خالد أحمد الطراح

الأخ العزيز د. خليفة الوقيان (بوغسان) جليس لا يمل، وله ملاحظات وذكريات تثري العقل، على الرغم من أنه يقول إن ذاكرته لا تسعفه هذه الأيام، لكن حين يستطرد في الحديث تجد نفسك أمام ذاكرة حاضرة لم تشخ كما يتصور أخي أبو غسان.


وعلى الرغم مما يتمتع فيه الأخ أبو غسان من خلق رفيع، وحرصه على احترام القانون وتعليم أبنائه على هذا النهج، فإن له حظا متعثرا مع نظام وزارة العدل أو «العدالة الناجزة» كما يشاء أن يسميها الأخ يعقوب الصانع وزير العدل والنائب السابق.
روى لي الأخ الدكتور خليفة حادثة ليست طريفة لشخص بعمره ومكانته الاجتماعية، حين قال إنه خلال رحلة له إلى خارج الكويت أبلغه موظف الجوازات بأنه ممنوع من السفر، وعليه مراجعة المكتب المختص في المطار، وهو على خطوات من كاونتر الجوازات، إلا أن خطوات بوغسان كانت مثقلة ومتعثرة بحجم التساؤلات التي انهالت عليه متسائلا: ماذا عسى أن يكون الأمر الخطير الذي ارتكبه بحق القانون حتى يمنع من السفر؟ وتبين بعد ذلك أن هناك قضية تتعلق برسوم لمحامي أسرة بوغسان الكريمة بقيمة خمسة دنانير لم يدفعها المحامي، وبناء عليه صدر ضد د. خليفة قرار بمنع السفر!
ذهب الأخ بوغسان بكل ود إلى سداد المبلغ (الضخم) بعد التجول من مكتب إلى آخر بسبب خمسة دنانير لا علاقة له فيها، وعندها انتهى الموضوع على خير وواصل بوغسان رحلته متسائلا: لماذا لا تضاف مثل هذه الخدمة بالتعاون بين وزارتي العدل والداخلية إلى خدمة الرسائل النصية التي تقدمها وزارة الداخلية مشكورة في إبلاغ المعني في كل ما يخصه من تجديد إقامات أو انتهاء جواز سفر أو انتهاء رخصة قيادة.. إلخ؟!
في زيارة للوزير السابق الصانع إلى ديوان الوقيان، اغتنم بوغسان الفرصة لتقديم اقتراح عملي إلى الوزير لتتم إضافة هذه الخدمة إلى خدمات الرسائل النصية لوزارة الداخلية منعا للإحراج، وتسريعا لتحصيل أي رسوم للدولة، ووعد الصانع الأخذ بالاقتراح لوجاهته واستفادة المجتمع منه.
بعد حوالي سنة التقى بوغسان مع الصانع مستفسرا عن مصير مثل هذه الخدمة، وكان جواب الصانع بأن الموضوع ما زال «قيد الدراسة»!
تذكرت هذه الرواية وأنا اقرأ لقاء صحافيا في القبس مع المرشح الصانع أثناء الانتخابات الأخيرة حين قال إنه استحدث هاتفا ساخنا وإيميلا لتلقي مقترحات وشكاوى المواطنين منذ تسلمه الحقيبة الوزارية!
تساءلت حينها إذا اقتراح مباشر بإضافة خدمة منع السفر للرسائل النصية للداخلية لم يجد له حظا، فما هو حظ اقتراحات وشكاوى المواطنين؟
ربما العتب على د. خليفة في تقديم الاقتراح مباشرة إلى الوزير وليس بواسطة وسائل تواصل إلكترونية التي حددها الوزير السابق وهو ما أثر في عدم إنجاز الاقتراح!
أتمنى من الأخ العزيز نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، النظر في المقترح من أجل تعزيز الخدمات التي تقدمها الوزارة.
مع خالص الود والشكر سلفا.