نواكشوط: اعلنت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المعارضة لانقلاب 6 آب/اغسطس في موريتانيا الثلاثاء انها ستنظم غدا الاربعاء "يوما للديمقراطية" عشية انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الاوروبي للسلطات العسكرية للعودة الى "النظام الدستوري". وقال المتحدث باسم الجبهة محمد لمين ولد بيا "سننظم مسيرات وتجمعات في كامل التراب الوطني ونريد اسماع صوتنا مع اقتراب المهلة".
وفي الان ذاته بدأ سفراء الاتحاد الاوروبي في موريتانيا الاثنين من خلال لقاء مع رئيس السلطات العسكرية في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز، سلسلة اتصالات مع مختلف اطراف الازمة، بحسب مصادر دبلوماسية فرنسية. وعقد سفراء فرنسا والمانيا واسبانيا والاتحاد الاوروبي مساء الاثنين اجتماعا مع زعيم المعارضة احمد ولد داده.
ثم زاروا الثلاثاء ليمدن التي تقع على بعد 250 كلم من نواكشوط حيث اجروا مباحثات مع الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله الموضوع رهن الاقامة الجبرية في مسقط راسه. وقال السفير الفرنسي ميشال فادفبورتر اثر الاجتماع "بعد فشل اجتماع 20 تشرين الاول/اكتوبر (بين السلطات العسكرية والاتحاد الاوروبي) نحاول استكشاف العناصر الجديدة التي يمكن ان تتيح فتح آفاق لعرضها على قادتنا".
واضاف "ليس لدينا اي مقترح للخروج من الازمة" مشيرا الى ان السفراء سيلتقون الاربعاء رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية. وحول لقائهم مع الرئيس المخلوع قال السفير الفرنسي انهم تمكنوا "من الاطلاع على رأيه في الوضع الراهن" واعربوا له عن الامل "في استعادة حريته باسرع ما يمكن".
ولن يتخذ الاتحاد الاوروبي بالضرورة، قرارا هذا الاسبوع بشأن مستقبل العلاقات مع موريتانيا رغم ان مهلة الشهر الممنوحة لنواكشوط تنقضي الخميس، على ما افادت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي الاثنين.