خالد أحمد الطراح&

بشفافية وعلنية، أعلن الأخ العزيز مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة في 4 – 8 – 2016 أنه «ليس مقبولا رفع اسعار البنزين من دون الالتزام بقرار اللجنة المالية».

وشدد الرئيس «لدينا مضبطة اجتماع اللجنة المالية في فبراير الماضي بشأن زيادة اسعار البنزين، وقرارها المتخذ بالإجماع من خلال تحرير الاسعار لتكون وفق العالمية».

في المقابل، ترد الحكومة على لسان «مصدر حكومي» بعد ستة ايام على تصريح رئيس المجلس «بعدم التعهد بالرجوع الى المجلس»!

تساؤلي: هل صدر تصريح مجلس الأمة على لسان مصدر برلماني حتى ترد الحكومة من خلال مصدر حكومي؟ فقد صرح رئيس المجلس شخصيا بشكل واضح مصحوبا بالتفاؤل في الاستماع لوجهة نظر الحكومة من دون استباق الاجتماع الحكومي النيابي يوم الثلاثاء 9 – 8 – 2016، قائلا «لكل حادث حديث».

بعد الاجتماع، اعرب الأخ العزيز الشيخ جابر المبارك سمو رئيس الوزراء عن تفاؤله بالتوصل الى اتفاق مع «اخوتنا في المجلس»، فيما شدد الاخ محمد عبدالله المبارك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعد الاجتماع نفسه على «حاجة الدولة الى مواكبة دول المنطقة في سياساتها المالية والنقدية، اذ اصبحت الكويت آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تتخذ مثل هذه الخطوة»!

سياسيا، ليس من الحكمة ان تمارس الحكومة الرد على رئيس مجلس الأمة بواسطة «مصدر حكومي» حتى لو حمل لقب صاحب السعادة أو المعالي، فالشجاعة في اعلان الحقيقة على لسان الوزير المختص أو المتحدث باسم الحكومة، فقد اشبعتنا الحكومة في الادلاء بالتصريحات الصحافية المنسوبة لمصدر مسؤول أو مصدر حكومي!

سياسة الاستحياء في التصريح العلني من الوزير المختص او عضو في الحكومة حتى لو تعددت القابه لا يخدم بناء الثقة بين المواطن والحكومة، خصوصا في ما يتعلّق بقرارات وسياسات الحكومة، فمثل تصريح رئيس مجلس الأمة ينبغي ان يقابل بتصريح رسمي للحكومة من دون الاختباء تحت مسميات «مصدر»، فالجدل السياسي يعالج بالرد الواضح وبالحجة ان توافرت لدى الحكومة!

أما بالنسبة «للحاجة» في مواكبة دول التعاون الخليجي، فمثل هذا التصريح يثير تساؤلات مشروعة، وتحديدا ماذا قدمت الحكومة في مواكبة ما تشهده الشقيقات الخليجية، كالشقيقة الإمارات تحديدا؟ هل لدينا ما لديها من انجازات اقتصادية او توجهات سياسية تستشرف المستقبل؟

لابد ان نفرح اذا كان لدى الحكومة فعلا توجه عاجل في مواكبة ما تشهده بعض دول التعاون الخليجي، لكن ليس امامنا انجاز واحد يمكن مقارنته مع دول المنطقة حتى تصبح مواكبة الشقيقات الخليجية مبررا في زيادة الاسعار!

شخصياً مع الزيادة، ولكن مع اهمية الشفافية في القرار والمبررات، حتى نصبح جميعا شركاء من باب المسؤولية الوطنية، وليس مواكبة ركب الاصلاح والتقدم الذي تخلفنا عنه سنوات!

من المسؤول عن كل هذا؟ حكومات دول التعاون الخليجي، ام حكومة الكويت؟

«حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدّق، فلا عقل له»!

&

&