ارتفعت نسبة الفقر في إقليم كردستان خلال سنوات (2013 إلى 2016) من 3% إلى 16 %، 
بعد ان كانت نسبة الفقر في( 2013 3%، وفي عام 2015 بلغت 12%، وبحسب الإحصائية الأخيرة فقد وصلت في عام 2016 إلى 16% ).

وعليه دفعت الأزمة الاقتصادية والحالة المعيشية الصعبة بعض العوائل للتخلي عن اطفالها ( فلذات اكبادها ).

وفي هذا السياق، قال مدير دار رعاية القاصرين في السليمانية، السيد أنور عمر علي قال : نتلقى يوميأ مكالمات هاتفية بشأن عوائل يتخلون عن أطفالهم لعجزهم عن تحمل نفقات تربيتهم. ومهمتنا ستصبح أصعب إذا استمرت هذه الأزمة ...!!

أضافة الى ذالك أعلنت هيئة حقوق الإنسان في إقليم كردستان قبل فترة ، أن 12 حالة انتحار و16 محاولة انتحار حصلت في عموم مدن الإقليم خلال (الشهر واحد) , وان أغلب أسباب هذه الحالات هي بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها مواطنو الإقليم ....

ومن جهة ثانية , اشارت مديرية الاصلاح في السليمانية الى تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات وارتفاع نسبة ارتكاب جرائم القتل في اقليم كردستان، فيما عزت السبب الى الازمة المالية التي تعصف بالإقليم منذ اكثر من سنتين .

وبالرغم من تفاقم المشاكل الاقتصادية (البطالة - التضخم – الإسكان ـ التقشق ـ الغلاء ـ التقليص والتأخر في صرف رواتب الموظفين , قلة الخدمات الاساسية ) اضافة الى تفاقم المشاكل الاجتماعية الكثيرة والمتنوعة والتي يعاني منها المواطن الكردستاني , الا ان حكومة إقليم كردستان او بالاحرى ( القلة القابضة على الحكم ) يصرحون تصريحات بشكل شبه يومي بان موعد اعلان دولة كردستان اصبح قريبا جدا , وينسون او يتناسون في ذات الوقت بان بناء الدولة يحتاج الى مشاركة جماهيرية في صنع القرار , ينسون بان بناء الدولة يحتاج الى عقول مستنيرة لإدارة موارد البلد الطبيعية، ينسون بان بناء الدولة يحتاج الى بناء الانسان وتحرير العقول من أفات حزبية والتعصب والغاء الاخر والشمولية والاستبداد تحت اي شعار....., نعم ينسون بان الحكومات المفلسة والمحتكرة لثروات البلد لاتستطيع ان تبني الاوطان , ينسون بان لا تبنى الدول بالفردية والمساومة والتمنيات والتبرعات والشعارات الرنانة والمزايدات , ولا بتبني سياسة المكاييل التي تزن الأمور بالمصالح الشخصية والحزبية وحدها, الدولة لاتبنى بالسياسة فقط بل بالاقتصاد والتنمية البشرية وتطوير الذات والوحدة الحقيقية بين ابناء الوطن , الدولة لا تبنى على الاستبداد والاثراء على حساب الشعب ......!!

السؤال هو : 

الى متى ترسم حكومة الإقليم برامجها وخططها لاصلاح الواقع الاقتصادي، على حساب قوت الشعب وجيوب موظفيه من (الكادر التدريسي والموظفين والعمال الذين يعملون في القطاع الحكومي اضافة الى المتقاعدين والمعوقين الذين يعتمد دخلهم بشكل رئيسي على الراتب الشهري الذي كانوا يتقاضونه من حكومة الإقليم ؟ 

الا ترى الحكومة عمق الازمة التي تعصف بالإقليم ؟ وما هو( الحل ) وخاصة بعد ان عرفت حكومة الإقليم بان تصدير النفط بعيداً عن المركز، لا يمكن ان يسد حاجة الشعب الكردي في ظل انهيار اسعار النفط ؟ 

الاصلاح يبدأ من اعلى الهرم الى اسفله وليس العكس : 

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية التي هبت على الإقليم مؤخرأ , يطالب الشرائح المتضررة من سياسة (التقشف والاصلاح ) يطالب القلة القابضة على الحكم في إقليم كردستان والتي تستأثر بخيرات الإقليم لها ولمقربيها ، بإرجاع تلك الاموال المسروقة والمخزنة في بنوك الدول الاوربية وفي سراديب قصورهم وابراجهم العاجية ، لانقاذ الواقع الاقتصادي المزري في الإقليم , لان الاصلاح الحقيقي يبدأ من اعلى الهرم الى اسفله وليس العكس , فاقليم كردستان بحاجة قبل كل شيء الى حكومة كفوءة وفعالة خالية من الفساد والنهب والسرقات . 

نعم المجتمع الكردستاني بحاجه الى حكومه جيدة , جديرة وحقيقيه قادره على التصدي بحزم لمشاكل البلاد ، لان بكل صدق وصراحة ووضح ان رفض بغداد لدفع حصة الإقليم من الميزانية ليس السبب الرئيسي في انهيار الوضع الاقتصادي في الإقليم ، بل هناك مشاكل رئيسية اخرى على سبيل المثال : تأمر الاحزاب الكردستانية الفاشلة ( بدون استثناء )على بعضهم ,وتعميق المشاكل الداخلية العالقة بين الأحزاب المشاركة في حكومة الإقليم والتي اثبتت فشلها وبامتياز في ادارة الإقليم ، اضافة الى عدم تفاهمهم على ترشيح مرشح جديد لرئاسة الإقليم، بعد ما انتهت فترة رئاسة الرئيس الحالي بشكل قانوني من جهة , والصراع على النفوذ والسلطة والثروة بين الاخوة الاعداء من جهة ثانية , سببت هي الاخرى في تعميق المشاكل التي جعلت الحياة لا تطاق مع سوء الخدمات وارتفاع الأسعار والتقشف وتاخر صرف الرواتب وانقطاع الكهرباء المتكرر . 

اخيرا نسأل : ماهو ذنب المواطن الكردستاني في صراع كسر العظم بين الاحزاب المتنفذة في الإقليم , والى متى تستمر هذه الصراعات الحزبية المقيتة على المناصب والمصالح والكراسى ؟ الى متى تحاول القلة القابضة على الحكم بتحميل الفقراء والفئات محدودة الدخل أعباء سياساتها التقشفية الفاشلة ؟ 

الى متى يدفع المواطن الكردستاني البسيط ثمن اخطاء حكومتها (المخرفة ـ القلة القابضة على دفة الحكم ) والتي تعاني من ( السقوط والافلاس المتكرر , فقدان المعرفة , تجاهل المواقف المحرجة , الركود الاقتصادي المزمن و العجز المتفاقم فى موازنة الإقليم والأزمة الهيكلية فى ميزان المدفوعات , ظهورالنزعات الفردية والفئوية والحزبية , الانفراد بالسلطة وتهميش وعدم الاحساس بمعاناة المستضعفين والفقراء والموظفين والمتقاعدين واصحاب الاحتياجات الخاصة , ومشاكل كثيرة اخرى نكتفي بهذا القدر ؟

حسب متابعتي الشخصية النابعة من معايشتي الميدانية مع الاحداث الكردستانية الاخيرة وكمراقب محايد للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المزري في اقليم كردستان اقول في نهاية مقالي , بان المواطن الكردستاني يعاني من الجوع والفقر وقلة الخدمات الاساسية ومن ضيق العيش في ظل ارتفاع الاسعار يوما بعد يوم ، لاسيما غلاء الكثير من الأدوية ومن بينها الأدوية (المنقذة للحياة ) ، وكافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية ، و الزيادات الكبيرة في الضرائب واسعار جميع السلع والمنتجات الغذائية , اضافة الى ارتفاع معدلات البطالة ولا سيما فى صفوف الشباب .

اما حكومة الإقليم الرشيدة والرشيقة , فهي تعاني من اعراض الخرف ( الزهايمر ) المبكر , وترفض جميع انواع النقد والمطالبة بحرية الرأي والتعبير والمشاركة الحقيقية في السلطة والتوزيع العادل للثروة......!!

زُبدةَ القول وخُلاصته :

المواطن الكردستاني يعانى الأمرين من سوء الأحوال المعيشية، وغلاء الأسعار فى الأسواق بشكل غير مسبوق مع تقليص الرواتب و إلغاء بعض الامتيازات وتأخير تسليم الرواتب , و الحكومة تعاني من مرض ( الزهايمر ) المبكر ....!!

فما هو الحل ....؟ 

اترك الاجابة لكل من يهمه امر المواطن الكردستاني , طبعأ باستثناء نخبة (المتملقين والمنافقين والمتسلقين الانتهازيين الذين لا هم لهم سوى تحقيق أطماعهم الشخصية وعلى حساب ملايين من ابناء الشعب 

ملاحظة : الارقام والاحصائيات المذكورة في هذه المقالة ,جميعها صادرة من الجهات المعنية والرسمية في الإقليم .