إحتجت قطر على ترشيح البحرين لمستشار رئيس الوزراء البحريني للشؤون الثقافية أمينًا عامًا لمجلس التعاون الخليجي وذلك دون الكشف عن مزيد من التفاصيل على الاعتراض الذي قدمته خلال قمة الكويت المنعقدة حاليًا. وكان رئيس وزراء قطر قد أكد في وقت سابق حق البحرين في أن يكون هناك امين عام بحريني لمجلس التعاون مؤكدًا أنه يؤيّد مبدأ الدورية في تولي المنصب، مشيرًا إلى وجود ملاحظات لا تمت إلى أحقية أن يكون الأمين العام بحريني بأي صلة.

قمة quot;اللا قرارquot; الخليجية بلا نتائج مرجوة

القمة الثلاثون لدول مجلس التعاون الخليجي

الكويت: علمت إيلاف من مصدر كويتي رفيع المستوى أن قطر احتجت قبل قليل على ترشيح البحرين لمستشار رئيس الوزراء البحريني للشؤون الثقافية أمينًا عامًا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد ساعات من تأكيداتها الرسمية على لسان رئيس وزرائها ووزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ورفضت المصادر كشف مزيد من تفاصيل الاعتراض الذي قدمته الدوحة رسميًّا للقمة التي تنعقد في الكويت، مؤكدًا ان حسم الامر سيتضح بعد الجلسة الختامية.

ملك البحرين ومرشحه للأمين العام

وكان الشيخ حمد قدأكد حق البحرين في أن يكون هناك امين عام بحريني لمجلس التعاون، وقال رداً quot; إن ما دار حول هذا الموضوع غير صحيح ونحن نؤيد (مبدأ) الدورية في تولي منصب الامين العام لمجلس التعاون، لكنه أشار الى أن كل ما هناك أن عندنا بعض الملاحظات أبلغناها إلى الأخوة في البحرين لكنها لا تتعلق بحق المنامة في أن يكون الأمين العام بحريني.

يذكر أنَّ الأمين العام الحالي لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية ينهي ولايته الثالثة في 13 مارس 2011. ويعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يكون الأمين العام مسؤولاً مباشرة عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له.

يذكر ان المطوع من مواليد سبتمبر 1947، وحاصل على ليسانس الآداب (في الفلسفة وعلم النفس والاجتماع) جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وتولى منذ بداية عمله في الحكومة مناصب عدة منها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 1993 ،ووزير شؤون مجلس الوزراء والإعلام ndash; 1995 ، ويعمل الآن مستشارًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الثقافية بدرجة وزير ويندرج تحت رئاسته مركز البحرين للتميز، كما ان المطوع عضو اللجنة الوزارية لشؤون مجلسي الشورى والنواب.