حسن سلمان&

& أثار بيان لحزب «التحرير» الإسلامي جدلاً كبيراً في تونس، حيث استنكر عدد من الناشطين عبارة ذكرها الحزب في بيانه الموجه للحكومة وتتحدث عن «قطع الرؤوس والأيدي»، لكن قيادي في الحزب الإسلامي أكد أن العبارة تحمل طابعاً «رمزياً» يُقصد به الدعوة لمحاسبة من تورط في نهب ثروات البلاد، فيما استبعد خبراء لجوء الحزب إلى العنف، مذكرين بمصير تنظيمات إسلامية مارست العنف كـ»أنصار الشريعة» التي تم حظرها وتصنيفها لاحقاً كتنظيم إرهابي.

وأصدر حزب «التحرير»،أمس الثلاثاء، بيانا ندد فيه بالاعتداء على مقره الرئيسي في منطقة «سكّرة» في العاصمة التونسية من قبل من سماهم «البوليس السياسي»، مشيراً إلى أن «الحكومة في تونس تريد أن تتصدّى لحزب التّحرير ولدعوة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فلم تستطع ذلك بالفكر والسياسة ولا بقوانينها الجائرة الظّالمة، فداست قوانينها ولجأت إلى أعمال البلطجة والإجرام وسخّرت لها قوّات البوليس (كما كان يفعل بن علي ومن قبله بورقيبة)».

وأضاف البيان «ولتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنجليز أن ساعة حسابهم قد اقتربت والمسلمون لن ينسوا جرائمهم، ودولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي لاحت بشائرها قد يكون لها طلقاء كطلقاء مكة، ولكن هناك رؤوسًا وأياديَ ستقطع ولو تعلقت بأستار الكعبة، وساعتها لن ينفعهم الأوروبيّون ولا الأمريكان ولا حلف النّاتو».

وأثارت العبارة المتعلقة بـ»قطع الرؤوس والأيدي» جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حذر بعض الناشطين من لجوء الحزب إلى ممارسة العنف ضد الدولة، فيما طالب آخرون بحظره بشكل نهائي وإغلاق مقراته.

لكن عضو المكتب الإعلامي للحزب محمد ياسين أكد لـ»القدس العربي» أن العبارة تحمل طابعاً رمزياً أو مجازياً فـ»فنحن نتحدث عن محاسبة لكل من يخضع لجريمة الخيانة العظمى ولمن أيديهم اليوم ملطخة بدماء الجنود والعسكريين كالذين استشهدوا أمس في جبل الشعانبي وقبلهم، وكل من تورط بدماء الناس وبيع الأرض والعرض، فهؤلاء سيلقون محاسبة عندما تكون هناك دولة راشدة.

وأشار، في السياق، إلى أن المحكمة الابتدائية في العاصمة أصدرت حكماً جديداً يقضي بإلغاء قرار تجميد نشاط حزب «التحرير» لمدة شهر، والذي أصدرته المحكمة ذاتها في وقت سابق إثر قضية رفعتها الحكومة ضد الحزب.

وأكد أن الحزب سيواصل نشاطه بشكل طبيعي، و» سنتعامل مع أحداث الاعتداء الأخير وفق النواحي القضائية ولنا هيئة قانونية تتتابع هذه المسائل، والحزب مستمر في كشف مخططات من يريد شراً بهذه البلاد ومن يرغب ببيعها ونهب ثرواتها، ونحن اليوم نعمل على إحراج الفاسدين وتأليب الرأي العام ضدهم، وسننظم أنشطة وتظاهرات في الشارع، وسيكون ذلك وفق برنامج سياسي ستقرره قيادة الحزب».

من جانب آخر، استبعد رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل مختار بن نصر لجوء حزب «التحرير» إلى ممارسة العنف ضد الدولة، مشيراً إلى ان الحزب «إلى حد الآن لم يلجأ للعنف وحسب تصريحات قياداته فإنه لا ينوي القيام بذلك، وإنما يتواصل بشكل ديمقراطي ويحاول أن يقدم أطروحاته، وإن كانت مرفوضة من كثير من التونسيين الذين يندوون بوجوده أساساً وعمله، وهو اليوم في فترة تعليق لنشاطه، وإن حكم له القضاء برفع التجميد فهذا طبيعي جداً، لأن القضاء يجب أن يكون مستقلاً وعادلاً ويراعي مصالح الجميع».

وأضاف لـ«القدس العربي»: «لكن الكلام عن قطع الأيدي ربما يحمل طابعاً رمزياً، لأن الحزب يعلم أنه إذا لجأ للعنف فسيكون من واجب الدولة منعه نهائيا وحله، وهذا ما حدث مع تنظيم أنصار الشريعة الذي تم منعه وحظره وأصبح تنظيماً إرهابياً دولياً، لكنه إذا ظل ينادي بأطروحات سلمية فلا يمكن حله قضائيا».

يذكر أن حزب التحرير حصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012، وهو لا يعترف بالدستور التونسي، الذي يرى أنه تم وضعه بإملاءات من الدول الغربية، كما ينادي بدولة الخلافة وبـ«تصحيح مسار الثورة واستكمالها عبر تطبيق الشريعة الإسلامية».