تونس: أدانت محكمة تونسية الخميس 19 "مسلحاً إسلامياً" بتهم تتصل بالتخطيط لتنفيذ هجمات في دولة بشمال إفريقيا أو إرسال مقاتلين إلى العراق. وتسلم 13 مشتبهاً به العقوبات والتي تراوحت بين السجن لمدة عامين وثمانية أعوام، وفقاً لما ذكره المحامي سمير بن عمور.
ووجه الادعاء العام لهؤلاء تهمة محاولة تشكيلة خلية إرهابية لشن هجمات داخل تونس، فيما سعى بعض أعضائها إلى إرسال مقاتلين إلى لبنان، وفقاً للأسوشيتد برس. وزعم بن عمور أن المحكمة التونسية لم تمنح محامي الدفاع الوقت الكافي للتحضير لقضاياهم أو عرضها، كما لم تسأل المشتبه بهم أثناء المحاكمة.
وفي حالة أخرى داخل المحكمة نفسها، أدين ستة متهمين الثلاثاء بمحاولة إقامة معسكر تدريب عسكري في منطقة الكاف بشمال شرقي تونس، وذلك لتدريب المسلحين من أجل إرسالهم للقتال في العراق. وقال بن عمور إن أحكم السجن بحقهم تراوحت بين عامين وستة أعوام. وأضاف محامي الدفاع عن المتهمين أن الادعاء العام لم يقدم أي بينة إدانة ضد المشتبه بهم، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب لاستئناف الحكم في القضيتين.
يشار إلى أن الحكومة التونسية تتعرض بين الفترة والأخرى لاتهامات حول تجاوزات منتظمة واعتقالات تعسفية تحت غطاء الأمن وقانون مكافحة الإرهاب. ففي العام 2006، اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الحكومة التونسية بارتكاب تجاوزات منتظمة واعتقالات تعسفية شملت المئات، من بينهم أطفال، تحت غطاء الأمن منذ سن قانون مكافحة الإرهاب عام 2003. وقالت "أمنستي" إن السلطات التونسية تستخدم التعريف الفضفاض لـ"الإرهاب"" لتجريم أنشطة مشروعة وسلمية للمعارضة.
وتعرض العديد من المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة واحتجزوا في زنزانات انفرادية كما أرغم بعضهم على الاختفاء خلال السنوات الخمس الماضية، وفق تقرير المنظمة الدولية: "تجاوزات روتينية باسم الأمن في تونس."
ومنذ يونيو/حزيران عام 2006، اعتقل 977 شخصاً على الأقل، وأنزلت بحقهم أحكاماً طويلة بالسجن أو حتى الإعدام عقب محاكمات غير عادلة أمام محاكم عسكرية ومحاكم أخرى، بحسب ما ورد في موقع المنظمة.