منار عبد الفتاح

القاهرة ـ»القدس العربي»: قامت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بإلغاء سفرها إلى لندن، بعد أن فوجئت أنها ستسافر على الدرجة الاقتصادية وليست «البيزنس». وأعلنت الوزيرة، في بيان لها، أن «قرار إلغاء سفرها إلى المكسيك على الخطوط الجوية البريطانية للمشاركة في ندوة حول سياسات الحماية الاجتماعية، مرتبط بعدم حصول الدكتورة نيفين القباج، ومساعدتها ومديرة برنامج «تكافل وكرامة»، على تأشيرة الترانزيت لبريطانيا وليس سفرها على الدرجة الاقتصادية، وطلبها السفر على درجة رجال الأعمال». 

وأوضحت «المعلوم لدى الجميع أن إنكلترا منذ أكثر من 3 أشهر تلزم ركاب الترانزيت بالحصول على الفيزا، وهذه التعليمات المشدّدة للسفر موجودة على موقع السفارة والشركة التي تتولى استصدار الفيزا لبريطانيا تعلق هذا المنشور في مقرها، وعند الاتصال بها تبلغ الراغبين في السفر عن طريقها كترانزيت إلى دولة بضرورة استصدار فيزا خاصة بها».

وأضافت «أنها اضطرت لتغيير سير الرحلة لميونيخ في ألمانيا، ثم مكسيكو سيتي بدلاً من لندن، وقد تدخل السفير المكسيكي لدى القاهرة لتغيير التذاكر عبر ألمانيا». 

ولكن يوضح موقع السفارة البريطانية في القاهرة إعفاء المسؤولين الحكوميين وتحديدًا الوزراء من تأشيرة الدخول إلى بريطانيا أو الترانزيت إذا كانوا في مهمة رسمية، ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التضامن فإن الوزيرة من المفترض أنها في مهمة رسمية، ومن ثمّ فإنها ليست مطالبة هب ومساعدتها بالحصول على تأشيرة الدخول إلى بريطانيا. 

وفي السياق نفسه، أعلنت مصادر في مطار القاهرة، أنهم فوجئوا بطلب وزيرة التضامن الاجتماعي بإلغاء سفرها إلى لندن على الطائرة البريطانية بعد أن وجدت مقعدها ضمن المقاعد الاقتصادية وليس في مقاعد البزنس.

وعلى جانب آخر، رأى عدد من السياسيين أن الحكومة تطالب الشعب دائما بالتقشف، فلماذا لم تبدأ الحكومة بنفسها، وأن ما قامت به وزيرة التضامن الاجتماعي مناف تماما لمطالب التقشف وترشيد الإنفاق الخاصة بالحكومة وعلى هذا فإن وزراء الحكومة يخرجون أنفسهم من قائمة تنفيذ إجراءات التقشف. 

وقال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب «ان إلغاء وزيرة التضامن الاجتماعي سفرها علي «درجة اقتصادية» بدلا من «البيزنس»، يتنافى مع مهام منصبها وأيضًا مع إعلان الحكومة للتقشف وترشيد الإنفاق»، قائلا: «إزاي وزيرة الغارمات والمطلقات والمسؤولة عن الطبقات المعدومة الدخل ترفض السفر على درجة أقل من البيزنس، هما كانوا في قطار الصعيد القشاش».

وأضاف في بيان صحافي له «أن مواقف الوزراء أثبتت أن الحكومة ليست على قدر المسؤولية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما أن قضية خالد حنفي، وزير التموين السابق، تعكس مدى حالة الاستهتار لدى الحكومة والمشاركة بقوة في إهدار المال العام الناتج عن حجم المصروفات الحكومية غير الهامة، فكيف لحكومة تأمر الناس بالتقشف وهي عائمة على فواتير مصروفات».

وأكد بدوي»أنه على النقيض اتجهت حكومات العالم الغربية والعربية إلى إعلان حالة التقشف، على خلفية انهيار أسعار النفط، وعجز الموازنات المالية التي برزت بقوة خلال العالم الجاري 2016، وبالرغم من أن هذه الدول لا يعاني اقتصادها مرارة الوضع في مصر إلا أن السعودية قامت باتخاذ حزمة من الإجراءات، وتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومب لاحتواء الأزمة الاقتصادية».