سارعت الحكومة المصرية إلى نفي تصريحات لرئيس الوزراء أحمد نظيف قال فيها إنه لا يستبعد ترشيح جمال مبارك للانتخابات الرئاسية القادمة، واتهمت الحكومة وسائل الإعلام بتحريف تصريحات نظيف والحديث عن أشياء لم يقلها. ويأتي تصريح رئيس الحكومة في وقت كثفت فيه المعارضة من حملاتها ضد نجل الرئيس، على الرغم من أنّه لم يقرّر بعد الترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة في العام 2011 .  ويسود اعتقاد بين قوى المعارضة أن هناك خطة محكمة لتقديم جمال للرئاسة وقد بدأت بالتعديلات الدستورية للمادة 76، بحيث تنطبق شروطها على ابن الرئيس .

 القاهرة: ما بين حين وآخر يفرض الحديث عن جمال مبارك أمين لجنة السياسيات بالحزب الوطني الحاكم نفسه، ليغطي على أحداث أكثر أهمية وربما أكثر مأسويّة. وفي خضم الحديث عن كارثة قطار العياط وتوابعها التي أودت أمس باستقالة وزير النقل من منصبه، نقلت تصريحات على لسان رئيس الوزراء احمد نظيف بأنه لا يستبعد ترشيح جمال مبارك للرئاسة في الانتخابات المقبلة. وهو ما اذكى مشاعر غضب المعارضين لخلافة نجل الرئيس، ونفاها مجلس الوزراء. فيما عقد مؤسسو الحملة المصرية ضد التوريث اجتماعًا وانتهوا إلى منع انضمام نشطاء الخارج للحملة بدعوى حملهم لأجندة أميركية.
 
وقد تسبب تصريح نظيف في المزيد من البلبلة حول ما تسميه المعارضة بالتوريث، خاصة أنّها المرة الأولى التي يخرج فيها مثل هذا التصريح الذي يرجح ترشيح نجل الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة من مسؤول في الحكومة، وهو ما سارع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجدي راضي لنفي تصريح نظيف، مؤكدًا للتليفزيون المصري أن الوكالات والفضائيات نقلت عن رئيس الوزراء "أشياءً لم يقلها" .

وقال الدكتور مجدي راضي إن ما صدر من تصريحات عن الدكتور نظيف امس الثلاثاء تمت صياغتها بشكل غير دقيق، مشيرًا إلى ان رئيس الوزراء عندما سأله احد المراسلين عن احتمال تولي جمال مبارك للرئاسة ردّ عليه "اسألوه هو"، مضيفًا "إنّه جزء من الحزب الوطني وسأرشح من يعززه الحزب وجمال مبارك شخصية جيدة".

وكانت وكالات الانباء قد نقلت امس عن رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف خلال مؤتمر حول الاستثمار في الشرق الأوسط استضافته القاهرة، أنه لا يستبعد ترشح جمال مبارك لرئاسة مصر، فهو يراه مرشحًا ممكنًا. وقال نظيف انه يتمنى أن يكون الرئيس مبارك هو مرشح الحزب الوطني لأنه عامل للاستقرار، مشيرًا الى ان الرئيس بصحة جيدة وان الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن هذا الأمر.

ويأتي تصريح نظيف في وقت كثفت فيه المعارضة المصرية من حملاتها ضد نجل الرئيس، على الرغم من انه لم يقرر الترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة في عام 2011 . ويسود اعتقاد بين قوى المعارضة ان هناك خطة محكمة لتقديم جمال للرئاسة بدأت بالتعديلات الدستورية للمادة 76، والتي تنطبق شروطها على ابن الرئيس .

ووضعت المادة جملة من الشروط أمام المرشح المستقل على الرئاسة بالحصول على موافقة 60 نائبًا من البرلمان، و25 من نواب مجلس الشورى، وموافقة 10 من أعضاء من 14 مجلسًا محليًّا من المحافظات , وهو ما تعتبره المعارضة صعبًا جدًّا في ظل استحواذ الحزب الحاكم على الأغلبية البرلمانية والمحلية. وتسثني المادة من هذه الشروط مرشحي الأحزاب التي مر على تأسيسها 5 أعوام، والتي توجه لها اتهامات بأنها "ديكورية ".

وقد دشنت قوى سياسية مؤخرًا بدعوة من ايمن نور زعيم حزب الغد حملة تحت اسم "ما يحكمشى " لقطع الطريق امام وصول جمال الى الحكم، فضلاً عن إطلاقه حملة "طرق الأبواب" والتي تستهدف تعقب جمال وخطواته، وقد بدأها في الأماكن نفسها التي زارها جمال مبارك في قنا والأقصر بجنوب مصر الأسبوع الماضي، الأمر الذي استفز نائب الوطني بدائرة نجح حمادي وأطلق حملة ضد نور تحمل اسم "غلق الأبواب".

وأكد مصدر لإيلاف ان مؤسسي "الحملة المصرية ضد التوريث" عقدوا اجتماعًا امس في منزل مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحافيين محمد عبد القدوس، واتفقوا على منع انضمام النشطاء المصريين فى الخارج إلى الحملة بزعم انهم يحملون أجندة أميركية. وجاء ذلك ردًّا على رغبة سعد الدين إبراهيم مدير مركز الدراسات الإنمائية المقيم في أميركا للانضمام الى الحملة. وقال عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية لإيلاف ان الحملة ستبدأ في جمع توقيعات من المواطنين لإيقاف قطار التوريث، مشيرًا الى ان الدعوى التي أعلنت الحركة رفعها ضد جمال مبارك جرى الانتهاء منها بعد استكمال الوثائق والمستندات، وسيتم رفعها خلال الايام القليلة المقبلة .

وتتطرق المذكرة وفق قنديل الى 3 جوانب خاصة بامين السياسات هي: ثروته ، وانتحال الصفة السياسية ، ومسؤوليته الفعلية عن ملف الاقتصاد . ويتعلق الجانب الأول بثروة نجل الرئيس، مشيرًا الى أن الرئيس مبارك سبق وان أعلن ان نجله اشترى ديون مصر فى عام 1994 ، كما أشارت مجلة "ارابيان بيزنس" ان ثروته تقدر بحوالى 750 مليون دولار ، مطالبًا امين السياسات بالكشف عن ثروته وتقديمه إقرار ذمة مالية قابل للطعن عليه.

أما الجانب الثاني في ملاحقة كفاية يتعلق بانتحال الصفة الرسمية سواء تشريعية او تنفيذية ، مشيرا الى ان نجل الرئيس ، يرأس فى اجتماعات وزراء ورئيس الوزراء ومحافظين ويقوم بزيارات رسمية خارج البلاد ، وسبق ان قام بثلاثة زيارات الى الامم المتحدة فى عام 2003 و2006 و2009 التقى خلالها تنفيذيين هناك ، بالرغم من انه لم يصدر أى قرار بتعيينه فى أى منصب تنفيذى ، وإحدى هذه الزيارات كشف عنها الكاتب الأميركى الشهير بوب وود ورد فى كتابه خطة هجوم وكانت بتكليف من الرئيس مبارك شخصيًا وقابل فيها جمال مبارك الرئيس الأميركى جورج بوش وذلك قبل غزو العراق.

وأما الجانب الثالث – كما قال قنديل – فهو يتعلق بمسؤولية نجل الرئيس الفعلية عن ملف الاقتصاد ، موضحا انه صاحب قرار تعويم الجنية المصري الذي نزل بقيمة الممتلكات الى النصف ، كما انه يتحمل مسؤولية قرارات بيع وتصرف في أصول ومنشآت نتج عنها إهدار مال عام بالمليارات .