الامم المتحدة: رفض نائب رئيس السودان لائحة اتهام محتملة بارتكاب جرائم حرب ضد الرئيس ووصفها بأنها خطة شائنة تهدف الى إخراج عملية السلام الهشة في دارفور عن مسارها.
وقال علي عثمان محمد طه للجمعية العامة للامم المتحدة ان طلب الاعتقال الذي يستهدف زعيم البلاد ورمز سيادته وكرامته هو محاولة فاشلة لاغتيال سياسي ومعنوي واخراج لعملية السلام عن مسارها.
وطلب رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو من قضاة المحكمة توجيه الاتهام الى الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب جرائم ابادة جماعية في دارفور واصدار أمر اعتقال ضده.
وقال طه ان هذا الاجراء من جانب رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية له جدول اعمال سري ليس له علاقة بالعدالة وتحقيق السلام والاستقرار في دارفور.
وقال مورينو اوكامبو ان قضاة المحكمة الجنائية الدولية استدعوا رئيس الادعاء ليحضر جلسة استماع اولية الاسبوع القادم بناء على طلبه لتوجيه الاتهام الى البشير بارتكاب جرائم ابادة جماعية.
وحثت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي وهيئات اخرى مجلس الامن الدولي على عرقلة اجراءات توجيه الاتهام الى البشير لتجنب تدمير عملية السلام. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هذا الاسبوع ان باريس يمكن ان تؤيد تعليق التحقيق اذا أوقفت الخرطوم اعمال القتل.
وقال طه في كلمته بالامم المتحدة ان حكومة الخرطوم ملتزمة بعملية السلام في دارفور.
وأضاف نائب الرئيس السوداني انه يود ان يؤكد من جديد من منبر الامم المتحدة التزام بلاده الكامل بتحقيق تسوية سلمية وسياسية لقضية دارفور.
ويوجد لقوة حفظ السلام المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي نحو عشرة الاف جندي فقط من بين 26 الف جندي وشرطي تقرر نشرهم في دارفور بموجب قرار لمجلس الامن في يوليو تموز عام 2007 .
ويتهم المتمردون قوات الحكومة السودانية بتصعيد الهجمات ضد المدنيين والقرى بينما تقول الخرطوم انها تستعيد النظام والقانون في اقليم غرب دارفور.
وقال طه ان السودان سيفي بتعهداته باجراء انتخابات عامة في منتصف عام 2009 وينتهي من خطة قومية لنزع سلاح المتمردين وإزالة الالغام الارضية.
وقال ان الخرطوم تريد ايضا رفع العقوبات الاميركية السارية منذ أكثر من عشر سنوات.
وتجري الولايات المتحدة محادثات مع السودان بشأن اقامة علاقات طبيعية لكن واشنطن تريد اولا ضمان تحقيق سلام دائم في جنوب السودان وانهاء الصراع في دارفور.