محمود معروف&

& تكثف الحكومة المغربية، والاحزاب المشاركة بها، أنشطتها وتحركاتها، استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة بداية تشرين الاول/ اكتوبر المقبل ورفعت وتيرة تصريحاتها حول حصيلتها التي تصفها بالايجابية.

وفي هذا الاطار عقدت هيئة التحالف المشكل للحكومة الخميس، لقاء على مستوى الامناء العامين للاحزاب عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (رئيس الحكومة)؛ وصلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار (وزير الخارجية)؛ وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية؛ ومحمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (وزير السكنى وسياسة المدينة).

وقال نبيل بن عبد الله، إنه تم الاتفاق خلال اللقاء، الذي عقد بمنزل بن كيران، على عقد لقاء مشترك الأسبوع المقبل، لتقديم الحصيلة الحكومية على بعد أسابيع من انطلاق حملة انتخابات 7 تشرين الاول/ أكتوبر المقبل كما تمت مناقشة إمكانية عقد دورة استثنائية للبرلمان من لمناقشة والمصادقة على القوانين التنظيمية والعادية التي لم تتم المصادقة عليها بعد.

وتستند الأغلبية في ذلك، إلى الفصل 66 من الدستور المغربي، الذي ينص على إمكانية ان يجتمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

ويقضي الفصل بعقد دورة البرلمان الاستثنائية، على أساس جدول أعمال محدد، تتم المناقشة فيها حول القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، وتُختم الدورة بمرسوم» ومن المقرر ان تبت الدورة في مشاريع القوانين التنظيمية التي قررتها الحكومة في مجلسها في انتظار مصادقة المجلس الوزاري عليها وفي مقدمتها مشروعا القانونين التنظيميين للأمازيغية والإضراب.

من جهة اخرى وفي اطار الاستعداد للانتخابات التشريعية أعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن الفترة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية البصرية انطلقت اول من امس الخميس، وستمتد إلى غاية 6 تشرين الاول/ أكتوبر، على مدى 43 يوماً.

وقالت وزارة الاتصال المغربية في رسالة لـ»القدس العربي» انها وبتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل والحريات ستعقد، يوم الثلاثاء المقبل، اللقاء الخاص بكيفية توزيع المساحات الزمنية لظهور الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية المقبلة.

وأفاد بلاغ للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بأن متعهدي الاتصال السمعي البصري، العموميين والخواص، سيقدمون خلال هذه الفترة الانتخابية التي أقرها المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري، برامج تتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة، علاوة على برامج الحملة الرسمية التي تبتدئ في 24 ايلول/ سبتمبر 2016 والتي ينفرد المتعهدون العموميون ببثها طبقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وأوضح البلاغ أنه تم تحديد هذه الفترة الانتخابية طبقا لقرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الصادر يوم 21 تموز/ يوليو 2016 المتعلق بضمان التعددية السياسية في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، وذلك انطلاقاً من المهمة الدستورية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر والحق في الإعلام.

وأكد البلاغ أن هذا القرار يستند في جوهره ، فضلاً عن تمكين الفرقاء السياسيين من الولوج المنصف إلى الخدمات السمعية البصرية والوصول من خلالها إلى الجمهور الواسع، «على تكريس حق المواطنين والمواطنات في الاطلاع على تعددية الآراء، حتى يتسنى لهم القيام باختيارات حرة وواعية.

وأشار الى أن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري وضعت عدة منهجية لتتبع هذه الفترة بناء على قرار المجلس الاعلى وعلى ما راكمته من تجربة في هذا المجال، ووفق مقاربة تتوخى مرافقة المتعهدين لإنجاح دورهم في هذه المحطة الهامة في مجال ممارسة حقوق وواجبات المواطنة وترسيخ الديمقراطية في المغرب.

وقالت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إنها ستصدر، في إبانه، وكما جرت العادة بذلك في المحطات الانتخابية السابقة، تقريراً في الموضوع.