|
سارة رفاعي من المنامة: في اول جلسة رسمية لمجلس النواب تقاسمت الكتل البرلمانية في مجلس النواب رئاسة اللجان الخمس الدائمة حيث سيطرت كتلة الوفاق الإسلامية على 3 لجان رئيسية وهي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ويرأسها عضوها النائب خليل المرزوق، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، برئاسة عضوها النائب عبد الجليل خليل، لجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة عضوها النائب جواد فيروز غلوم.
وتقاسم السلف والاخوان اللجنتين المتبقيتين حيث ترأس السلف لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برئاسة شيخهم النائب عادل عبد الرحمن المعاودة، وأصبحت لجنة الخدمات من نصيب كتلة الإخوان المسلمين حيث ترأسها عضوها النائب د.علي أحمد عبدالله.
وعبر خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب عن بالغ تقديره وصادق تمنياته للنواب لمواصلة العمل والمسيرة البرلمانية في أعمال اللجان خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، مؤكدا الظهراني أهمية وضرورة الالتزام بالتوجيهات السامية التي وردت في الخطاب السامي للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين ، وداعيا النواب لبذل المزيد من العمل والجهود لتحقيق طموحات وآمال الوطن والمواطنين.
 |
| جانب من الانتخابات |
|
و استعرض المجلس في جلسته الرسالة الواردة من رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة، وقرر المجلس إحالتها إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
كما واستعرض المجلس الرسالة الواردة بخصوص مشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بشأن مكافحة الغش التجاري، وقرر المجلس إحالتها إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
واستعرض المجلس مشروع قانون مصاغاً بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م، وقرر المجلس إحالتها إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة ردود الحكومة على الاقتراحات النيابية، وتمت إحالة الموضوع لهيئة المكتب لاتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة.
|