل الشعب شاهدا على ما يفعل ويقول».

التآخي

وتطرقت صحيفة «التآخي» المقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى حق تقرير مصير كردستان، فنشرت مقالا ذكر كاتبه « كل من لا يريد تفكك العراق عليه أن يعمل بهذا الاتجاه من خلال بناء دولة على أسس سليمة، دولة لا تهمش الآخر وتبتعد عن أساليب الأمس لإيصال الكورد للتصويت للبقاء ورفض الاستقلال لو استفتوا بالبقاء مع العراق أو إعلان الاستقلال وهذا الأمر لا يقرره كاك مسعود ولا مام جلال وإنما الشعب الكوردي.

حين تسنح له الفرصة ليقرر قد يعمل قادة الكورد لتحشد الجماهير باتجاه طلب الاستقلال إذا كانت الأمور تستوجب ذلك أو باتجاه البقاء مع عدم الانفصال.

في العراق حين وصلت الأمور إلى ما وصل إليه الوضع أدت أسباب عديدة نتيجة لتعامل النظام مع شعبه بشكل سيئ إلى العزوف عن القتال وترك النظام يواجه مصيره الأسود مع قوة عبرت المحيطات والبحار لإسقاطه لأن تلك القوة علمت أن الشعب قد وضع من قبل النظام في معادلة قاسية أما الدفاع عن الوطن وبقاء الديكتاتورية أو التخلي عن النظام والعزوف عن القتال ودخول القوات بيسر لإسقاط النظام وتحمل نتائج ذلك السقوط.

أنا شخصيا تواق إلى رؤية الدولة الكردية ولا أعلم بالضبط كم من الكرد يشاطرني هذه الرؤية، لقد سار الشعب الكردي على حقول الألغام مجبرا وتعرض للقصف بكل الأسلحة ومنها المحرمة وذاق الهجرات القسرية بالملايين شيوخا ونساء وأطفالاً واستشهد الكثيرون منهم في هذه الرحلة الشاقة صوب المجهول من بطش الأنظمة وقصف مدنه بالأسلحة المحرمة دوليا وتعرض لعمليات الأنفال والترحيل والقصف بالطائرات والمدافع، ومثل هذا الشعب لا ينسى المآسي ولا يرفع الراية البيضاء بل ظل يحمل الراية الكوردية».

تظاهرات موظفي الإقليم

ونشرت وكالة شفق الاخبارية، مقالا للكاتب الكردي أنس محمود الشيخ مظه، ذكر فيه «يبدو أن الفوضوية التي كنا ننتقدها في بعض شرائح المجتمع العربي قد أصابت بعض شرائح المجتمع الكوردي في إقليم كردستان فأخذوا يتصرفون بشكل عبثي بعيدا عن كل ما يمكن تسميته بالوعي السياسي المسؤول، واضعين مستقبل كردستان على كف عفريت بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم جراء هبوط أسعار النفط العالمية. وإن كنا لا نستطيع تبرئة جانب حكومة الإقليم في تغافلها عن إيجاد سبل وإجراءات كان يمكن من خلالها تخفيف وطأة الأزمة فهذا لا يعني تبرئة مواطني الإقليم أنفسهم في كونهم السبب الرئيس لما آلت إليه الأمور.

فقد عانى المجتمع الكردي من ظاهرة قلما نجدها في مجتمعات المنطقة حتى النفطية منها، وهي انحسار الشريحة التي يفترض أن تكون منتجة فيه لفئتين.. فئة الموظفين الذين يأخذون رواتبهم من الحكومة. وفئة التجار. والفئتان لا يمكن الاعتماد عليهما لخلق بنية اقتصادية حقيقية لأي مجتمع، سيما وان عدد الموظفين في كردستان ذات الستة ملايين نسمة يقترب من مليون ونصف مليون موظف، يمكن وضع أكثرهم تحت بند البطالة المقنعة. وللقضاء على هذه الظاهرة حاولت حكومات الإقليم المتعاقبة دفع مواطنيها للدخول إلى مجالات عمل أخرى خارج فلك الوظيفة، وذلك بتشجيع المشاريع الصناعية والزراعية و مشاريع الثروة الحيوانية والسمكية طوال السنوات الماضية

لذلك كان الأجدى بالبعض ممن خرجوا في اعتصامات ومظاهرات ضد الحكومة في الأيام الماضية أن يوجهوا اللوم لأنفسهم وان ينتقدوا البطالة المقنعة التي تمتعوا بها خلال عقدين من الزمن دون أن يقدموا خدمات حقيقية للمجتمع الكردستاني. مهما كانت أسباب تدهور الوضع الاقتصادي في كردستان فإن علاجها لا يكون بالمظاهرات والاعتصامات التي تشهدها بعض مناطق الإقليم. ومن ناحية أخرى لا يمكن تعويض النقص في الميزانية بقطع رواتب الموظفين وجعلهم كبش فداء لمعالجة تداعيات هذه الأزمة، بل يجب على الطرفين تلافي أخطاء المرحلة السابقة وتكريس الجهود من أجل تجاوز هذه الأزمة، خاصة وان كل الدلائل تشير إلى أننا على أعتاب تطورات سياسية كبيرة في المنطقة لا يمكن إضاعتها بوضع الإقليم في حالة من الفوضى الشاملة».