قالت محققة للامم المتحدة يوم الثلاثاء إن العبودية لا تزال موجودة في موريتانيا رغم الاجراءات القانونية الصارمة المناهضة لتلك الممارسة التي تعود لمئة عام.
الامم المتحدة: قالت مقرر الامم المتحدة جلنارا شاهينيان في مؤتمر صحفي ان قانونا صدر عام 2007 يجرم العبودية في موريتانيا لا يطبق بالشكل الصحيح وانه لم يجر تشجيع الضحايا على الابلاغ عن معاناتهم. وقالت شاهينيان "توجد جميع اشكال العبودية في موريتانيا. هناك عمالة للاطفال وعمالة داخلية وزواج للاطفال واتجار في البشر."
وأضافت "التشريع هو ببساطة بيان على ورق اذا لم ينفذ." وحثت السلطات على تعزيز التشريع بقوانين خاصة تتعلق بممارسات العمل والمواطنة والهجرة. وتقدر جماعات حقوق الانسان المحلية ان 18 في المئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم زهاء ثلاثة ملايين نسمة لا يزالون يعيشون في عبودية تعود بجذورها التاريخية الى ملكية النخبة الحاكمة من العرب والبربر للسكان الاصليين السود.
ورحب بوبكر مسعود من منظمة أس.أو.اس اسكليفز المناهضة للرق في موريتانيا بنتائج الامم المتحدة. وقال ان مجرد اعترافها بهذه الحقائق مرض للمنظمة موضحا ان ذلك سيساعدها على اقناع الحكومة بالقتال من اجل هذه القضية.