القدس: تفيد التقارير الورادة من إسرائيل بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال إيهود أولمرت يتعرض لضغوط متزايدة للاستقالة من منصبه على وجه السرعة. وتأتي هذه التقارير بعد يوم واحد من إبلاغ المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مازوز، أولمرت بأنه يعتزم توجيه اتهامات رسمية له. وقرر حزب كاديما الحاكم عقد اجتماع طارئ من المتوقع أن تضغط خلاله زعيمة الحزب تسيبي ليفني على أولمرت لكي يتنحى من منصبه.
وقد نفى أولمرت مرارا تهم الفساد المنسوبة إليه لكنه قدم استقالته من منصب رئيس الوزراء في وقت سابق من العام الجاري وعقد حزب كاديما انتخابات داخلية أسفرت عن فوز ليفني بزعامة الحزب. وتجري الشرطة الإسرائيلية، التي استجوبت أولمرت عدة مرات، سلسلة من التحقيقات في مزاعم الفساد المنسوبة إليه.
وأوصت الشرطة بتوجيه الاتهامات إليه في قضيتين، الأولى اساءة استخدام تبرعات مالية تلقاها من رجل أعمال يهودي أمريكي، والثانية مبالغته في قيمة فواتير رحلاته إلى الخارج التي قدمها لخزانة الدولة.
وظل أولمرت على رأس حكومة تصريف أعمال بالرغم من استقالته في سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بعدما فشلت ليفني - خليفته في زعامة الحزب ووزيرة الخارجية في حكومته- في تشكيل حكومة ائتلافية يتزعمها كاديما، والتوجه إلى انتخابات عامة مبكرة في العام المقبل. وقال نائب كاديما في الكنيست إسحق بن اسرائيل " إنه يتوجب على رئيس الوزراء أن يحارب لإثبات براءته لكن يتعين عليه أيضا أن يغادر منصبه".
لكن بيانا صادرا عن مكتب أولمرت قال " إنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه على رأس حكومة تصريف الأعمال، وفي الظروف الراهنة لا يوجد سبب قانوني للإعلان عن استقالة جديدة".