إسلام آباد: قالت صحيفة فاينانشال تايمز في موقعها على الانترنت نقلا عن مسؤولين بالحكومة الباكستانية ان الرئيس برويز مشرف سيفضل الاستقالة على المساءلة في البرلمان. ونسبت الصحيفة الي عضو بارز بالحكومة الباكستانية لم تذكر اسمه قوله انه تم التوسط في اتفاق بين مشرف واعضاء الحكومة الائتلافية المنتخبة حديثا.
ونقلت عن المسؤول قوله "الرئيس لن يواجه مساءلة كما انه لن يلاحق قضائيا بأي اتهامات. سيحاول البقاء في باكستان." وتزايدت التكهنات بأن مشرف سيتنحي ليتفادى مساءلة في البرلمان سعيا لإقالته بدعوى فساد الحكم رغم ان المتحدث باسمه الذي لم يتسن على الفور الاتصال به للحصول على تعقيب نفى ذلك مرارا.
ويتعرض مشرف وهو حليف وثيق للولايات المتحدة لضغوط للاستقالة من جانب الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب رئيس الوزراء الراحلة بينظير بوتو. وقال الائتلاف الاسبوع الماضي انه يعتزم تقديم طلب في البرلمان لمساءلة الرئيس بهدف عزله. وفي واشنطن اشارت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو الى التقرير على انه "طاحونة شائعات".
وقالت "سمعنا التقارير ونواصل مراقبة ما يحدث" مضيفة ان الولايات المتحدة تعتبر قيادة باكستان مسألة تخص الباكستانيين. وتولى مشرف القائد السابق للجيش السلطة في انقلاب في عام 1999 لكنه وجد نفسه في عزله منذ ان خسر حلفاءه في انتخابات في فبراير شباط الماضي.
وقالت صحيفة باكستانية هذا الاسبوع ان من المتوقع ان يعلن مشرف قرار التنحي في عيد الاستقلال الذي وافق يوم الخميس. وبدلا من ذلك فإن الرئيس الباكستاني وجه دعوة الي المصالحة التي قال انها اساسية للتغلب على المشاكل الاقتصادية المستفحلة والتشدد الاسلامي. لكن نداء مشرف لم يفلح فيما يبدو في وقف محاولات الحكومة الائتلافية لاجباره على التنحي وأعلن مسؤولون بالائتلاف أن الاستعدادات جارية لمساءلة مشرف تمهيدا لعزله.