واشنطن: لا يستبعد الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما ملاحقة مسؤولين في ادارة الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش اذا ما كانوا ارتكبوا تجاوزات في الحرب على الارهاب، مشددا على ان "لا احد فوق القانون".
وفي حديث بثته قناة ايه.بي.سي الاحد، صرح اوباما "ما زلنا في صدد تقييم الطريقة التي سنعالج بموجبها كل ما يتعلق بالاستجوابات والاعتقالات وغير ذلك".
واضاف اوباما الذي سيكون الرئيس الرابع والاربعون في تاريخ الولايات المتحدة في العشرين من كانون الثاني/يناير "سنرى بالتاكيد ما حصل في الماضي ولا اظن ان هناك احدا فوق القانون".
وتدعو منظمات للدفاع عن حقوق الانسان والحقوق المدنية الى ملاحقات قضائية بحق مسؤولين في ادارة بوش تتهمهم باعطاء صك على بياض لاعتقالات تعسفية وتعذيب المعتقلين المشتبه في تورطهم في الارهاب.
الا ان اوباما شدد على انه يفضل المضي قدما بدلا من النظر الى الماضي.
وشدد الرئيس المنتخب على ان "ذلك لا يعني انه اذا كان هناك شخص انتهك القانون بوضوح، سيكون فوق القانون".
وانتقد اوباما بشدة نائب الرئيس ديك تشيني الذي ما زال يدافع عن طرق استجواب، مثل الايهام بالغرق، والتي غالبا ما تعتبر ضربا من التعذيب.
وقال اوباما "اظن ان نائب الرئيس ديك تشيني ما زال يدافع عما يصفه بطرق او ممارسات استثنائية في مجال الاستجواب، في حين اعتقد ان الايهام بالغرق هو من باب التعذيب".
الا ان الرئيس المنتخب ينوي ترك قرار الملاحقات ام عدمها لوزير العدل المقبل.
واضاف "بشكل عام اعتقد انه عندما يتعلق الامر بالامن الوطني ينبغي ان نقوم بالامور بشكل جيد في المستقبل بدلا من الاعراب عن الاسف عما حصل من سوء في الماضي".