نيويورك: ينوي الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تحديد الاول من اذار/مارس 2009 للبدء باعمال المحكمة الدولية التي ستكلف محاكمة قتلة رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، حسب ما جاء في تقرير نشر الاربعاء.
وقال بان في هذا التقرير الذي رفعه الى مجلس الامن الدولي "على قاعدة التقدم الذي تحقق حتى الان" في الاستعدادات "ننوي تحديد الاول من اذار/مارس 2009 لبدء اعمال" المحكمة.
واوضح ان "فترة انتقالية" ستبدأ في الاول من كانون الثاني/يناير وانه سيتخذ قرارا نهائيا بعد هذا التاريخ يتعلق بالبدء الفعلي للمحكمة في الاول من اذار/مارس.
واضاف "سأتخذ قرارا يتعلق ببدء اعمال المحكمة الخاصة في الاول من اذار/مارس 2009 بعد فترة انتقالية ستبدأ في الاول من كانون الثاني/يناير".
وقال ايضا "انا مقتنع بان هذا البدء الوشيك سيبعث اشارة قوية مفادها ان الحكومة اللبنانية والامم المتحدة ما زالتا عازمتين على وضع حد للحصانة في لبنان".
وختم قائلا ان "المحكمة الخاصة نشأت استنادا الى معايير القضاء الدولي، وعلى هذا الاساس انتظر ان تتعاون جميع الدول الاعضاء (في الامم المتحدة) معها كي تستطيع تنفيذ مهمتها".
وكان الحريري الذي اصبح معارضا للوصاية السورية، قتل مع 22 شخصا اخرين باعتداء بشاحنة صغيرة مفخخة في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.
وسيصبح القاضي الكندي دانييل بلمار، رئيس لجنة التحقيق الدولية حاليا حول عملية الاغتيال، المدعي العام في المحكمة التي ستتألف من 11 قاضيا وعلى ان يساعده احد القضاة اللبنانيين.