خالد السليمان

رسميا وقانونيا لا يوجد أي دليل على أن السعودية سمحت بممارسة أنشطة وبيع أجهزة فك شفرات أي قنوات فضائية رياضية وغير رياضية، وإذا كان هناك من يبيع الأجهزة ويمارس تجارة فك شفرات القنوات التلفزيونية في السعودية بشكل مخالف ومستتر فإن ذلك يحصل في جميع دول العالم، حيث تتجاوز أنشطة السوق السوداء فك شفرات القنوات التلفزيونية إلى المتاجرة بالمخدرات والبشر، وارتكاب جميع أنواع الجرائم من السرقة إلى القتل !

ونواح الاتحاد الأوروبي على حقوق النقل التلفزيوني واتهاماته التي تفتقد الأدلة أولى بها بعض أزقة المدن الأور,بية، حيث يتم بيع رموز فك شفرات القنوات الفضائية ويتم تصديرها للمشترين في جميع أنحاء العالم !

وقد أحسنت وزارة الإعلام في إصدار بيان حازم العبارة يضع اتهامات الاتحاد الأوروبي على المحك، فإما تقديم أدلة تثبت الاتهامات أو تحمّل المسؤولية القانونية لهذه الاتهامات وما يترتب عليها من تشويه للسمعة !

والحقيقة إذا كان هناك من يحتاج للبراءة وتحسين السمعة فهي بعض مؤسسات الرياضة الدولية، وعلى رأسها الاتحادان الدولي والأوروبي، حيث نخر فيهما الفساد وتكشفت قضايا الرشاوى والاختلاسات على أعلى المستويات !

والقطريون الذين أدين رجلهم الأول في الرياضة محمد بن همام بالفساد وحرم من ممارسة أي نشاط رياضي، كانوا وما زالوا جزءا من أدوات فساد وإفساد الرياضة واستغلالها سياسيا، وعبق المال القطري ما زال يملأ أروقة الاتحاد الأوروبي، لذلك لا يستغرب أن يكون هذا الاتحاد أحد أدوات الحرب القطرية ضد السعودية شأنه في ذلك شأن الكثير من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإعلامية التي وقعت في أسر الريال القطري !