أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من إنتهاك حقوق الإنسان في إيران مشيرة إلى الاحداث التي تلت الإنتخابات.

الامم المتحدة: أعربت اللجنة الاجتماعية في الامم المتحدة اليوم عن "قلقها العميق" حيال استمرار ما اسمته ب"الانتهاكات الخطيرة المستمرة والمتكررة" لحقوق الانسان في إيران. واشارت اللجنة في مشروع قرار سيرسل الى الجمعية العامة للامم المتحدة للتصويت عليه الى أعمال العنف التي رافقت الانتخابات الرئاسية الماضية في يونيو الماضي.

واعرب القرار الذي ايده 74 عضوا في اللجنة مقابل 48 وامتناع 59 عن "القلق بشكل خاص" من التطورات التي حدثت عقب الانتخابات الرئاسية و"ارتفاع انتهاكات حقوق الانسان والاعتقال التعسفي واستخدام الاعترافات القسرية واعتقال موظفي السفارات الاجنبية".

ومن جانبه قال السفير الإيراني في الامم المتحدة محمد خزاعي في اجتماع اللجنة ان "أتعس مفارقة هي أن النظام الاسرائيلي هو على لائحة مقدمي مشروع القرار". وأضاف ان "أي حكومة بما في ذلك حكومة بلدي لا يمكن أن تدعي الكمال ومع ذلك فاننا نعتقد أن مشروع القرار بشأن إيران عمل غير عادل وغير مبرر" محذرا من ان "استغلال آليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان بدوافع سياسية يقلل من قيمة مفهوم حقوق الانسان".

ومن جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في بيان عممته البعثة البريطانية لدى الامم المتحدة ان مشروع القرار "يبعث برسالة واضحة ويبين القلق الدولي ازاء حالة حقوق الانسان في إيران التي تدهورت بشكل ملحوظ منذ انتخابات يونيو".