أثار عدم الوضوح في قانون الانتخابات العراقية قلقا أمميا فيما بقي 96 يوما على موعد الإقتراع المقرر في 16 كانون الثاني/يناير المقبل.

بغداد: اعرب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق الاحد عن "القلق" حيال عدم الوضوح حيال قانون الانتخابات في ظل الاستجواب البرلماني لكبار المسؤولين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاتهامات الموجهة اليهم.
وافاد بيان ان آد ملكيرت عبر عن "قلق بعثة الامم المتحدة بشان استمرار عدم الوضوح حيال قانون الانتخابات فيما بقي 96 يوما على موعد اجرائها" المقرر في 16 كانون الثاني/يناير المقبل.

واكد "الاحترام التام لرغبة نواب في استجواب مجلس المفوضين في المفوضية"، لكنه "يقترح ان يقوم مجلس النواب باجراء تقويم شامل لاداء المفوضية في جميع الانشطة الانتخابية منذ العام 2008 حال الاعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات" المقبلة.
وقام عدد من النواب باستجواب رئيس المفوضية فرج الحيدري وبعض كبار المسؤولين قبل يومين في ظل اتهامات عدة لهم.

وتابع البيان "مع ذلك وفي هذه المرحلة، ترى بعثة الامم المتحدة ان اجراء تغييرات جوهرية على التركيبة المؤسساتية للمفوضية من شانه ان يعطل التحضيرات الجارية للانتخابات الى حد كبير لدرجة انه لن يكون من الممكن اجراء انتخابات تتسم بالمصداقية حتى موعد متأخر جدا".
وتبدي اوساط سياسية خشيتها من "افتعال" ازمات امام اقرار مشروع قانون للانتخابات ارسلته الحكومة الى مجلس النواب في ظل التجاذبات الحادة في هذا الشان، بحيث يقر البرلمان القانون القديم الذي يتضمن القائمة المغلقة.

وكان حامد الخفاف المتحدث الرسمي باسم المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني اكد الثلاثاء الماضي، ان "المرجعية الدينية تحذر من ان اعتماد نظام القائمة المغلقة سيكون له تاثير سلبي بالغ على سير العملية الديموقراطية".
وليس لدى النائب في القائمة المغلقة حرية الاختيار، فاما ان يختار القائمة بجميع اسمائها واما ينصرف عنها. اما في القائمة المفتوحة ففي امكانه اختيار النواب الذين يؤيدهم في شكل فردي وليس القائمة كلها.