بهية مارديني من دمشق: أعلنت المحامية سيرين الخوري لايلاف ان نائب الحاكم العرفي في الجمهورية العربية السورية هو الذي قام بالطعن بالمخاصمة ، وهو الذي خاصم القاضية سلوى كضيض والكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى .

واعتبرت الخوري ، وهي محامية محمود عيسى، ان هذا تعطيل للنظام القضائي بتطبيق قانون استثنائي " وهو قانون الطوارىء" حيث ان أعلى هيئة قضائية أعطت قرارا باخلاء سبيل كيلو وعيسى والقانون الاستثنائي قام بتعطيله .

واكدت ان هذا ان دل على شيء فهو يدل على عدم استقلالية السلطة القضائية ، وقالت انها ستتقدم اليوم برد على طعن المخاصمة الذي قدمه نائب الحاكم العرفي .

وكانت القاضية سلوى كضيض في محكمة النقض قررت فسخ القرار الذي أصدرته محكمة الجنايات الثانية بدمشق و القاضي برفض طلب الإعفاء من ربع مدة العقوبة المتبقية ، لتوافر كافة الشروط القانونية لذلك وفقاً للمادة 204 من قانون العقوبات السوري، وقررت اخلاء سبيل كيلو وعيسى الا ان كيلو و محمود عيسى بقيا رهن الاعتقال رغم صدور قرار محكمة النقض بتاريخ 3/11/2008 باخلاء سبيلهما ، واعتبرت مصادر متطابقة ان هذا لا يستند إلى أي موجب قانوني مما يجعله بحسب الدستور و القانون السوري قرار بالاعتقال التعسفي تتحمل مسؤوليته السلطة التنفيذية .