أزمة رئاسة البرلمان العراقي تدخل العملية السياسية بأزمة خانقة
جبهة التوافق السنية تهدد باللجوء للمطالبة بحل مجلس النواب
أسامة مهدي من لندن : مع فشل مجلس النواب العراقي اليوم مجددًا في انتخاب رئيس له فقد دخلت العملية السياسية في البلاد بأزمة خانقة مع تهديد جبهة التوافق السنية المكون الثالث في المجلس بالمطالبة بحل البرلمان والذهاب الى خيار الانتخابات العامة لاختيار برلمان جديد داعيةرئاسة الجمهورية إلى التدخل لحل هذه المشكلة وممارسة صلاحياتها الدستورية، نظرًا لما قالت إنهميل هيئة رئاسة البرلمان للأجندات الحزبية .

وأكد الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق سليم الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في بغداد اليوم أن مجلس النواب غير عاجز عن اختيار رئيس له وفق السياقات القانونية التي تم تحديدها وفق الدستور والنظام الداخلي للمجلس لكن هناك أجندات حزبية لديها نوايا مبيتة تهدف إلى إضعاف مجلس النواب وجعله أداة لا يباشر دوره المنشود خدمة للصالح العراقي . واشار الى ان هذه القوى بادرت هذا اليوم تريد ان تختطف قرار مجلس النواب، فأقدمت على الانسحاب وللمرة الثانية من جلسة للمجلس ولاعتراضات غير مبررة. وقال quot;إننا في جبهة التوافق وإزاء الوضع الراهن وجدنا أنفسنا أمام خيارات منها المطالبة بحل هيئة الرئاسة أو حل مجلس النواب برمته لأن مجلس النواب أصبح يمثل إرادة سياسية وليس للصالح العراقيquot;.

واضاف الجبوري ان الجبهة وكتلاً أخرى لم يكن أمامها إلا هذه الخيارات حفاظًا للمصلحة العامة موضحًا quot;ان الجبهة فتحت الباب أمام من يريد الترشح من اجل الانتهاء من هذا الموضوع واخذ هذا الأمر ساعات عدة وحينما قدم المرشحون بأنفسهم لكي يحوزوا على ثقة من يرشحهم فإذا بنانفاجأ بتصريحات تصدر من أطراف سياسية، وبعد ذلك يصدر قرار منها بالإنسحاب لتعطل النصاب القانوني للجلسةquot;. وأشار الجبوري إلى ان أي جلسة من دون اختيار رئيس للمجلس لا تعتبر جلسة قانونية، مشيرًا إلى ان مجلس النواب تنتظره أعمال عدة كالموازنة وأمور أخرى وتعطيل عمله هو تعطيل لمصالح الشعب. كما دعا الجبوري رئاسة الجمهورية للتدخل لحل هذه المشكلة وممارسة صلاحياتها الدستورية نظرًا لما وصفه من ميل هيئة رئاسة البرلمان للأجندات الحزبية .

وقد تسببت هذه الازمة اليوم اثر انسحاب مرشحين لرئاسة مجلس النواب العراقي وست كتل سياسية في المجلس من جديد اليومبعدمانتخاب رئيس جديد للمجلس وهو المنصب الشاغر منذ شهرين عقب استقالة الرئيس السابق محمود المشهداني .
فقد انسحب من الترشيح على منصب رئيس البرلمان خلال الجلسة النائبين خلف العليان وطه اللهيبي وذلك عند الجولة الاولى للتصويت ولم يتبق سوى مرشحين اثنين من جبهة التوافق هما كل من النائب اياد السامرائي والنائب خليل جدوع اللذين ينتميان الى جبهة التوافق السنية .

وحين اعلن عن اجراء تصويت بين المرشحين الباقين اقدمت 6 كتل سياسية على الانسحاب من الجلسة وهي الدعوة تنظيم العراق والدعوة جناح رئيس الوزراء نوري المالكي، ومجلس الحوار برئاسة خلف العليان وجبهة الحوار برئاسة صالح المطلك وكتلة حزب الفضيلة الإسلامي والكتلة الصدرية.

وخلال الجلسة دعا النائب سعدي البرزنجي من التحالف الكردستاني الى حسم موضوع رئاسة المجلس على اعتبار انه واجب دستوري، اما النائب علي الأديب من الائتلاف الشيعي، فقد أكد أن كتلة الإئتلاف لا تمانع الإنتخاب مطالبا في الوقت ذاته بإفساح وقت آخر للوصول الى توافق. ومن جانبه، أكد النائب عن جبهة التوافق ومرشحها للمنصب اياد السامرائي ان كتلته تطالب بحسم اجراء الإنتخاب لمنصب الرئيس .. فيما تمسك النائب وثاب شاكر بحقه وحق الآخرين في الترشح لمنصب رئيس المجلس .
ثم اعلن نائب رئيس المجلس خالد العطية عن اسماء النواب المرشحين لمنصب رئيس المجلس وهم كل من خليل جدوع واياد السامرائي وحسين الفلوجي و وثاب شاكر وعبد مطلك الجبوري،موضحًا انه اذا لم يفز اي من المرشحين في الجولة الأولى بـ(138) صوتًا سوف تجرى الجولة الثانية لعملية الانتخاب بين اثنين من المرشحين الحاصلين على اكثر الأصوات . لكن خمس كتل سياسية انسحبت من الجلسة معرقلة عملية اكتمال النصاب للتصويت فقد تقرر تأجيل التصويت ورفعت الجلسة الى يوم غد الاثنين .

وكان مجلس النواب قد قرر في الثاني والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي جعل جلسة مجلس النواب مفتوحة الى حين التصويت لاختيار رئيس جديد للبرلمان حيث رشحت الكتل السياسية عددا من الشخصيات للرئاسة منهم إياد السامرائي وأسامة النجيفي وميسون الدملوجي ومحمد تميم وخلف العليان وطه اللهيبي ومهدي الحافظ وحسين الفلوجي وحسين الجبوري وخليل جدوع الا ان معظمهم انسحب من السباق على رئاسة البرلمان .
يذكر أن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني كان قد قدم استقالته من منصبه في الثالث والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي وهو ينتمي إلى مجلس الحوار الوطني الذي انسحب من جبهة التوافق السنية في اليوم التالي لاستقالة المشهداني لينخفض عدد المقاعد البرلمانية للجبهة اإلى 29 مقعدًا من مجموع مقاعد المجلس البالغة 275 مقعدًا.