اتهم مركز حقوقي مصري شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي باضطهاد المنقبات ومحاربة الزي الاسلامي في مصر

نائب كويتي يصف تصريحات طنطاوي حول النقاب بالمخجلة

القاهرة: شن مركز حقوقي مصري اليوم الاربعاء هجوما عنيفا على شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي واتهمه باضطهاد المنقبات في مصر، مشيرا الى ان هناك سياسة عامة للدولة تهدف لمحاربة الزي الاسلامي.

وكان شيخ الأزهر أعلن اعتزامه اصدار قرار يمنع ارتداء النقاب داخل المعاهد والجامعات الازهرية، في أعقاب مطالبته لإحدى الطالبات فى معهد أزهري برفع النقاب عن وجهها داخل الفصل أثناء قيامه بجولة تفقدية بمعاهد القاهرة السبت الماضي.

واعتبر quot;مركز سواسية لحقوق الإنسانquot; إقدام طنطاوي، الذي يترأس أكبر مؤسسة دينية في العالم السني، على إجبار إحدى الفتيات المنقبات على خلع نقابها quot;اضطهادا للفتيات المنقبات وهو ذات السلوك الذي تكرر في جامعة القاهرة بمنع إدارة الجامعة الطالبات المنقبات من الالتحاق بالمدينة الجامعية للبناتquot;.

وطالب المركز شيخ الأزهر بضرورة quot;تقديم اعتذار للفتاة التي أجبرها على خلع النقاب، وعدم التدخل مرة ثانية في حريات الأفراد الخاصة ما دام ذلك لم يترتب عليه ضرراً، ولم يمثل أية مخالفة لنص القانون والدستورquot;. وكان وزير التعليم العالي هاني هلال اشار الى منع دخول الطالبات المنقبات للسكن الطلابي التابع لجامعة القاهرة، كبرى الجامعات في مصر والعالم العربي.

وكانت صحف مصرية قد غطت خلال اليوم الماضيين مظاهرتين قامتا بهما مجموعة من الطالبات المنقبات أمام المدينة السكنية لطالبات جامعة القاهرة في الجيزة احتجاجاً على تصريحات هلال التي قال خلالها أنه لن يسمح بدخول المنقبات إلى السكن الجامعي.

وقال المركز، في بيان اليوم، أنه quot;لا يوجد سبب حقيقي لمنع المنتقبات من دخول المدينة الجامعية إلا أن تكون سياسة عامة للدولة تهدف من ورائها إلى محاربة الزي الإسلامي ممثلاً في النقابquot;.

ونقلت وسائل اعلامية عن مديرة المدينة الجامعية للطالبات بهيجة أبو العينين قولها بإن عدد الطالبات المغتربات اللاتي سيحرمن من السكن هذا العام بسبب ارتدائهن النقاب يتجاوز مائة طالبة، وأن قرار الحرمان من السكن سيسري على جميع المنقبات حتى وإن وافقن على خلع النقاب داخل السكن. واضاف المركز أن تلك التصرفات سواء من قبل شيخ الأزهر أو من قبل إدارة جامعة القاهرة، تمثل تدخلاً سافراً فى حياة الآخرين، وهو ما يمثل مخالفة لصريح القانون والدستور.

ورأى أن مواصلة سياسة التمييز ضد المنتقبات وغيرهن من الأفراد المنتمين لجماعات إسلامية من شأنه أن ينشر ثقافة العنف فى المجتمع، وهو ما قد يضر بأمنه واستقراره.
وكانت المحكمة الادارية العليا قد قضت في يونيو/حزيران عام 2007 برفض قرار الجامعة الاميركية بالقاهرة بمنع دخول طالبة منقبلة كانت مسجلة في قسم الدراسات العليا بالجامعة بحجة أرتدائها للنقاب. وأدعت الجامعة في حينها أن قرار منع دخول المنقبات أسبابه امنية.