محمود معروف

&&تذهب الأحزاب المغربية نحو التشريعيات المقبلة بتحالفات تحمل سمات التحالفات القائمة منذ انتخابات 2011، رغم ما تحمله هذه التحالفات من هشاشة، يعود اساساً إلى التباين الواضح في الرؤى الايديولوجية واحيانا بالمواقف السياسية لمكونات هذه التحالفات.

واذا كان حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، يقود التحالف الحكومي المكون من التجمع الوطني للاحرار (ليبرالي) والحركة الشعبية (محافظ) وحزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقاً)، فإن حزب الأصالة والمعاصرة (ليبرالي) حزب المعارضة الرئيسي، لم ينجح في خلق كتلة لمعارضي الحكومة، كما أن احزاب اليسار لم تصل إلى وضعية الكتلة المتجانسة في مواقفها وفي ظل هذه التحالفات من المقرر اجراء الانتخابات التشريعية في 7 تشرين الاول/ اكتوبر المقبل.

ووجه قيادي يساري انتقادات لاذعة لعدم وضوح موقف كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة في ما يخص السقف الأعلى لتحالفاتهما السياسية مع بعضهما البعض.

وقال محمد الساسي، نائب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد (اليساري المعارض)، خلال نشاط حزبي في الدار البيضاء، حول موضوع «المجتمع المدني والأحزاب السياسية..أي شراكة في أفق عقد اجتماعي جديد؟» ان «حزب العدالة والتنمية يقترح علينا من مع الإصلاح ومن ضده، وحزب الاصالة والمعاصرة يقسم المجتمع إلى من مع الحداثة ومن ضدها، والفكرتان معا ليستا صحيحتين».

واضاف «نحن في الحزب مع الإصلاح، وطالبنا به، لكن يا إخواننا في العدالة والتنمية، هل يكون الإصلاح بأدوات ومساطر الإفساد؟ حيث ان بن كيران (رئيس الحكومة وزعيم حزب العدالة والتنمية) يقترح علينا الإصلاح بأدوات ومساطر الإفساد، ثم هل الإصلاح يتم بعيداً عن الإصلاح الفكري والتنوير وبدون الإصلاح الديني؟.. إذاً لا بد أن تكون هناك رافعة فكرية للإصلاح الذي يظل باقة متكاملة، ونحن متشبثون بالإسلام ومعتزون به، ولا يمثل أمامنا أي عقدة، لكن، إسلام متنور ومقاصدي».

وقال «وحزب الاصالة والمعاصرة يقترح علينا حداثة معزولة عن صلبها السياسي، تقوم على موازين (مهرجان فني)؛ علماً بأنني لست ضد موازين، إلا من جانب الحكامة، وتقوم أيضاً على بعض الأفلام التي تتضمن بعض التجاوزات السينمائية، لكن ماذا عن الحداثة السياسية؟ حيث انه لم يسبق له أن تكلم عن الملكية البرلمانية».

واعتبر القيادي اليساري أن كلاً من العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة «حزبان لا يحددان بشكل واضح أي مدى يمكن أن تسير إليه تحالفاتهما السياسية، إذ إنهما دائما يتركان مساحة من الغموض في هذا الشأن»حيث أن «هناك نوعاً من عدم الوضوح في المدى الأقصى الذي يمكن أن تصله تحالفات الحزبين السياسية».

وقال إن «العدالة والتنمية يؤكد أن تحالفه مع الاصالة والمعاصرة خط أحمر، في الوقت الذي يبقي الباب مفتوحاً لبعض الاستثناءات بتأكيده أن تحالفه مع الأصالة وارد إن اقتضت الضرورة ذلك، والشيء نفسه بالنسبة للأصالة والمعاصرة، الذي يربط تحالفه مع العدالة إذا اقتضى الأمر ذلك أيضا».

وتساءل نائب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد «هل يقصدون بالهامش الذي يتركونه من أجل تحالفاتهم حكومة الائتلاف؟ هذه الأخيرة تأتي في حالات استثنائية.. لكن في المغرب نجد أن الحكومات الائتلافية أضحت هي القاعدة»، و«أي حزب دعوته إلى الحكومة لن يرفض، و«ماغاديش يردها في وجهك..اللحم ما كيتردش» (لن يرفضها واللحم لا يرد)، إلى درجة أننا شاهدنا أحزاباً صوتت ضد الميزانية ثم التحقت بالحكومة لتطبق الميزانية نفسها».

ونقل موقع «هسبرس» عن الساسي قوله عن العلاقة بين الأحزاب والمجتمع المدني، إنها «تأخذ مجموعة من المظاهر التي يمكن أن تكون علاقة بناءة، إذ إنه يمكن للمجتمع المدني أن يكون شريكا في الانتقال الديمقراطي، ويمكنه الاشتغال مع الفاعلين الحزبيين في أن يكون حارساً على الديمقراطية الداخلية الحزبية وفي الانتخابات ومراقبة عمل المنتخبين».

وقال مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، إن الأحزاب السياسية يجب أن «تستقل عن الدولة، والمال والإعلام، وعن الطموحات الشخصية، وتفرز الإستراتيجية المطلوبة منها؛ آنذاك يمكنها أن تفكر في منافسة المجتمع المدني».

وأضاف «لا بد من العمل على رد الاعتبار للفكر، بعد أن تحولت الأحزاب إلى وكالات انتخابية، وتخلت عن دورها الاجتماعي».

&