القاهرة: أكد وزير الاعلام المصري أنس الفقي ان الهدف من قانون (البث) هو التنظيم وليس المنع مطالبا بالتفرقة بين المخالفات الفنية التي يعاقب عليها القانون وبين حرية الرأي والتعبير. واوضح الفقي في مقابلة مع صحيفة الجمهورية اليوم ان المخالفات الفنية مثل فك الشفرة وانشاء شبكات تلفزيونية مغلقة والبث بدون الحصول على ترخيص مسبق كل هذا يتصدى له القانون نافيا تحول مسمى القانون من (تنظيم البث) الى (منع البث).
وذكر ان القانون لا يعاقب صحافيا أو اعلاميا كما انه ليس هناك عقوبة مخصصة لأي تجاوز في حرية الرأي والتعبير ولا عقوبات ضد المدونين أو ضد المادة المكتوبة على الانترنت مشددا على ان القانون المقرر اصداره لا يتعرض لأي مادة مكتوبة على شبكة المعلومات. وقال ان القانون ينظم المحطات الفضائية الجديدة لاسيما في ظل الاقبال على الاستثمار في الاعلام الخاص خلال الفترة المقبلة مؤكدا ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية ومعرفة مصادر تمويل هذه القنوات ومن المساهمين فيها.
وأضاف ان ما أثير من جدل حول قانون البث المسموع والمرئي يعتبر نوعا من وضع القانون في غير سياقه أو اطار مختلف تماما عن الهدف الذي يشرع القانون من أجله. وأكد ان الهدف الاساسي من انشاء جهاز قومي لتنظيم البث المسموع والمرئي هو أن يكون هناك تحرير للاعلام المصري وتنظيم لصناعته موضحا ان خروج اتحاد الاذاعة والتلفزيون من اطار الهيمنة الكاملة على تقديم الخدمة يفسح المجال ليكون القطاع الخاص شريكا فيها.
ولفت الفقي الى ان القانون الذي مازال مشروعا يتعامل مع المخالفات مثل سرقة الوصلات وفك التشفير واقامة دوائر مغلقة في بعض القرى مبينا ان الذين اعترضوا ركزوا انتقادهم على وجود ممثل لجهاز الأمن القومي ولوزارة الداخلية في الجهاز المقترح. ورأى انه من غير المعقول فتح هذا المجال الحيوي للاستثمار الخاص والخارجي بدون أن تكون هناك ضوابط تحكمه مضيفا ان "الاعلام سلعة خطيرة وسلاح في الوقت ذاته ولا يمكن تركه لأصحاب المصالح والأهواء والمطامع بحجة الدفاع عن حرية الرأي".