نيويورك: تبنت لجنة تابعة للأمم المتحدة قرارا يدعو الدول إلى منع تحقير الأديان بما في ذلك من خلال القانون وأكدت أن إنتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب غالبا وخطأ ما تنسب إلى الإسلام. وتبنت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة هذا القرار غير الملزم الذي قدمته الدول الاسلامية بدعم من بيلاروسيا وفنزويلا، باغلبية 85 صوتا مقابل 50 وامتناع 42 عن التصويت.
وتعتبر نتيجة التصويت تراجعا طفيفا نسبة الى قرار مشابه تبنه اللجنة العام الماضي باغلبية 108 اصوات مقابل 51 وامتناع 25 التصويت. وصوتت الدول الغربية جمعيها ضد هذا القرار الذي اعتبرته محاولة للحد من حرية التعبير. وصوتت الى جانب القرار الدول الاسلامية وكذلك الصين وكوبا وروسيا. وسيعرض في وقت لاحق على الجمعية العامة التي تتألف من 192 دولة اعضاء في الامم المتحدة.
واشار القرار الى "القلق العميق لكون الحملة الشاملة لتحقير الاديان والحض على الحق الديني بشكل عام خصوصا التمييز العرقي والديني تجاه الاقليات الاسلامية قد تكثفت منذ التطورات المأسوية التي وقعت في 11 ايلول/سبتمبر 2001" في الولايات المتحدة. واعرب عن "قلقه العميق لكون انتهاكات حقوق الانسان والارهاب غالبا وخطأ ما تنسب الى الاسلام".
ويحث القرار "الدول على تطبيق القوانين السارية المفعول وعند الضرورة تعزيزها عندما توجه اعمال وتظاهرات او تصريحات عنصرية ضد الاقليات والمهاجرين وذلك من اجل وضع حد للافلات من العقوبة الذي يتمتع به الذين يقومون بمثل هذه الاعمال".
وعلى الفور انتقدت المنظمة غير الحكومية "يو ان ووتش" في جنيف تبني هذا القرار. وقال مديرها هيليل نيفير في بيان "انه الدفعة الاخيرة في سلسلة قرارات صادرت عن الامم المتحدة وتسعى بشكل خطير الى ادخال المحرمات الاسلامية ضد التجديف في معجم القانون الدولي". واضاف ان "حقوق الانسان وضعت لحماية الافراد وضمان حرية التعبير وحرية المعتقد لكل شخص ولكن بالتأكيد ليس لحماية بعض المعتقدات بما في ذلك المعتقد الديني".