يستعد البرلمان العراقي غدًا للتصويت على نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات، في وقت اكدت الهيئة الاستشارية أنَّ موقف المحكمة الاتحادية من النقض جاء منسجمًا مع دستوريته.

طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقية

 لندن: في وقت يستعد مجلس النواب العراقي للتصويت غدًا السبت على نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات فقد أكدت الهيئة الاستشارية التابعة له ان موقف المحكمة الاتحادية من النقض جاء منسجمًا مع مبرراته ودستوريته. وقالت الهيئة التي كلفت بدراسة وتحليل نص خطاب المحكمة الاتحادية الموجه الى مجلس النواب والمتعلق بدستورية نقض الهاشمي للمادة الاولى من قانون الانتخابات "ان قرار المحكمة الاتحادية لم يكن خارج نقض الاستاذ طارق الهاشمي بل كان منسجمًا مع المبادئ التي أوردها في نقضه و محققًا لما طرحه من تعديل بصدد أحقية المصوتين في الخارج بان تحتسب أصواتهم أسوة بمصوتي الداخل".

واضافت "ان قرار المحكمة الاتحادية كان واضحًا من حيث إشارته إلى أن المواطنين العراقيين سواسية في استحقاقاتهم الانتخابية وبالتالي لا يجوز لقانون أن يناقض المبادئ الدستورية والنقض أساسًا جاء بسبب عدم دستورية القانون الحالي. إذ أكّد كتاب المحكمة الدستورية الفقرة المنقوضة عينها بتأكيده على ان مجلس النواب يتكون من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله وهذا تحديدًا ما استهدفه نقض الأستاذ الهاشمي بان يكون في القانون آلية تضمن حق المصوتين في الخارج بما يناسب أعدادهم بالكيفية التي وضعت عليها الآلية في الداخل حتى نضمن العدالة للجميع" كما نقل عنها بيان صحافي وزع اليوم .

واشارت الهيئة الى انه ليس في خطاب المحكمة الاتحادية ما يعبر صراحة او ضمنا بان النقض الذي تبناه الهاشمي هو نقض غير دستوري "بل عزز من دستوريته". وقالت ان المحكمة الاتحادية قد خلصت الى ان على المفوضية العليا للانتخابات ان تحدد آلية العمل مما يعني ان عليها تقديم آلية مناسبة اخرى يتبناها مجلس النواب "ليتحول القانون من كونه غير دستوري الى آخر دستوري وهذا هو بيت القصيد، إذ إنه من الناحية العملية فإنّ القانون في صيغته الحالية هو قانون غير دستوري" وعلى هذا الاساس جاء نقض الهاشمي. وطالبت الهيئة مجلس النواب بالعمل "على عجل لتحويل قانون الانتخابات من قانون يخرق الدستور الى قانون آخر يلتزم به".

وفي وقت سابق امس حسم رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي الجدل حول قرار المحكمة بالتأكيد انه لم يعارض النقض. وجاء تأكيد السامرائي هذا بعد ان تناقضت تفسيرات القوى السياسية العراقية لقرار المحكمة وقال ان رئاسة المجلس تسلمت بيان رأي من المحكمة الاتحادية لا يتضمن رفضًا لقرار نقض الهاشمي وانما يؤكد ان الدستور لم يفرق بين عراقيي الداخل او الخارج في التمثيل النيابي بواقع نائب لكل مائة الف مواطن. واشار الى ان بعض النواب فسروا رسالة المحكمة بشكل غير صحيح. وقال ان الهاشمي قد مارس حقه الدستوري في النقض لان الدستور يعطي اعضاء مجلس الرئاسة هذا الحق. واضاف ان المحكمة تركت الى مفوضية الانتخابات تحديد اليات التصويت بالنسبة لعراقيي الخارج. وقال انه تم تحديد غد السبت لعقد جلسة تصويت لمجلس النواب على رفض او قبول نقض الهاشمي مشيرا الى ان القوى السياسية مختلفة في مواقفها من هذا الامر.

وكانت الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية قد اصدرت امس الاول بيانا أكدت فيه أن من صلاحيات مجلس الرئاسة نقض القوانين والقرارات وفقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. واضافت في بيانها الذي تلقت "ايلاف" نسخة منه "أن لمجلس الرئاسة الحق في نقض القوانين والقرارات الصادرة من مجلس النواب بموجب المادة 138 من الدستور. كما أن صلاحيات النقض وردت بالنظام الداخلي لمجلس النواب في المادتين 31/ 6 و 137".

ووافق مجلس النواب العراقي في الثامن من الشهر الحالي على قانون الانتخابات بعد نقاشات شاقة استمرت أربعة أشهر. وقد خصص القانون ثمانية مقاعد للاقليات، خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين وثمانية للعراقيين في الخارج والقوائم الصغيرة من اصل 323 مقعدًا. وتؤكد المادة 138 من الدستور العراقي على ان يتخذ مجلس الرئاسة الذي يضم الرئيس ونائبيه قرارته بالاجماع وليس بالاغلبية كما تنص على ان المهلة الخاصة بالمجلس الرئاسي للموافقة على القوانين او نقضها هي 15 يومًا (اي 23 من الشهر الحالي حيث كان مجلس النواب قد صادق على القانون في 8 من الشهر الحالي) وفي حال عدم اتخاذ اي قرار خلال المدة المذكورة يعد القانون نافذا.

ويطالب الهاشمي بتعديل قانون الانتخابات وزيادة نسبة حصة المهجرين الى خارج البلاد في مقاعد مجلس النواب من 5 % إلى 15 % معتبرًا أن المادة الحالية تمثل إجحافًا بحق المهجرين والمهاجرين العراقيين في الخارج والذين يبلغ عددهم أربعة ملايين نسمة كما قال. وينص الدستور العراقي على حق نقض أي قانون يجري التصويت عليه ويقره مجلس النواب وهذا الحق ممنوح لمجلس الرئاسة المؤلف من رئيس الجمهورية ونائبيه. ومن شروط المصادقة الرئاسية على مشاريع القوانين المصادق عليها برلمانيًا الإجماع، وبالتالي فإن من حق أي عضو في المجلس نقض أي قانون.