رئيس المفوضية السامية للاجئين يجري مباحثات في بغداد
عودة 140 الف لاجيء من الخارج وغلق 162 مخيما للمهجرين

أسامة مهدي من لندن: أعلن في بغداد اليوم خلال مباحثات أجراها رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنطونيو كوتيرس مع كبار المسؤولين العراقيينان 140 لاجيء عراقي قد عادوا الى بلدهم مؤخرا والاستعداد لغلق 162 مخيما للمهجرين داخل البلاد اثر استعدادهم للعودة الى مناطق سكنهم الاصلية اضافة الى عزم المفوضية على فتح مراكز لحماية واستقبال العائدين في كل ارجاء العراق... في وقت مدد الإتحاد الإوروبي مهمة بعثته في البلاد عاما آخر مؤكدًا إلتزامه بتطوير شراكته مع العراق وفقا لمبادئ العهد الدولي.

وخلال إجتماع عقده كوتيرس مع نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح تم بحث شؤون اللاجئين والمهجرين العراقيين ودراسة افضل السبل لتامين عودتهم الى العراق و توفير احتياجاتهم في خارج العراق. واكد صالح ان ملف اللاجئين العراقيين في دول الجوار والدول الاوربية والمهجرين من مناطق سكناهم داخل العراق يحظى باهتمام الحكومة العراقية وان اعداد العائدين الى بلدهم في تزايد بعد التحسن الامني الواضح. واضاف ان الحكومة العراقية تدرك ان من اولويات تهيئة البيئة المناسبة لعودة هؤلاء النازحين هي في بسط الامن والامان وتهيئة الاجواء المناسبة لهم من خلال تذليل وتبسيط الاجراءات الادارية و توفير الخدمات الصحية والمدارس وتعويض الذين فقدوا مساكنهم كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي الى quot;ايلافquot;.

واشار الى ان الجهود تنصب على خلق ظروف طبيعية داخل البلد لجذب اللاجئين العراقيين وتشجيعهم على العودة وقال ان الحكومة العراقية قامت بتخصيص مبالغ مالية في موازنة عام 2008 وكذلك 2009 لغرض الاستمرار في برنامج اعادة اللاجئين العراقيين طوعيا الى العراق وكذلك مساعدة اللاجئين الذين مازالو خارج الوطن وغلق هذا الملف خلال العام المقبل.

ومن جهته اكد كوتيرس ان اعداد اللاجئين العراقيين قد تناقصت بشكل ملحوظ وهذا يعود الى سعي الحكومة العراقية الجاد في توفير الامن والخدمات واحتضان اللاجئين. واوضح ان المفوضية مستمرة بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين في تقديم الدعم والمشورة من اجل تنفيذ برامج العودة الطوعية الآمنة والمساهمة في تدريب الكوادر المتخصصة لانجاح هذا البرنامج.

وشارك في المباحثات السفير ستفنان دي مستورا الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق والمستشار السياسي لنائب رئيس الوزراء وعدد من الخبراء.

وخلال اجتماع اخر عقده رئيس المفوضية العليا للاجئين مع وزير الخارجية هوشيار زيباري فقد اكد هذا الاخير على ضرورة توسيع عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم عملية إعادة المهجرين والمهاجرين العراقيين من قبل الحكومة.

وقال بيان صحافي لوزارة الخارجية إن زيباري أكد أهمية دور المفوضية في العراق واضاف ان الجانبين بحثا مشاريع وبرامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم برامج عودة المهجرين والمهاجرين. وقد استعرض كوتيريز سبل تفعيل دور المفوضية على الارض سيما وأن المنظمة قد زادت من عدد موظفيها الدوليين في العراق وفتحت لها مكاتب اقليمية في محافظات الانبار والنجف واربيل. واشار الى ان اللقاء الذي جرى في مقر بعثة الامم المتحدة شهد حضور ديمستورا وسفراء الولايات المتحدة، وفرنسا، واليابان، والقائم بالاعمال البريطاني.

إستراتيجية جديدة لعودة اللاجئين طوعيا
وعلى الصعيد نفسه اعتبر رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيرس خلال اجتماعه مع وزير المهجرين والمهاجرين العراقي عبد الصمد رحمن سلطان زيارته الحالية الى العراق بانها مهمة للحكومة والشعب وتشكل بداية سياسة جديدة واستراتيجية للعودة الطوعية للمهجرين. وثمن الجهود المبذولة من قبل الحكومة العراقية لإرجاع ممتلكات النازحين ومساعيها لتحسين الوضع الامني الذي ادى الى عودة اكثر من 140 الف لاجيء الى العراق خلال الفترة الماضية. واكد غوتيريس عزم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على فتح مراكز لحماية واستقبال العائدين في كل ارجاء العراق موضحا انها ستعمل بدورها على اعادة اندماج العائدين للعراق.

ومن جهته اكد وزير المهجرين والمهاجرين اهمية الدور الذي تلعبه المفوضية السامية بشان اللاجئين والنازحين والعائدين الى اماكن سكناهمٍ واهمية تظافر الجهود المشتركة لتوفير متطلبات العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين الذين رفضت طلبات لجوئهم في دول الاتحاد الاوروبي. واشار الوزير الى قرب غلق ملف المخيمات الموجودة داخل العراق والبالغ عددها (162) مخيما بشكل نهائي، بعد ان أصبحت العوائل المتواجدة في تلك المخيمات متهيئة للعودة لاماكنها الاصلية وقال إن الحكومة وعدت بتقديم الدعم المالي للعائدين وتوفير فرص العمل لهم.

من جانبه اوضح غوتيرس ان احصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تشير الى وجود (450،000) الف لاجيء عراقي في الاردن وما بين مليون ومليون ونصف لاجيء عراقي في سوريا، وعدد المسجلين منهم رسمياً لدى مكاتب المفوضية يبلغ (300،000)الف لاجيء تزودهم الفوضية بالمعونات المادية والغذائية، فضلا عن الخدمات الصحية لافتا الى ان المفوضية مستمرة بتقديم تلك الجهود لللاجئين العراقيين وان السياسة الجديدة التي سوف تنتهجهها المفوضية هي سياسة تضامنية مع استمرارية الحكومة والوزارة في عودة العراقيين في الداخل والخارج من اجل المساهمة الفاعلة في بناء العراق.

تمديد عمل البعثة الاوربية في العراق
وافق المجلس الاوربي على تمديد عمل البعثة الاوربية لسيادة القانون في العراق إعتبارا من حزيران (يونيو) عام 2009 لمدة عام اخر. ورحب المجلس الوزاري الاوربي الذي يضم وزراء خارجية دول الاتحاد الاوربي بتحسن الوضع الأمني في العراق وكذلك في مجال المصالحة الوطنية واقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات بما فيه تعديل ذلك القانون لتمثيل الاقليات على أمل إجراء الانتخابات في بداية عام 2009 كما هو مخطط لها.

وثمن دور دول الجوار العراقي في إيفائها بالالتزامات المقطوعة في البيان الختامي لمؤتمر دول جوار العراق المنعقد في الكويت في نيسان/ابريل الماضي الماضي وتعزيز تمثيلهم الدبلوماسي في بغداد. واكد في بيان اليوم ان المشاركة البناءة لجيران العراق وشركائه في المنطقة يظل امرا اساسيا للسلام والاستقرار. وحث المجلس دول الجوار على الاستمرار باجراءاتهم الداعمة معربا عن قلقه إزاء وضع حقوق الانسان في العراق وخاصة وضع المرأة والطفل والاقليات والحاجة لتوفير الحماية لكل الفئات الضعيفة. واعرب عن ارتياحه بتعهد الحكومة العراقية اتخاذ اجراءات في هذا المجال. كما شدد المجلس على دور الامم المتحدة في العراق وما تضطلع به بعثة الامم المتحدة في العراق quot;يوناميquot; وتعاونها مع الحكومة العراقية، مؤكدا بذلك دعمه لعمل البعثة ومرحبا بالتقدم الحاصل في تنفيذ قراري مجلس الامن المرقمين (1770) و(1830).

وعبر المجلس أيضا عن ارتياحه للتقدم الجوهري المتحقق في مفاوضات اتفاقية التجارة والتعاون مؤكدا عزمه على اتمام التفاوض باسرع ما يمكن. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستفضي الى تأسيس علاقات تعاقدية بين العراق والاتحاد الاوربي للمرة الاولى. وقال المجلس انه سيطلق الحوار البناء على المستوى السياسي والفني وفي مجالات اخرى كالطاقة والتوقيع على مذكرة تفاهم بشأنها. وشدد المجلس على التزام الاتحاد الاوربي بتطوير شراكته مع العراق وفقا لمبادئ العهد الدولي، وترحيبه بانعقاد مؤتمر المراجعة السنوي الاول في ستوكهولم الذي انعقد في ايار الماضي ودعمه للتقدم الحاصل في تنفيذ العهد ودعوته جميع الاطراف الى الوفاء بالتزاماتها.