الرياض: برأت احدى محاكم الرياض الاربعاء اثنين من عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) من تهمة التسبب بوفاة مواطن سعودي لدى مداهمة منزله نهاية ايار/مايو الماضي للاشتباه بترويجه الخمور. وقال محامي الهيئة يوسف النقيدان ان quot;المحكمة العامة في الرياض برأت عضوي الهيئة من التهمة المنسوبة إليهما وهي المسؤولية المباشرة (العمد) عن وفاة المواطن سليمان الحريصي لعدم كفاية الأدلةquot;.

وأضاف quot;إن المدعي بالحق الخاص وهو شقيق المتهم طالب بالقصاص من عضوي الهيئة، لكن المحكمة برأتهما استنادا الى أن الشهود الذين قدمهم المدعي لا يعتد بشهادتهم كونهم من المتهمين في القضية نفسها أي من عائلة المتوفى وبعضهم حكم عليهم اخيرا بالسجن والجلد لثبوت تهمة ترويج الخمور عليهم ومقاومتهم رجال الهيئةquot;.

وأشار المحامي إلى أنه quot; من المعروف شرعا أن المتهم لا تقبل شهادتهquot;. وأوضح أن المحكمة quot;استبعدت الأخذ بتقرير الطب الشرعي الذي يثبت تعرض المتوفي للضرب المبرح كأحد أدلة مسؤولية عضوي الهيئة المباشرة عن وفاته، أو بمعنى آخر أنه أي التقرير دليل على القتل العمدquot;.

وتابع المحامي quot;أن لا أحد ينكر أن حصول الوفاة جاء نتيجة الضرب، لكن السؤال من ضرب من ..؟ إذ أثناء دهم المنزل قاوم المواطن ومعه أفراد كثر من عائلته كانوا يحملون السواطير وآلات حادة رجال الهيئة واختلط الحابل بالنابل وبالتالي لا يمكن الجزم بأن ضرب رجال الهيئة للحريصي الذي كان هدفه السيطرة عليه، هو السبب المباشر في موته، فلربما جاءته ضربة من أحد أفراد عائلته كانت هي السبب المباشر في وفاتهquot;.

وكانت المحكمة العامة في الرياض بدأت قبل نحو شهرين محاكمة عضوي الهيئة وعقدت نحو خمس جلسات. ومن المفترض ان يتقدم شقيق المتوفي باعتراض على الحكم في غضون ثلاثين يوما الى المحكمة نفسها التي سترفعه بدورها الى مجلس القضاء الاعلى للتصديق على الحكم او طلب اعادة المحاكمة.