تبنى مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يتيح للرئيس الاميركي فرض عقوبات على تصدير البنزين إلى إيران لإرغامها على التخلي عن طموحاتها النووية.

واشنطن: وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الشركات الاجنبية التي تساعد في توريد البنزين الى إيران في خطوة يأمل المشرعون ان تردع طهران عن متابعة برنامجها النووي. ويمنح المشروع الرئيس باراك اوباما سلطة فرض عقوبات على شركات الطاقة التي تقوم بشكل مباشر بتوريد البنزين الى إيران وكذلك الشركات التي توفر التأمين والناقلات لتسهيل شحنات الوقود.

ويأتي التشريع توسعة لقانون أميركي قائم يعاقب بالفعل الشركات الاجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة بإيران. وقال النائب هوارد بيرمان الذي شارك في رعاية مشروع القانون quot;هذا المشروع له هدف رئيسي وهو منع إيران من اكتساب قدرات تتعلق بالاسلحة النووية.quot; وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب quot;يجب أن نستخدم كل الادوات المتاحة لنا من الدبلوماسية الى العقوبات لعرقلة مسيرة إيران نحو اكتساب قدرات نووية.quot;

واضافت قولها quot;اننا باستهدافنا استمرار اعتماد إيران على منتجات تكرير البترول المستوردة في معظمها انما نقلل من احتمال ان تكتسب إيران القدرة على انتاج أسلحة نووية.quot; واجيز مشروع القانون بأغلبية 412 صوتا مقابل اعتراض 12 عضوا.

وتشمل العقوبات منع الشركات المخالفة من الحصول على مساعدات مالية من مؤسسات أميركية مثل بنك التصدير والاستيراد الأميركي. ويأمل كثير من المشرعين ان يؤدي قطع امدادات البنزين عن إيران الى ممارسة ضغوط على طهران لتتخلى عن برنامجها النووي. وتملك إيران بعضا من اكبر احتياطيات النفط في العالم ومع ذلك فانها تضطر الى استيراد 40 في المائة من احتياجاتها من البنزين لتلبية الطلب المحلي بسبب نقص قدرات التكرير.