إضطرت تسيبي ليفني لإلغاء زيارتها التي كانت مقررة في لندن بسبب مذكرة الاعتقال التي صدرت بحقها. وهو ما دفع المحكمة التي أصدرت المذكرة لإلغاء توصيتها.

القدس: قالت الإذاعة الإسرائيلية نقلا عن مصادر سياسية إن امر صدور مذكرة اعتقال بحق زعيمة المعارضة تسيبي ليفني حدث بالفعل، على خلفية مشاركتها في اتخاذ القرارات بشأن عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة.

وقد اصدرت المحكمة البريطانية هذه المذكرة بناء على طلب منظمة مؤيدة للفلسطينيين.
وقد ذكرت مصادر دبلوماسية في لندن ان المحكمة البريطانية التي اصدرت هذه المذكرة الغت فيما بعد مفعولها بعد ان تبين ان ليفنيلا تتواجد في بريطانيا.

وكان من المقرر ان تصل ليفني الى لندن في نهاية الاسبوع الماضي.

واوضحت مصادر في مكتبها ان هذه الزيارة قد الغيت بسبب صعوبات في تنسيق الجداول الزمنية. وبدورها اعلنت وزارة الخارجية البريطانية انها تدرس تداعيات هذه القضية بصورة حثيثة مؤكدة انه من الاهمية بمكان ان يتمكن القادة الاسرائيليون من الوصول الى بريطانيا لاجراء مباحثات مع الحكومة البريطانية. وشدد بيان اصدرته الخارجية البريطانية على رغبة حكومة لندن في ان تكون شريكا استراتيجيا لاسرائيل.

وكانتصحيفة غارديان قالتإن محكمة بريطانية أصدرت أمر اعتقال بحق تسيبي ليفني بشأن
وقالت الغارديان في مقال نشر في موقعها على الانترنت يوم الاثنين ان محكمة وستمنستر أصدرت امر الاعتقال بناء على طلب محامين يمثلون ضحايا فلسطينيين للمعارك التي وقعت في غزة في وقت سابق من هذا العام.

وألغي هذا الامر في وقت لاحق بعد أن تبين ان ليفني التي كان مقررا ان تلقي كلمة في اجتماع في لندن في عطلة نهاية الاسبوع الماضي ليست في بريطانيا.

وتتهم جماعات لحقوق الانسان ومحققون للامم المتحدة اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال حملة استمرت 22 يوما على مقاتلين اسلاميين لحركة حماس يقول الفلسطينيون انه قتل فيها أكثر من 900 مدني وهو رقم تطعن فيه اسرائيل.
ولعبت ليفني -وهي ايضا زعيمة حزب كديما المعارض- دورا هاما في شن هذه الحملة.

وقالت وزارة الخارجية لرويترز انها quot;تبحث على وجه السرعة في اثار هذه القضية.quot;

وقالت متحدثة باسم الوزارة quot;المملكة المتحدة عازمة على ان تفعل كل ما في وسعها لتعزيز السلام في الشرق الاوسط وأن تكون شريكا استراتيجيا لاسرائيل. ولتحقيق ذلك يجب أن يكون بمقدور زعماء اسرائيل المجئ الى المملكة المتحدة لاجراء محادثات مع الحكومة البريطانية.quot;
وقالت وزارة العدل انها لن تعقب على قضايا فردية ورفضت وزارة الداخلية ايضا التعقيب.

وفي سبتمبر ايلول فشلت جماعات مؤيدة للفلسطينيين في اقناع محكمة في لندن باصدار امر اعتقال في حق وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الذي تتهمه هذه الجماعات أيضا بارتكاب جرائم حرب.
وقالت المحكمة ان باراك الذي حضر المؤتمر السنوي لحزب العمال والتقي برئيس الوزراء جوردون براون يتمتع بحصانة دبلوماسية.

السفير الاسرائيلي في لندن يستنكر المذكرة.

من جهة ثانية انتقد سفير اسرائيل في بريطانيا اصدار مذكرة توقيف بحق تسيبي ليفني التي كانت تنوي زيارة لندن.
وقال السفير رون بروسور لاذاعة الجيش الاسرائيلي quot;ان الوضع الحالي اصبح لا يطاق، وحان الوقت ليتغيرquot;.

واضاف quot;انا واثق من ان الحكومة البريطانية ستدرك انه حان الوقت ليتغير وانها لن تكتفي فقط بالتصريحاتquot;.