مصادر تتحدث عن خلاف مكتوم بين قادة حماس في غزة ودمشق
القاهرة تبشر بنتائج إيجابية لمباحثات عمر سليمان مع وفد حماس

نبيل شرف الدين من القاهرة: في الوقت الذي يخيم فيه شبح الموت على قطاع غزة، يخيم نوع من الغموض على أجواء المحادثات الماراثونية التي يجريها مدير المخابرات المصرية عمر سليمان مع وفد من قادة حركة quot; حماس quot; في غزة والخارج، فعلى الرغم من التطمينات التي حملها التصريح المنسوب إلى مصدر مسؤول، والذي وصف فيه نتائج المباحثات التي أجريت في القاهرة حول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة بين المسؤولين المصريين برئاسة الوزير عمر سليمان ووفد حركة حماس بأنها quot; إيجابية quot;، فقد استؤنفت يوم الثلاثاء هذه المباحثات مجدداً بغية التوصل إلى اتفاق حول بدء تنفيذ المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة. وقال مصدر مصري إن الوزير سليمان شرح لوفد حركة quot;حماسquot; كافة تفاصيل بنود المبادرة المصرية، وأوضح أبعادها مؤكداً أنها تستهدف في المقام الأول الوقف الفوري لإطلاق النار كمرحلة ننطلق منها إلى اتفاق تهدئة ثم إلى مصالحة فلسطينية ـ فلسطينية.

وتحدث مصدر مصري عما وصفه بالانقسام المكتوم في صفوف قادة quot;حماسquot;، وتحديداً بين المقيمين في غزة ودمشق، الذين قال المصدر إنهم يتعرضون لضغوط من قبل إيران وسورية لإعاقة المبادرة المصريةrlm;، بينما يصر القادة المقيمون داخل غزة على التجاوب مع المبادرة لوقف الحرب الإسرائيلية فوراً لتجنيب سكان القطاع المزيد من الويلات والكوارث التي تخلفها الحرب الإسرائيلية الدائرة هناك.

وتحاول حركة حماس الحصول على مكاسب من خلال هذه الحربrlm;، بأن تشارك في إدارة معبر رفحrlm;، في مخالفة لنصوص الاتفاق الدولي الذي وقع في العام rlm;2005، وطالبت في مفاوضاتها بأن توجد بشكل دائم على المعبرrlm;، لكن تظل المشكلة القائمة في أن كافة المعابر الخمسة الأخرى تشارك فيها السلطة الفلسطينية بجانب إسرائيل التي لن تقبل بالحوار مع quot;حماسquot;، أو حتى مشاركتها والتعاون معها في إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينيrlm;، وتطالب السلطات الإسرائيلية بتوقف جميع عمليات إطلاق الصواريخ بصفة تامة كشرط أساسي لوقف الحربrlm;، وهو الهدف الاستراتيجي الذي كان سببا وراء حربهم على غزة، كما أعلن ذلك عدد من كبار الساسة في إسرائيل.

محاور الخلاف

ومضى المصدر قائلاً إن المناقشات بين المسؤولين المصريين ووفد حماس -الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة عماد العلمي - تواجه عقبات في المحاور التالية:
أولاً: فكرة نشر قوات دولية داخل قطاع غزة.
ثانياً: فكرة التهدئة الدائمة أو تجديد التهدئة لمدة محددة فقط.
ثالثاً: فكرة تعديل الوضع داخل القطاع في ما يتعلق بوضعية المقاومة في القطاع، وتسليم مقاليد الإدارة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وبينما أكد سليمان أن الانتشار الدولي لا يمكن ان يتم داخل الاراضي المصرية، فإنه شدد على أن القاهرة لن تقبل بفتح المعابر إلا في وجود أجهزة تتبع السلطة الفلسطينية. يأتي هذا في وقت برز فيه دور تركي في هذا السياق، وقد وصف رسمياً في القاهرة بأنه يدفع باتجاه دعم المبادرة المصرية، إذ أجرى وفد رفيع برئاسة المستشار السياسي لرئيس الوزراء التركي، مباحثات في القاهرة، حيث التقى مسؤولين مصريين وقياديين من حماس، واقترح مجموعة ضمانات للأطراف، بينها استعداد تركيا لأن تتولى قواتها دور المراقبين، بدلاً من القوات الدوليّة بالتعاون مع القاهرة.

وحول الخطوة التالية، قال أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري إن قرار مجلس الأمن الدولي لا يشمل آلية للتنفيذ، لكن الآلية هي المبادرة المصرية ثم ننتقل إلى المرحلة التالية التي تطالب الفلسطينيين (الرئاسة الفلسطينية وحماس وبقية الفصائل) بالجلوس معا لمناقشة حول كيفية استعادة الوحدة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تنسحب إسرائيل وتوقف كافة الأعمال العسكرية.

وحول مسألة وجود مراقبين دوليين، قال أبو الغيط انه لا يمكن لمصر الا أن تطبق في الاطار القانوني اتفاق 2005 على الرغم من أنها لم تقم بالتوقيع عليها، ولكن أمامها سلطة فلسطينية والاتحاد الأوروبي ومن يرغب في ايفاد قوة مراقبين (وهو مطلب مصري) أو آلية لتنفيذ القرار بوقف اطلاق النار فان ذلك سيتم على الجانب الآخر أي على الجانب الفلسطيني لأن الجانب الفلسطيني في اشتباك عسكري مع إسرائيل وليس مع مصر، أي أن المراقبين سيتواجدون بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. كما أكدت المصادر أن مصر رفضت كل المطالب الخاصة بوضع قوات دولية لمنع عمليات التهريب إلى قطاع غزةrlm;، وتسلمت مصر أجهزة فنية متقدمة ستساعد على رصد أعمال الحفر التي تتم في أي موقع على طول الحدودrlm;، وتتولى السلطات إغلاقها من الجانب المصريrlm;.