ظلت مشكلة النحو تؤرق العلماء، فما من عصر خلا من داعية إلى تجديده؛ بحجة التبرم به، والضجر بقواعده، وضيق الصدر بتحصيله؛ ولأجل ذلك ألف «التسهيل» و«التوضيح»، و«التقريب»، وكانت ألفية ابن معطي، وألفية السيوطي، وألفية الأجهوري، وألفية ابن مالك.
ووضع الأجهوري ألفيته ومدحها بقوله: «فائقة ألفية السيوطي...». ولعل أول محاولة جادة في هذا المجال، هي محاولة الإمام ابن مضاء الأندلسي (592 م)، في كتابه «الرد على النحاة»، وقد دعا فيه إلى صيغ اللغة المستعملة فحسب، دون الحاجة إلى التقدير والتعليل.
وقد عكف الدكتور شوقي ضيف على الكتاب وفهمه؛ وحاول بعد ذلك أن يقدم تصوراً كاملاً لتيسير عسيرَ النحو، مستفيداً من آراء ابن مضاء، في كتابه المذكور، وقد وضع لهذا التصور كتابه «تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً مع نهج تجديده».
يقول د. شوقي ضيف: «تكلَّف النحاة في إعراب صيغة: «لا سيما» صوراً كثيرة.. فقد ذهب الفارسي إلى أن «سيَّ» حال، وذهب ابن هشام إلى أن «لا» نافية للجنس، و«سيَّ» اسمها، و«ما» زائدة، و«خالد» بعدها مضاف إلى سيَّ مجرور، أو مرفوع على أنه خبر لمضمر محذوف أي «لا سيما هو خالد»، و «ما» حينئذٍ - إما موصولة وإما نكرة موصوفة بالجملة بعدها، وذهب غيرهم إلى أن «لا سيما» أداة استثناء وما بعدها منصوب.
وقد استخلص ضيف أن ما بعد «لا سيما» يمكن أن يكون مجروراً أو منصوباً أو مرفوعاً، وإذن ففيمَ كل هذا العناء في الإعراب، وما بعدها يجوز فيه الرفع والنصب والجر؟، طبيعي لذلك أن يلغى إعراب «لا سيما» من الكتاب. وهكذا نختصر قاعدة «لا سيما» في كلمات أربع: «ما بعد لا سيما؛ مثلثة».
التعليقات