موسكو: أقر مجلس "الاتحاد" الروسي الاثنين، تعديلاً دستورياً بتمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، يرى كثير من المراقبين أنه سيصب في الأساس بمصلحة الرئيس السابق، فلاديمير بوتين، الذي يعتزم العودة إلى السلطة مجدداً.
ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يعيد بوتين، الذي يتولى حالياً رئاسة الحكومة الروسية، ترشيح نفسه للرئاسة مرة أخرى، خلفاً للرئيس الحالي ديمتري ميدفيديف، الذي تولى رئاسة جمهورية روسيا الاتحادية في مايو/ أيار الماضي.
جاء إقرار مجلس "الاتحاد"، الذي يمثل الغرفة العليا للبرلمان الروسي، استجابة للاقتراح الذي تقدم به الرئيس ميدفيديف الشهر الماضي، بتمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات، اعتباراً من الانتخابات المقبلة عام 2012.
وكان مجلس "الدوما"، الغرفة الأدنى للبرلمان، قد أقر تلك التعديلات أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بموافقة 392 عضواً، بينما رفضها 57 عضواً، معظمهم من الشيوعيين.
وبالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، فإن التعديلات، التي حظيت بموافقة 83 كياناً اتحادياً، وهي جميع الأقاليم والجمهوريات الممثلة في عضوية مجلس "الاتحاد"، تتضمن أيضاً زيادة الدورة التشريعية للبرلمان من أربعة إلى خمسة أعوام.
ومن شأن هذه التعديلات أن تعزز من سلطة بوتين، الذي ما زال يحظى بشعبية ونفوذ كبيرين، بعدما ترك مكتب الرئاسة في مايو/ أيار الماضي، والذي يخطط للعودة إلى الكرملين بعد انتهاء الفترة الرئاسية الأولى لميدفيديف.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تلك التعديلات، التي تشمل المادتين 81 و96 من الدستور، واللتين تتعلقان بسلطات رئيس الجمهورية ومجلس "الدوما"، بعد التوقيع عليها من قبل الرئيس ميدفيديف، على أن يبدأ سريانها اعتباراً من الانتخابات المقبلة.
واقترح الرئيس ميدفيديف تلك التعديلات الدستورية، التي أثارت كثيراً من الجدل داخل وخارج روسيا، في أول خطاب أمام البرلمان في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
كان ميدفيديف قد حصل على أكثر من 70 في المائة من أصوات الناخبين الروس في الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع مارس/ آذار الماضي، وأكد آنذاك أنه سيواصل نهج سلفه بوتين الذي رشحه للمنصب.
وسبق لعدد من الخبراء أن رجح بقاء بوتين لاعباً محورياً في الساحة السياسية لروسيا، خاصة بعدما تولى منصب رئاسة الحكومة الذي منحه سلطات تنفيذية واسعة.
وتميزت فترة حكم بوتين بمحاولة إعادة دور روسيا إلى الواجهة كقوة عظمى، حيث وقف في وجه الغرب والولايات المتحدة فيما يتعلق واستقلال إقليم كوسوفو والبرنامج النووي الإيراني.