عاطف قدادرة 

وصف وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، مشاركة نظيره المغربي ناصر بوريطة في اجتماع وزراء خارجية بلدان غرب حوض المتوسط بـ»المهمة»، إذ شكّل ذلك اللقاء الدولي فرصة نادرة لجمع وزراء دول مجموعة 5+5 (تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال ومالطا) على طاولة واحدة،

لكنه أوضح أنه لم يلتقِ بوريطة «في إطار ثنائي»، مؤيداً تصريحات وزير الخارجية المغربي في هذا السياق. وكان بوريطة صرح أن مشاركته في اجتماع الجزائر أول من أمس، «تدخل في إطار متعدد الأطراف وليس تعاوناً ثنائياً»، وذلك لدى سؤاله عن علاقات بلاده بالجزائر وإن كان تواجده فيها يعكس انفراجاً ما في علاقات الدولتين. ونقلت مصادر مأذونة أن اجتماعاً لوزراء خارجية المغرب العربي عُقد مساء أول من أمس، بعد انتهاء جلسات مجموعة غرب المتوسط، لكن الجهات الرسمية الجزائرية لم تؤكد ذلك. وصنعت صور «الاحتضان» بين مساهل وبوريطة، الحدث في الجزائر، فاستقبل الأول نظيره المغربي عند بوابة قصر المؤتمرات غربي العاصمة، وتبادلا العناق قبل أن يلجا بهو القاعة يداً بيد. ونقل مصدر جزائري مأذون لـ «الحياة» أن الجزائر وافقت على بعض التحفظات المغربية بشأن البيان الختامي، الذي عُدِّل جزء منه بطلب من بوريطة، من دون اتضاح البند الذي طلب المغرب تعديله. وشدد مساهل على أهمية حوار مجموعة 5+5 الذي انعقد أول من أمس، في العاصمة الجزائرية «في ظل التحديات التي تواجهها منطقة الحوض المتوسط لاسيما الهجرة غير الشرعية والوضع الأمني والخطر الإرهابي، فضلاً عن أزمات المنطقة وعلى رأسها الوضع في ليبيا ومالي»، مؤكدا أن «الجزائر على مستوى كبير من اليقظة على حدودها».

وتحدث عن «عودة 6 آلاف من إرهابيي داعش إلى أفريقيا»، مؤكداً أن الجزائر تحذر من «الإرهاب وعودة إرهابيي داعش إلى أفريقيا»، قائلاً إن بلاده «ستواصل جهودها لدعم استقرار دول الجوار على غرار ليبيا ومالي ودعم العملية السياسية في ليبيا عبر مؤسسات دستورية قوية للقضاء على كل أشكال البيئات الحاضنة للإرهاب أو عودة إرهابيي داعش أو الجريمة المنظمة».

وجدد وزير الخارجية الجزائري، رفض بلاده لمحاولات إقحامها في مكافحة الإرهاب عسكرياً في نزاعات المنطقة، مشيراً إلى أن دور الجزائر يقتصر على الدعم اللوجستي والتدريب. وأضاف أن الجزائر تتولى تدريب عدد من عناصر النخبة في مالي والنيجر ودول أخرى في المنطقة لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن الدعم اللوجستي والمساعدات الإنسانية لتلك الدول، الذي كلّف الجزائر 100 مليون دولار خلال العشر سنوات الأخيرة، وهي جهود تدخل أيضاً في إطار حفظ أمن الجزائر أولاً والتضامن مع دول الجوار.