نواكشوط: تراجعت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية التي تعارض انقلاب السادس من آب/اغسطس في موريتانيا، الاحد عن "المسيرة الكبرى" للاحتجاج "على الدكتاتورية" التي كانت تنوي تنظيمها، بسبب التدابير الامنية المشددة كما اكد ناشطون.
وذكر مراسل وكالة فرانس برس ان عناصر من شرطة مكافحة الشغب المدججين بالسلاح على متن آليات مدرعة، وعددا من الصحافيين فقط، حضروا الى المكان الذي كانت ستنطلق منه المسيرة في المساء قرب السوق المركزية.
و قال عضو في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية طالبا التكتم على هويته "خاف اصدقاؤنا، ألا ترون هذه الرشاشات وبنادق الكالاشنيكوف المصوبة في كل الاتجاهات؟ وهذا ما منع ناشطينا من الحضور". وقد منع التجمع على غرار "كل التظاهرات" في نواكشوط منذ نهاية ايلول/سبتمبر. لكن ناشطي الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية تحدوا المنع دائما.
وكان رئيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية محمد ولد مولود دعا الخميس الى المشاركة الكثيفة "في هذه المسيرة السلمية التي ستثبت ان شعبنا ليس قطيعا تستطيع الدكتاتورية تدجينه بسهولة".
وتعذر الاتصال بقادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية مساء الاحد.
وكانت المسيرة ستنظم قبل افتتاح الدورة العادية للبرلمان غدا الاثنين، و"عشية اجتماع اعلن عن عقده غدا الاثنين في اديس ابابا بين مندوبين عن الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي حول الازمة الموريتانية"، كما قال المتحدث باسم الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية.
وقد امهل الاتحاد الاوروبي موريتانيا حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر لاطلاق سراح الرئيس سيدي ولد شيخ عبدالله الذي اطيح قبل ثلاثة اشهر، واعادة "النظام الدستوري"، وإلا فانه سيبدأ بفرض عقوبات.