مستقبل المساعدات العسكرية الأميركية لمصر في خطر

خلفية المساعدات الأميركية لمصر

بعد توقيع القاهرة وتل أبيب معاهدة السلام عام 1979، وافقت الولايات المتحدة الأميركية على تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية للبلدين. وخلال السنوات الماضية حصلت الحكومة المصرية على أكثر من 50 مليار دولار. بمعدل 815 مليون دولار سنوياً للتنمية الاقتصادية و1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية في صورة أجهزة ومعدات عسكرية.

وفي عام 1998 وافقت الحكومتان المصرية والأميركية على تخفيض المساعدات الاقتصادية خلال العشر سنوات، بعبارة أخري خفض المساعدات الاقتصادية من 815 مليون دولار إلى 415 مليون دولار بحلول عام 2008. وقد خططا الجانبين لاتفاق جديد للسنوات العشرة القادمة، ولكن المفاوضات استمرت لسنتين بدون الوصول إلى اتفاق شامل.

وعقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 أضحت الحكومة الأميركية أكثر اهتماما بإعادة النظر في برنامجها للمساعدات الخارجية للبحث عن سبل جديدة للإصلاح الاقتصادي ولكنها في ذلك الوقت لم تجد شركاء مصريين على درجة من المصداقية يمكن التعاون معهم. وبحلول عام 2004، ونتيجة للكثير من الضغوط الأميركية في المنطقة فضلاً عن الإطاحة بالرئيس العراقي السابق "صدام حسين"، قام الرئيس المصري حسني مبارك بتعيين حكومة إصلاحية جديدة بقيادة رئيس الوزراء أحمد نظيف. وقد خاض الفريق الاقتصادي الوزاري الجديد مفاوضات شاقة مع الولايات المتحدة حول مذكرة التفاهم لإصلاح القطاع المالي المصري.

وقد كانت مذكرة التفاهم في مصلحة الطرفين، حيث كانت بمثابة اتفاق أولي يمكن التعويل عليها في اتفاقيات المساعدات المستقبلية. وبدلا من تخصيص المساعدات المالية بصورة مباشرة لوزارة التعاون الدولي المعروفة بفسادها، ارتبطت المساعدات المالية بمقاييس معينة، وخُصصت بصورة مباشرة لوزارة المالية، والتي كان لها الفضل في تحديث قطاع مهم بالاقتصاد المصري.

مدي حاجة الاقتصاد المصري للمساعدات الأميركية

تساهم المساعدات الاقتصادية الأميركية بنسبة ضئيلة في الاقتصاد المصري، فقد كانت تشكل في عام 1979، وهو عام بداية المساعدات الأميركية للقاهرة، 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتمثل حالياً أقل من ربع واحد في المائة لتوفير عمليات الخصخصة الكثير من المال لخزينة الدولة ونمو الاقتصاد المصري، وتشير أحد مقاييس مذكرة التفاهم أن خصخصة بنك الإسكندرية مقابل 1.6 مليار دولار، إضافة إلى 2.6 مليار دولار للخزانة المصرية مقابل ترخيص شبكة المحمول الثالثة لشركة "اتصالات".

وبالنسبة للمصريين تُعد المساعدات الأميركية ذي طبيعية رمزية، ومرتبطة إلى الأبد باتفاقيات كامب ديفيد. ومع انكماش المساعدات وتزايد المشروطية المرتبطة بها قلت جاذبية المساعدات بصورة ملحوظة. ولذلك نادي الكثيرون بضرورة إلغاء المساعدات الاقتصادية من أجل علاقات أكثر سلاسة، وأن المفاوضات حول هذا القدر الضئيل من المال يٌولد مشاعر مريرة على الجانبين. فالمساعدات تمنح الكونغرس الفرصة لفرض المزيد من المشروطية التي ترتبط بالمساعدات وقيود إضافية على العلاقات. وهذا ما يثير تساؤلين رئيسيين مفادهما لماذا تكافح القاهرة كل سنة من أجل المساعدات الأمريكية؟، ولماذا لم تدع وزارة الخارجية الأميركية أن العلاقات بين البلدين ستكون أفضل في حال غيابها؟، وتتخلص الإجابة على هذين التساؤلين في أن القاهرة وواشنطن مهتمتان بتحصين المساعدات العسكرية لمصر.

مشروطية المساعدات العسكرية لمصر
 
خلال السنوات الماضية كافح النائبين بمجلس النواب ديفيد أوبي وتوم لانتوس "توفي شهر فبراير من هذا العام" من أجل ربط المساعدات العسكرية الأميركي لمصر بإجراءات وسياسات معينة يتخذها النظام السياسي. ولكنهما في المقابل وافقا على مشروطية المساعدات الاقتصادية. وفي السنة الماضية نجحا في إدخال بند يربط المساعدات العسكرية بالإصلاح السياسي ومدي التقدم في إغلاق الأنفاق على الحدود المصرية ـ الإسرائيلية التي يتم من خلالها تهريب الأسلحة إلى غزة، وقد منح البند أيضاً وزيرة الخارجية الأميركي "كونداليزا رايس" إجراء احتياطي في شكل " National Security waiver استثناء أمن قومي" إذا كانت الشروط غير مستوفاة ولكن المساعدات العسكرية في مصلحة الأمن القومي الأميركي، والذي يعني استمرار تدفق المساعدات العسكرية. وفي مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في مارس أعلنت رايس عن استخدامها الحق الممنوح لها عن "الأمن القومي" والذي أثار حفيظة منظمة فريدم هاوس ، وهي منظمة حقوقية أميركية، والعديد من المنظمات الحقوقية.

ويعبر الكثيرون بالقاهرة ووزارة الخارجية الأميركية عن مخاوفهم من فقدان المساعدات الاقتصادية حصانتها كلية، وسابقة تعديل أوبي – لانتوس قد تدفع الكونغرس بقوة إلى ربط المساعدات العسكرية بإجراءات (مشروطية المساعدات العسكرية).

ولهذا السبب يحاول الكثيرون الحفاظ عليها. وليس من المرجح أن يستمر هذا في الإدارة الأميركية الجديدة. فبصرف النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية المحتدمة حالياً سيتزايد عدد منتقدي النظام المصري بالكونغرس، والذي يزيد من غضب الكونغرس لاسيما مع استمرار تجاوزات النظام المصري واستهدافه للجيل الجديد من الناشطين. فعلي سبيل المثال سجن المدون عبد الكريم سليمان لما يقرب من سنتين بتهمة إهانة الرئيس والإسلام. وفي يوليو 2008 تم القبض على أربعه عشر شاباً من نشطاء موقع الفيس بوك بتهمة التحريض ضد النظام أثناء الاحتفالات بذكري ثورة 23 يوليو 1952.

مستقبل المساعدات مرهون بقيادة مصرية جديدة لديها رؤية للمستقبل

استمرار عدم التزام النظام المصري بالتزامات حقوق الإنسان يمنح أعضاء الكونغرس القادم فرصة توجيه رسائل قوية إلى القاهرة. ونتيجة لذلك ستواجه الإدارة الجديدة صعوبة – إن لم يكن استحالة – تبرير المساعدات الاقتصادية للقاهرة، ناهيك عن زيادتها. هذا فضلا عن مواجهة البيت الأبيض لمحاولات مضاعفة لفرض "مشروطية" علي المساعدات العسكرية من الكونغرس الجديد وربطها باتخاذ إجراءات أو سياسات معينة. وإذا أعادت وزارة الخارجية الأميركية تطبيق نفس الاستثناء المتعلق بـ" الأمن القومي" وسمحت بتمرير المساعدات لمصر بذريعة "الشراكة الإستراتيجية" سيكون ذلك على مضض كبير.

وفي النهاية، يمكن القول أن القاهرة تستطيع وقف مثل هذه الضغوط إذا كانت هناك قيادة جديدة لديها رؤية واضحة لمستقبل البلاد بحيث يمكن للجانب الأمريكي أن يفهمها ويدعمها. بل وقد من يدافع عنها في البيت الأبيض وداخل الكونغرس الأميركي. بيد أنه لسوء الحظ لا تبدو في الأفق ملامح لوجود مثل هذه القيادة، لذا فإن وضع شروط علي تقديم المساعدات العسكرية التي تكون المخرج الوحيد للإدارة الأميركية القادمة.